اليونسكو تدعو لوقف استهداف المؤسسات التعليمية في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، عن قلقها إزاء تأثير الأعمال العدائية المستمرة بقطاع غزة على الطلاب والعاملين في مجال التعليم، ودعت المنظمة إلى حماية المؤسسات التعليمية التي غالبا ما تكون بمثابة ملجأ للمواطنين وتذكر بأن استهدافها أو استغلالها لأغراض عسكرية يتعارض مع القانون الدولي.
الأونروا ترد على تشكيك بايدن في شهداء غزة: الأرقام أثبتت صحتها انهيار اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان على قطاع غزة (شاهد)
وأشارت اليونسكو في بيان لها نشرته اليوم /الجمعة/ إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، في أعقاب الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، أدت إلى أزمة إنسانية خطيرة تؤثر على جميع نواحي الحياة المدنية، وخاصة التعليم. حيث تضم المنطقة أكثر من 625 ألف طالب وأكثر من 22 ألفا و500 معلم.
ومنذ 7 أكتوبر، وبحسب البيانات التي نقلتها اليونيسف، تضررت أكثر من 200 مؤسسة تعليمية – أو حوالي 40% من إجمالي المؤسسات التعليمية في قطاع غزة – من بينها نحو 40 مؤسسة تضررت بشكل بالغ.
وتذكّر اليونسكو جميع الجهات الفاعلة بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما القرار رقم 2601 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021 والذي "يدين بشدة الهجمات والتهديدات بالهجمات ضد المدارس والمدنيين الذين لهم علاقة بالمدارس"، بما في ذلك الأطفال والمعلمين. وتحث اليونسكو جميع أطراف النزاع على وضع حد فوري لهذه الهجمات والتهديدات بشن هجمات والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق عملية التعليم.
وأشارت إلى أن من بين الضحايا المدنيين في غزة، وقع 38 من العاملين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الجهة الرئيسية في مجال التعليم في قطاع غزة.
وتدير الأونروا 183 مدرسة في غزة، واستقبلت نحو 300 ألف طالب في العام الدراسي الماضي. والآن تم تحويل العديد من هذه المؤسسات التعليمية إلى ملاجئ لإيواء المواطنين.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة اليونسكو إسرائيل فلسطين المؤسسات التعلیمیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بسبب مماطلة الاحتلال.. أزمة الإيواء والسكن تتفاقم في قطاع غزة
غزة- على رصيف مدرسة، غربي مدينة غزة، كان علي الضبّة يُجهّز الأرض لبناء خيمة عليها تأوي 11 شخصا هم أفراد أسرته، بعد أن طلب منه صاحب "المخزَن" الذي كان يُقيم فيه إخلاءه.
وفقد الضبّة منزله في الأيام الأولى للحرب، قبل أكثر من عامين، نظرا لموقعه القريب من السياج الحدودي شرقي مدينة غزة. ومنذ ذلك الوقت نزح عشرات المرات من مكان لآخر، جنوب ووسط وشمال القطاع، واضطر في إحدى المرات للإقامة في مقبرة.
وتحمِل ذاكرته مشاهد قاسية من رحلات النزوح والتنقل، فداخل مركز إيواء جنوب مدينة غزة أعدم أحد قناصة الاحتلال الإسرائيلي طفلته ذات الـ12 عاما برصاصة أطلقها عليها، ولا يزال حتى الآن يجهل مكان جثمانها.
فوق الأرصفة
ويعتبر المواطن الضبّة نفسه سيئ الحظ، كونه لم يتمكن من الإقامة داخل مراكز الإيواء التي تُشرف عليها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأممية "أونروا"، أو المؤسسات الخيرية الأخرى، التي امتلأت عن بكرة أبيها، ولم يعد بها متسع لعائلات جديدة.
ولذلك لجأ، كغيره ممن ضاقت بهم مراكز الإيواء، للبحث عن رصيف فارغ محاذٍ لمؤسسة عامة لإقامة خيمته عليه. وهو لا يمتلك خيمة جاهزة لنصبها، ولذلك يعتزم تركيب ألواح خشبية وتغطيتها بغطاء بلاستيكي، سيضطر لشرائه من السوق بالرغم من أنه لا يملك ثمنه، كما يقول للجزيرة نت.
وببعض الحجارة وأكوام الرمل، يحاول إبعاد مياه الصرف الصحي المتدفقة بمحاذاة الرصيف، ويضيف: "أسرتي كبيرة، فلدي 9 أبناء، وأذهب لمراكز الإيواء وللمدارس، ولغيرها، لكن لا أجد متسعا داخلها، لذلك جئت هنا لنصب الخيمة، لأن السكان يرفضون أن نقيم خيامنا على أرصفة منازلهم".
وللإقامة خارج مراكز الإيواء سلبيات كثيرة، حسب الضبّة، أهمها عدم الحصول على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية، ويقول: "نحن منسيون، ولا أحد يبحث عنا هنا، علما أنني بلا مصدر دخل منذ فقدت متجري الخاص ببيع الأدوات المستعملة بسبب الحرب".
وبجوار أولئك النازحين المقيمين على الأرصفة وفي الشوارع، يجد آخرون مثلهم أنفسهم أفضل حظا، بعد أن عثروا على مبانٍ "رسمية" كالمدارس والوزارات والنقابات للسكن فيها بعد أن نجت من الدمار، لكنهم يعانون من الاكتظاظ الشديد وغياب الخدمات.
إعلانففي مقر نقابتي "الإداريين" و"الموظفين في القطاع العام"، غربي غزة، تقيم نحو 15 عائلة، تعد ما يقارب مائة شخص.
ويقول محمد عابد، أحد سكان المبنى: "جئنا هنا لعدم توفر بديل، نحن عائلات كثيرة من غزة، وجباليا وبيت حانون، وغيرها، كل أسرة أخذت غرفة، والصالات تم تقسيمها بالشوادر إلى غرف صغيرة". ويضيف إن وضع تلك العائلات المعيشي سيئ للغاية بسبب الازدحام الشديد، وعدم توفر الخدمات.
ونظرا لعدم اعتماده كمركز إيواء رسمي، فإن سكان المبنى النازحين، لا يحصلون على مساعدات من المؤسسات الخيرية -حسب عابد- ويضطرون لإحضار المياه من مناطق بعيدة.
ويأمل مئات الآلاف من النازحين البدء سريعا في إعادة إعمار قطاع غزة، لتعويضهم عن منازلهم التي فقدوها جراء سياسة التدمير الممنهجة التي اتبعها الاحتلال.
خيام مهترئة بلا عزل ولا صرف صحي.. العاصفة "بايرون" تضرب قطاع غزة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جديدة#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/swaf8iVJZN
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 11, 2025
أرقام موجعةويقدّر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة عدد مَن هدمت إسرائيل منازلهم بنحو مليون ونصف المليون إنسان (قرابة 288 ألف أسرة).
وذكر الثوابتة، في حديث خاص بالجزيرة نت، أن عدد الذين يعيشون داخل مخيمات إيواء رسمية، أو عشوائية، يُقدر بنحو مليون و371 ألف شخص، ويوضح أن قرابة 620 ألف شخص (120 ألف أسرة) يعيشون في منازل آيلة للسقوط، وهو ما يُعرّضهم لأخطار الموت والإصابة، خاصة في فصل الشتاء بفعل الأمطار والرياح.
ويقدّر أعداد اللذين يعيشون داخل مبانٍ حكومية ورسمية بنحو 48 ألف شخص (9 آلاف أسرة).
وحول أعداد الخيام التي دخلت قطاع غزة، منذ بداية الحرب قبل 26 شهرا، يوضح الثوابتة أنها بلغت نحو 135 ألف خيمة، لكنّه يستدرك قائلا إن 125 ألف خيمة منها (93% من إجمالي الخيام) قد اهترأت وخرجت عن الخدمة.
ويقدّر أن نحو 22 ألف خيمة تلفت بسبب الأمطار والرياح المصاحبة للمنخفضات الجوية خلال الفترة القصيرة الماضية.
وذكر الثوابتة أن الخيام التي دخلت خلال الشهرين الأخيرين، عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وصلت لقرابة 20 ألف خيمة، مؤكدا أنها "غير كافية مطلقا، فقطاع غزة يحتاج لإدخال 300 ألف خيمة بشكل عاجل، وما دخل يُشكّل 7% فقط من الاحتياج الفعلي العاجل".
ويتابع: "الخيام عندما تهترئ وتخرج عن الخدمة، يحاول النازحون إصلاحها، لكنّها تبقى غير مناسبة مطلقا للشتاء، وبالتالي المطلوب الآن هو 280 ألف خيمة".
تعنُّت الاحتلالويؤكد المسؤول الحكومي الثوابتة أن الاحتلال يرفض إدخال البيوت المتنقلة الجاهزة، رغم أن ذلك مخالف للبروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار.
ويضيف أن هذه المساكن الجاهزة تحل جزءا كبيرا من مشكلة السكن والإيواء لعشرات الآلاف من العائلات التي تعاني من التشرد والنزوح، وهو ما يُصر الاحتلال على رفضه. كما أن المنازل المتنقلة ستوفر للنازحين بيئة "كريمة" للسكن، بديلا عن الخيام التي لا تصلح للسكن الآدمي.
إعلانويلفت إلى أن الاحتلال يرفض بشكل قاطع إدخال أي مواد بناء، يمكن أن يستخدمها المواطنون لترميم منازلهم المتضررة.
وفي حال إدخال مواد البناء، خاصة الأسمنت، يقول الثوابتة: ستتمكن عشرات الآلاف من العائلات من ترميم أجزاء من منازلها المتضررة جرّاء الحرب، وبالتالي السكن فيها، مبينا أن آلافا يسكنون الآن بمنازلهم المتضررة من القصف الإسرائيلي، وهو ما يُعرّضهم للأخطار.
كما أن إدخال مواد البناء سيساعد البلديات على ترميم أجزاء كبيرة من المرافق والبُنى التحتية، وبالتالي تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.
ويُعدّد الثوابتة احتياجات القطاع العاجلة في مجال الإيواء كالتالي:
300 ألف خيمة بشكل عام، و280 ألف خيمة بشكل عاجل. 560 ألف شادر وغطاء بلاستيكي. مليون و120 ألف فرشة. مليونان و240 ألف بطانية 5 ملايين و600 ألف متر مربع من النايلون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟