مساهمة الزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي ترتفع إلى 2.1%

نمو القطاع بنسبة 12.8% العام الماضي والقيمة المضافة تسجل 440 مليون ريال في النصف الأول من العام

اكتفاء ذاتي مع بدء الإنتاج في عدد من المشروعات الاستراتيجية

الاستثمارات النوعية والتقنيات الحديثة ترفع القيمة المضافة عبر زيادة التصنيع والصادرات

دعما للقطاع تبدأ بعد غدٍ فعاليات مختبر الأمن الغذائي بهدف التمكين وجذب الاستثمارات

من الموارد المائية إلى الإنتاج الحيواني والسمكي ومختلف المحاصيل الزراعية يتصاعد اهتمام سلطنة عمان بتحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية وتشجيع الاستثمارات والتقنيات الحديثة لرفع القيمة المضافة عبر زيادة التصنيع والصادرات، ومع توالي فرص الاستثمار الجديدة في القطاع، يشهد حجم الاستثمارات الخاصة والمشروعات الجديدة من قبل رواد الأعمال نموا مستمرا، حيث تجتذب المزارع النموذجية والزراعات المحمية فئات الشباب، فيما تسهم استثمارات جهاز الاستثمار العُماني في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في توجيه قطاع الأمن الغذائي نحو الوصول لمستهدفاته الاستراتيجية خاصة رفع معدلات الاكتفاء الذاتي والاستفادة من المساحات والموارد المائية والطبيعية، والتوسع المستمر في صوامع تخزين السلع الاستراتيجية.

ويعد الأمن الغذائي أولوية وطنية ضمن رؤية عُمان 2040 التي تستهدف التوسع في الاستثمار الزراعي والسمكي والحيواني وكافة الصناعات القائمة على منتجات هذه القطاعات، ونجحت سلطنة عُمان في تحقيق معدلات جيدة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات منها التمور بنسبة 100 بالمائة بدعم من إقبال رواد الأعمال على مشروعات تصنيع وتسويق التمور إضافة إلى استثمارات جهاز الاستثمار ممثلا بشركة تنمية تمور عمان، كما حققت السلطنة نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من الحليب في ظل دخول شركة مزون واستثمارات أخرى من القطاعين العام والخاص، وهناك نسب مرضية من الاكتفاء من الفواكه والخضروات ومن المتوقع زيادة هذه النسب مع الاهتمام بالتوسع في محاصيل مثل التين والعنب والرمان والمانجو والخضروات، والتركيز على محاصيل وسلع نوعية لرفع وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، كما تم التوسع أيضا في صوامع التخزين خاصة القمح في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة شمال الباطنة إضافة إلى وجود نحو 48 مخزنا للسلع الغذائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وتشير الإحصائيات إلى أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفعت من 719 مليون ريال عماني في نهاية 2021 إلى 811 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، وهو ما يمثل 1.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال عام 2022، وحقق القطاع نموا بمعدلات جيدة خلال العام الماضي بنسبة 12.8 بالمائة، كما واصل النمو خلال العام الجاري حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع 440 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يرفع القيمة المضافة للقطاع إلى ما يعادل 2.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة والذي بلغ 20.3 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من هذا العام مقوما بالأسعار الجارية.

ولتشجيع الاستثمار، يجد تمويل قطاع الغذاء اهتماما متزايدا عبر برامج التمويل المدعومة من الحكومة ومنها بنك التنمية العماني والجهات المعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يصل حجم تمويل البنوك المحلية لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها إلى نحو 50 مليون ريال عماني أي حوالي 0.2 بالمائة من إجمالي التمويل الممنوح لمختلف القطاعات الاقتصادية والذي يتجاوز 24 مليار ريال عماني.

وخلال العام الجاري جاء اعتماد مجلس الوزراء لخطة دعم إنتاج القمح المحلي بنحو 5 ملايين ريال عماني حتى عام 2027، وتخصيص أراض بالانتفاع في بعض المحافظات لزراعته؛ ليبرز أولوية الأمن الغذائي والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية ضمن توجهات رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة.

وضمن هذه التوجهات، يستهدف بنك التنمية العماني دعم المشروعات الزراعية والحيوانية بما يضمن نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز الاكتفاء الغذائي من المنتجات الزراعية والحيوانية مع توسع في الشراكة والتعاون مع الجمعيات الحرفية والمهنية ومنها جمعية المزارعين.

وتتكامل جهود بنك التنمية العماني مع كافة الجهات ذات العلاقة ومنها صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وقد بلغ عدد المشروعات التي موَّلها الصندوق خلال عام 2022 نحو 22 مشروعا بكلفة إجمالية تقترب من 3 ملايين ريال عماني وهو ما يرفع عدد المشروعات التي موَّلها الصندوق منذ تأسيسه في عام 2004 إلى 275 مشروعا بتكلفة تتجاوز 46 مليون ريال عماني، وإضافة إلى المشروعات الإنتاجية يعد من المشروعات المهمة التي موَّلها الصندوق مشروع تحديث البيانات الإحصائية الزراعية الذي يهدف إلى توفير بيانات حديثة حول المساحات المزروعة والإنتاج المحلي من المحاصيل بمختلف محافظات سلطنة عمان.

وخلال السنوات القليلة الماضية، شهد الإنتاج الزراعي والحيواني نموا جيدا مع بدء الإنتاج في عدد من المشروعات الاستراتيجية المتخصصة في إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والبيض، ويتواصل النمو مع تركيز وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية على التوسع في زراعة وإنتاج الأصناف العمانية المحسّنة من المحاصيل ورفع جودتها ويشمل ذلك القمح والثوم والعنب ومختلف المحاصيل مع تشجيع للتوسع في الزراعات المحمية التي تتميز بارتفاع الإنتاج وقدرتها على التغلب على الآفات الزراعية ومتغيرات المناخ، كما يشهد الإنتاج السمكي نموا مماثلا مع التوسع في المزارع السمكية الحديثة وأساطيل وسفن الصيد التجاري وما يرافق ذلك من نمو مرتقب في الصناعات السمكية.

وتقدم التقنيات الحديثة دعما متعددا لجهود الأمن الغذائي سواء في تعزيز الإنتاج أو رقمنة القطاع والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما يدعم اتخاذ القرار ويسهل تحديد توجهات الاستثمار فضلا عن دعم التسويق والتصدير لمنتجات القطاع الزراعي والسمكي والحيواني، واستغلالا للإمكانيات التقنية والتكنولوجية في إيجاد حلول رقمية تناسب متطلبات منظومة الأمن الغذائي بسلطنة عمان، تقوم المنصات الإلكترونية بدور متزايد في ترويج الاستثمار والمنتجات، ومنها منصة تطوير لطرح الفرص الاستثمارية في عديد من القطاعات ومنصات التسويق مثل منصة بحار ومنصة عسل عُمان.

وكان من التطورات الإيجابية خلال العام الجاري التوقيع على عدد كبير من عقود الانتفاع لمشروعات الأمن الغذائي وإنتاج القمح بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية بلغت 9 ملايين ريال عُماني وعلى مساحة أكثر من 28 مليون متر مربع، وقد وصل حجم الاستثمار في منطقة النجد الزراعية إلى 188 مليون ريال ويُتوقع مزيد من الارتفاع مع دخول مشروعات جديدة لهذه المنطقة الواعدة، كما شهد العام الجاري التوقيع على عقود استثمارية بنظام حق الانتفاع لمشروعات الأمن الغذائي بقيمة 3.5 مليون ريال عماني وبمساحة إجمالية تقدّر بنحو 93 ألف متر مربع وتتضمن مشروع الزراعة النسيجية، ومشروع مشتل زراعي سياحي، ومشروع مجمع لإنتاج الشتلات والفسائل ومختبرا للزراعة النسيجية، وطرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فرصا استثمارية لمشروعات زراعية على منصة تطوير، تتنوع ما بين زراعة النخيل وتسمين العجول وتربية وإكثار الماعز والإبل وزراعة الخضروات وزراعة الأعلاف، ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية على «تطوير» أكثر من 60 فرصة أغلبها في محافظتي البريمي وشمال الشرقية.

ودعما لمزيد من نمو القطاع وتشجيعا للاستثمارات الجديدة، تبدأ بعد غدٍ الأحد فعاليات مختبر الأمن الغذائي لعام 2023 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة وتنفيذ رؤية عُمان 2040؛ بهدف تمكين قطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان وجذب مزيد من الاستثمارات.

وكان مختبر الأمن الغذائي في عام 2021 قد خرج بأكثر من 100 مشروع في قطاعات الأمن الغذائي وتمت مراجعة بعض التشريعات والتحديات التي تواجه المستثمرين، وكان من أهم نتائج المختبر تنفيذ عدد من المشروعات المهمة وزيادة طرح الفرص الاستثمارية في عديد من القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي.

المصدر: لجريدة عمان