مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: قرار الهدنة الإنسانية "توصيات" غير ملزمة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن القرار الصادر من الأمم المتحدة هو عبارة عن توصيات غير ملزمة.
دبلوماسي سابق: غزة جزء من أمننا القومي ويجب مساندة المقاومة الفلسطينية المركز المصري للفكر: ما يحدث في قطاع غزة الآن ليس العملية البرية الكبرىوأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" أن مشروع القرار العربي كان مدعوم إسلاميا ومن حركة عدم الانحياز.
وأشار إلى أن هذا القرار ركز على وقف إطلاق النار والنزول إلى هدنة إنسانية ومساعدات إنسانية ورفع الحصار والإفراج عن المعتقلين من الجانبين وحماية المدنيين وإلغاء قرار التهجير إلى الجنوب ورفض أي قرار للتهجير.
وأوضح أن هذا القرار يشمل أيضًا إنشاء آلية لحماية الفلسطينيين وآلية أخرى لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاولة الوصول لقرار حل الدولتين والسير نحو الحل السياسي الساعي لذلك.
تعديل "فج" من كنداوأكد أن مشروع القرار العربي جاء بعد فشل مجلس الأمن في إصدار أربع قرارات ضد إسرائيل، ولذلك كان القرار العربي متركز على الموضوعات الإنسانية وغير ذلك.
ولفت إلى محاولات كندا التقدم بتعديل على المشروع العربي "فج" يشجب ويدين الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر ومحاولة تصنيف هذه الحركة على أنها حركة إرهابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول العربية الأمم المتحدة خالد أبو بكر مساعدات انسانية رفض حركة عدم الانحياز وقف اطلاق النار التهجير دعو جامعة الدول العربية المدنيين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.