5 اجتماعات بمجلس النواب لبحث التيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي 5 اجتماعات الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من القضايا والقوانين التي تهم القطاع.
حيث يشهد الاجتماع الأول الذي سيعقد الأحد المقبل الوقوف على الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور القانون رقم 17 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
أما الاجتماع الثاني فيشهد عرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورؤساء القطاعات المركزية بالجهاز لرؤية وخطة عمل الجهاز في المرحلة المقبلة الجميع قطاعاته، واستعراض ما تم إنجازه، ومدى التعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها يوم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي والوقوف على نسب الإشغال في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، وما تم تنفيذه من خطة تطوير أداء الهيئة.
و تختتم اجتماعاتها بمناقشة باستئناف نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وهو مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
مجلس الموارد البشرية وهيئة تنمية المجتمع يوحدان جهودهما لدعم التوطين
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وزيادة فرص توظيف المواطنين في الإمارة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تدعم التمكين المجتمعي وتواكب الرؤى الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، سيتم إطلاق حزم تدريبية وتوظيفية نوعية، تشمل الإرشاد المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية، ويدعم خطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع، فضلا عن تنظيم أيام توظيف في المجالس المجتمعية، لتسهيل تواصل الباحثين عن عمل مع جهات التوظيف مباشرة، في بيئة محفزة وداعمة، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، وتطوير آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة للباحثين عن عمل، بما يلبّي احتياجاتهم المهنية والمعيشية.
وأكد عبدالله الفلاسي أن المجالس المجتمعية ستتحول إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها نحو فرص عمل نوعية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف، فيما أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الشراكة تنسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدام، وتدعم مبادرات عملية تلبّي تطلعات المواطنين على المدى الطويل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجا متقدما للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي، بما يعكس التزام دبي بتطوير منظومة عمل تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتماشى مع مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33″ و”أجندة دبي الاقتصادية D33”.وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك