اقتصادية قناة السويس: تعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ على 60 مشروعا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تشارك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في دورته الثانية، والذي يقام برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المنارة للمؤتمرات، حيث ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 28 -30 أكتوبر 2023، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمعرض الدولي لاتحاد الصناعات من خلال جناح بقاعة 1 والذي تستعرض من خلاله الطفرة التي تتمتع بها مناطقها الصناعية التابعة وهي منطقة السخنة الصناعية، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية، ومنطقة غرب القنطرة الصناعية (أبو خليفة)، ومنطقة شرق إسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، وتقدم من خلالها مفهوم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية خاصة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة.
وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، حيث تضمن العام المالي الماضي 2022 / 2023 تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ بقيمة 3,57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2,23 مليار دولار، كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1,7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضاً توقيع 11 اتفاقيات إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، مما يؤكد على أن استثمار الدولة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
4 مناطق صناعيةوتعد مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر مشاركة فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية أعدتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليار دولار، استطاعت من خلالها الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات بالإضافة إلى استراتيجيتها التي تطمح إلى توطين 21 قطاع صناعي وخدمي منها صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، فضلاً عن أن الهيئة هي جزء أصيل من استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ويمكن لزوار المعرض معرفة المزيد عن القطاعات الصناعية لدى المنطقة الاقتصادية من خلال جناح الهيئة بالمعرض.
تأسيس اتحاد الصناعات المصريوالجدير بالذكر أنه تمت إقامة المعرض والمؤتمر في دورته الأولى في العام الماضي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، ويشمل عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وتأتي مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية لما تمثله من إمكانات تعكس الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث كانت زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جزء من جولات وفود المؤتمر بالعام الماضي للتعرف على مدى التنوع الصناعي والقدرات الهائلة التي تحظى بها المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس اقتصادية قناة السويس اتحاد الصناعات المنطقة الصناعية المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس من خلال
إقرأ أيضاً:
الجغبير: تأهل النشامى للمونديال فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات الصناعية الأردنية
صراحة نيوز-
الجغبير: تأهل منتخب الأردن لكأس العالم فرصة ذهبية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادراتأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم يمثل فرصة اقتصادية مهمة يمكن استثمارها لتعزيز عدد من القطاعات الصناعية الوطنية، مثل الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى قطاع التعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية.
وأوضح الجغبير في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الحدث الرياضي الكبير “يجب ألا يُنظر إليه فقط كإنجاز رياضي، بل كمنصة اقتصادية حقيقية يمكن من خلالها الترويج للمنتج الأردني ورفع مكانة الصناعة الأردنية على المستوى العالمي”.
وأشار إلى أن أهمية هذه المناسبة تكمن في دمج الهوية الوطنية مع المنتج الصناعي، ما يعزز من فرص التصدير ويُسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية، مؤكدًا على ضرورة إطلاق حملات ترويجية ذكية تُبرز جودة المنتج المحلي وهويته الثقافية.
ودعا الجغبير إلى إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف استغلال الفرص التصديرية غير المستغلة، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار.
ولفت إلى أن الاهتمام الشعبي الكبير الذي يرافق مشاركة المنتخب في المونديال يجب أن يُستثمر لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي من خلال حملات وطنية ومعارض موسمية، تُظهر الصناعة الأردنية كرمز للهوية الوطنية والتميز.
وعن أداء القطاع الصناعي، أشار الجغبير إلى أن الثلث الأول من عام 2025 شهد أداءً غير مسبوق يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين، رغم التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وبيّن أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموًا بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 17 عامًا، ما يعكس تعافي الصناعة الأردنية.
وأضاف أن الصادرات الصناعية الأردنية بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 2.5 مليار دينار، مقارنة بـ2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته 8%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو صادرات ستة قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها: الصناعات الإنشائية (133%)، الغذائية (24%)، الكيماوية (12%)، التعبئة والتغليف (14%)، والمحيكات والصناعات الهندسية (6% لكل منهما).
وأشاد الجغبير بتوجه الحكومة الإيجابي نحو دعم القطاع الصناعي، من خلال تجميد الرسوم الجمركية وتقديم الحوافز للمدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات الصناعية ميدانيًا، واصفًا هذه الخطوات بأنها “رسائل ثقة” للقطاع الصناعي.
وفيما يتعلق بخطط الغرفة المستقبلية، أوضح الجغبير أن التوسع التصديري وتنويع الأسواق يمثلان أولوية استراتيجية لصناعة الأردن، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق التقليدية. وأشار إلى أن الغرفة تركّز على المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز التشبيك التجاري وفتح أسواق واعدة.
وأكد أن الغرفة تعمل على إعداد دراسات تحليلية لدعم جهود التوسع التصديري، من أبرزها تقرير “الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية”، بالإضافة إلى تقارير أخرى تُركّز على الإجراءات التنظيمية وطرق التسويق غير التقليدية.
وعن أثر صندوق دعم وتطوير الصناعة، بيّن الجغبير أن المرحلة الأولى من الصندوق شملت 368 شركة صناعية حققت زيادة في الصادرات تجاوزت 118 مليون دينار، وارتفعت مبيعاتها الإجمالية إلى 533 مليون دينار، كما أسهمت في استحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي أثبت قدرته العالية على تحويل الدعم إلى فرص نمو ملموسة، مؤكدًا أن الاستثمار فيه هو أحد أكثر أشكال الدعم الاقتصادي مردودًا واستدامة. وأوضح أن المرحلة الثانية من الصندوق تتضمن أربعة برامج تشمل الترويج التصديري، والحوافز المرتبطة بالمخرجات، وضمان ائتمان الصادرات، وتحديث الصناعة، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وختم الجغبير بالتأكيد على أن الصناعة الأردنية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لاستثمار الزخم الوطني المصاحب لتأهل المنتخب، وتحويله إلى قاطرة للنمو الاقتصادي والصناعي المستدام.