ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة
32944 طن تشمل : 3366 طن رمل و 5200 طن يوريا و 13978 طن ملح معبأ و 2800 طن علف و
3500 طن مولاس و 4100 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44106 طن تشمل : 9867 طن خردة و 9740 طن ذرة و 2500 طن ابلاكاش و 1015 طن حديد و 991 طن خشب زان و 6041 طن فول صويا و 12932 طن قمح و 1020 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 293 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5161 شاحنة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53826 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425155 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2914 شاحنة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط دمياط
إقرأ أيضاً:
مدبولى يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الإجراءات اللازمة لتحقيق المُستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة، بالإضافة إلى ضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، وذلك سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة، وتوافر مختلف المنتجات بجودة عالية.