نائب محافظ القاهرة يتابع فعاليات مبادرة" انت الحياه" الطبية بمركز شباب الساحل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تابع اليوم السبت، الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، فاعليات مبادرة "أنت الحياة "ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتى أطلقت قوافل طبية بمركز شباب الساحل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة والأطفال والأنف والاذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وخدمات تنظيم الأسرة.
وجاءت المتابعة بالحضور نيابة عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وشملت المبادرة الطبية بتواجد صيدليه تتوافر بها كافة الأدوية كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ويكون الكشف والعلاج بالمجان وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ، أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع إيماناً بوجود علاج للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم حتى يحيوا حياة كريمة وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية من خلال مبادرة حياة كريمة وهو بناء الإنسان المصري بدءاً من الكشف الطبى والعمليات إذا استلزم الأمر وانتهاء بالعلاج الواجب صرفه.
وشارك فى الحضور رؤساء أحياء الساحل وشبرا وروض الفرج وممثلي من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء خالد عبد العال حياة كريمة رئيس الجمهورية مركز شباب الساحل كافة التخصصات الطبية
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.