سودانايل:
2025-11-06@10:24:01 GMT

السودان.. استئناف الدراسة يربك الفارين من القتال

تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT

الخرطوم - سكاي نيوز عربية

بعد أسابيع قليلة من اندلاع القتال في العاصمة السودانية بين الجيش الدعم السريع؛ في منتصف أبريل؛ اضطرت فاطمة الطالبة بجامعة الخرطوم للفرار مع أسرتها إلى خارج البلاد مثلها مثل ملايين السودانيين؛ لكن قرار استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس أحدث ارتباكا كبيرا لأسرة فاطمة ووضعها أمام امران أحلاهما مر؛ إما العودة ومواجهة خطر الموت في ظل الظروف الأمنية الحالية أو التضحية بمستقبلها الأكاديمي.



وأثار القرار الذي أصدره مجلس الوزراء السوداني المكلف جدلا ورفضا شعبيا واسعا. وحددت هيئات مهنية أكاديمية 7 عقبات قالت إنها تعيق فتح الجامعات والمدارس في ظل الحرب الحالية التي أدت إلى تشريد ملايين السودانيين وأحدثت دمارا هائلا في المؤسسات التعليمية.

وياتي القرار على الرغم من حالة الاضطراب الشديد في ولايتي الخرطوم ودارفور اللتان تعتبران مركز الثقل السكاني في البلاد؛ إذ كان يعيش فيهما أكثر من 40 في المئة من مجمل سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 42 مليون نسمة. وأضطر أكثر من 70 في المئة من سكان الولايتين إلى الفرار إلى مناطق داخلية ودول مجاورة بسبب احتدام المعارك.
وتشتت السبل بعشرات الآلاف من أساتذة الجامعات والمدارس الذين هاجر بعضهم نهائيا إلى دول أخرى بعد اندلاع الحرب. ولم يتمكن آلاف العاملين في حقل التعليم من صرف أجورهم منذ أبريل وحتى الآن.

وتقول فاطمة لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه وعلى الرغم من توق الطلاب وأسرهم للعودة إلى الدراسة؛ إلا أن الأمر يبدو غريبا في ظل الظروف الأمنية الحالية.

وتوضح "لا أستطيع العودة دون أسرتي في الوقت الحالي، فليس لدي مكان أقيم فيه في الخرطوم بعد تدمير بيتنا؛ كما أن والدتي المريضة لا تستطيع العودة في ظل انعدام الرعاية الصحية في البلاد". وتشير فاطمة إلى أن الإصرار على استئناف الدراسة سيشكل عبئا أمنيا واقتصاديا كبيرا على الطلاب وأسرهم.

ولخص تحالف تجمعات أساتذة الجامعات السودانية؛ المعوقات في تحول أغلب داخليات وسكن الطلاب لمراكز إيواء للفارين من الحرب مع عدم وجود بدائل متاحة؛ ونزوح الطلاب وأسرهم وتقطع الطرق وانعدام الأمن؛ والخراب الذي طال أغلب البيانات؛ وعدم صرف رواتب العاملين منذ بداية الحرب عدا راتب أبريل. واعتبر التجمع ان القرار سيقود إلى التمييز بين مؤسسات التعليم العالي وفقاً لحالة التأثر بالحرب.

كما أشار إلى أن بعض الجامعات تخطط لمواصلة الدراسة إلكترونياً في ظل الوضع البائس لشبكات الاتصال المتوفرة حتى قبل الحرب، إضافة إلى قطوعات التيار الكهربائي المستمرة لساعات طويلة؛ والأوضاع الصحية المتردية بسبب انتشار حمى الضنك والكوليرا والملاريا في الولايات.

ومن جانبه، أعلن تجمعرؤساء مجالس الجامعات الحكومية السودانية، رفضه للقرار؛ وأوضح في بيان أن "الحل الحقيقي والعملي لمواصلة مسار التعليم هو الوقف الفوري والتام للحرب".

وأشار إلى أن معظم مدارس وجامعات الأقاليم أصبحت مأوا لملايين النازحين الفارين من الحرب.

وأضاف البيان أن "قرار استئناف الدراسة تجاهل الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعات والمدارس وأساتذتها وموظفوها وعمالها الذين ظلوا بلا مرتبات منذ بداية الحرب؛ والظروف الصعبة التي تعيشها الأسر السودانية التي ستتحمل الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الجامعات دون موافقة أو استشارة مجالسها".

وشدد على أن مجالس الجامعات وإداراتها وتجمعات أساتذتها هي الجهات الوحيدة المخولة والمؤهلة لاتخاذ مثل هذه القرارات".

وفي ذات السياق رأت نقابة المعلمين؛ أن فتح مؤسسات التعليم يجب أن يتم وفقا لرؤية تستند إلى مبادئ أساسية منها أن يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب حتى لا يطعن في عدالة التعليم، وحتى لا يصبح مدخلا لتقسيم البلاد؛ وأن يسبق استئناف الدراسة إيقاف الحرب، وتوفير معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب.

أوضاع مأساوية

في حين خرجت الجامعات والمدارس في الخرطوم ودارفور عن الخدمة تماما؛ تعاني مؤسسات التعليم في أقاليم البلاد الأخرى من نقص كبير في التمويل بسبب التداعيات الناجمة عن الحرب؛ كما تحولت معظم المدارس إلى مأوى مؤقت للنازحين من الحرب خصوصا في ولايتي الجزيرة ونهر النيل المتاخمتان للخرطوم.
تدور مخاوف كبيرة من عدم قدرة عدد كبير من الجامعات على استئناف الدراسة في المدى القريب؛ حتى إذا توقفت الحرب الحالية؛ وسط تقارير عن ضياع السجلات الأكاديمية ومغتنيات المكتبات والمعامل الخاصة بعدد من الجامعات التي تعرضت لعمليات حرق وتخريب واسعة.
يدرس نحو مليون طالب في 155 جامعة وكلية متخصصة؛ يقع 60 في المئة منها في مدن العاصمة الثلاثة - الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري - والتي تدور فيها اشتباكات واسعة عطلت كافة مناحي الحياة.
على الرغم من تأكيد بعض الجامعات سلامة وثائق وسجلات طلابها إلا أن أكثر من 70 في المئة من الجامعات والمعاهد والكليات العليا المتخصة الحكومية والأهلية في الخرطوم تعرضت إلى التخريب خلال الحرب.
في حين بقي معظم الطلاب داخل البلاد يمارس بعضهم أعمال هامشية لمساعدة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نجمت عن الحرب؛ فضل آخرون التضحية بالسنوات التي قضوها في جامعاتهم والهجرة إلى بلدان أخرى كمصر وأوغندا وكينيا لبدء دراساتهم الجامعية من المستوى الأول رغم أن بعضهم كان في مستويات متقدمة؛ في ظل صعوبة التحويل حيث فقدت جامعات كبيرة في البلاد تصنيفاتها الأكاديمية المتقدمة بسبب الدمار الكببر الذي لحق بمؤسسات التعليم العالي خلال العقود الثلاثة الماضية.
كما يواجه آلاف الطلاب أيضا مشكلة كبيرة في الحصول على أي مستندات أو وثائق تثبت تسجيلهم في الجامعات التي كانوا يدرسون فيها.
يعتقد مختصون أن إصلاح الدمار الكبير الذي لحق بالجامعات سيحتاج إلى سنين عديدة بعد انتهاء الحرب؛ خصوصا أن معظم الجامعات كانت تعاني من شح الموارد وضعف التمويل، مما يجعل من الصعب تعويض الأضرار التي لحقت بالمكتبات والمعامل والمنشآت الأساسية والتي تحتاج إلى تكاليف عالية. كما يتوقع ان تواجه الجامعات أزمة كبيرة في استعادة اعضاء هيئات التدريس وغيرهم من الكوادر المساعدة والذين اضطر معظمهم للهجرة والعمل بجامعات ومؤسسات بحثية في الخارج.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الجامعات والمدارس استئناف الدراسة فی المئة من

إقرأ أيضاً:

قطاع التعليم العالي ينظم لقاء تشاوريًا مع الجامعات بصنعاء

الثورة نت /..

نظم قطاع التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء اليوم لقاءً تشاوريًا مع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية لمناقشة المواضيع المتعلقة بآلية التنسيق والقبول وسير العملية التعليمية والأكاديمية والبحثية في الجامعات، والآشكاليات التي تواجهها والمعالجات المقترحة.

وتطرق اللقاء، الذي عقد بالهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وضم نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ووكيل قطاع التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، ورئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، إلى موضوع البحث العلمي، ومدى تطبيق نظام “سار”، وتوحيد الخطط الدراسية، والتجسير، والمقاعد المجانية في الجامعات.

وأقر المشاركون عددًا من التوصيات، شملت إعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي تعمل على النهوض بالبحث العلمي وتعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات العلمية والبحثية والوحدات الاقتصادية والإنتاجية، والعمل على استكمال إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والابتكار.

وأوصى المشاركون بضرورة استكمال الخطط الدراسية الموحدة، وإشراك مجلس الاعتماد الأكاديمي في توصيف المقررات الدراسية، على أن تتولى الجامعات دعم المجلس لاستكمال التوصيف، وتنظيم الابتعاث إلى جامعة صنعاء وإلى الجامعات الحكومية الأخرى، وعلى الوزارة مخاطبة وزارة المالية لتخفيف العبء على الجامعات الحكومية التي تقوم بتأهيل كوادر الدولة في ظل انقطاع الابتعاث الخارجي.

كما أقر اللقاء رفع مستوى الشراكة والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والبحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في توجيه البحث العلمي نحو احتياجات تلك القطاعات ويعزز من دورها في تمويل البحث العلمي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على البحث والنشر والترجمة والتأليف، وتنظيم دورات تدريبية وورش للتعريف بمنهجيات البحث العلمي وكيفية النشر في المجلات العلمية المحكمة.

وشدد اللقاء على ضرورة استكمال العمل بنظام “سار” للجامعات التي لا تعمل به، والالتزام بشروط ولائحة التنسيق ومعايير القبول، وكذلك الالتزام بشروط ومعايير التجسير، وتسكين طلبة المنح في المستويات التي يدرسون فيها.

وفي اللقاء أكد نائب الوزير الدكتور الدعيس، الحرص على انعقاد مثل هذه اللقاءات، سواء لتقييم الأداء ومدى الإنجاز في المواضيع التي طرحت في العام الماضي، أو لتجديد النشاط والعزم في العمل الجماعي المشترك، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بما يسهم في نجاح العملية التعليمية وتطوير العمل المشترك.

وأشار إلى التحديات التي يواجهها الجميع في ظل العدوان والحصار الذي أثر على القطاع التعليمي، وفي مقدمتها مشروع انتظام آلية صرف نصف الراتب وما صاحبه من جهود كبيرة في الوزارة وفي الجامعات الحكومية للتغلب على هذا التحدي، والسعي لضبط التقويم الجامعي وفتح البوابة الإلكترونية للتنسيق والقبول.

وأكد أن الوقت قد حان للوزارة وشركائها للعمل على المشاريع العامة والاستراتيجية التي تضع الأسس والقواعد التي يُبنى عليها مستقبل القطاع، وفي مقدمتها مشروع إعداد استراتيجية وطنية للتعليم، والتي من شأنها توحيد الرؤى والجهود في المسار الصحيح وفق دراسة منهجية علمية يشارك فيها المعنيون والخبراء من داخل وخارج الوزارة ومؤسساتها المختلفة.

وتطرق إلى استراتيجيات التعليم السابقة التي عفى عليها الزمن، والحاجة إلى إعداد استراتيجية وطنية للتعليم لضبط المسارات التعليمية بمراحلها المختلفة، ومعالجة التشتت الاستراتيجي الذي تعاني منه مؤسسات التعليم العالي، وكذا القوانين والتشريعات الخاصة بالتعليم والتي بحاجة إلى تعديل وفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة كون تلك القوانين صدرت عام 1990م.

بدوره، استعرض وكيل قطاع التعليم العالي الإنجازات التي حققها القطاع خلال العام الماضي والمشاريع والخطوات المستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بشروط التنسيق والقبول، والخطوات المتخذة لربط نظام “سار” في جميع الجامعات.

ونوه بالجامعات التي استكملت عملية الربط الشبكي مع النظام، وفي المقدمة جامعات “صنعاء، و21 سبتمبر، وجامعة أزال للتنمية البشرية كأول جامعة أهلية”، مع التأكيد على الحاجة إلى تعميم النظام على كافة الجامعات.

وأشار الدكتور لقمان إلى أن القطاع أصدر دليلًا ولائحة وشروطًا للتجسير في البرامج المحددة، مع التأكيد على متابعة شروط وإجراءات التجسير ومعرفة مدى التزام الجامعات بها.

فيما أكد رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور عادل المطري حرص المجلس على تعزيز الشراكة مع الوزارة ومؤسسات التعليم العالي لتحقيق النجاحات المنشودة، مستعرضًا وظائف المجلس الأساسية والإنجازات التي حققها خلال الفترة السابقة والمشاريع المستقبلية.

وأكد أن المجلس وقع نحو 35 اتفاقية خلال الفترة السابقة مع الجامعات للتأهيل للاعتماد الأكاديمي لـ105 برامج وكليات في 27 جامعة، منها 21 جامعة أهلية، بينما بلغ عدد الكليات والبرامج التي منحها الاعتماد الأكاديمي 41 برنامجًا أكاديميًا، منها 22 برنامجًا طبيًا، و6 برامج هندسية، و9 برامج إنسانية، و4 برامج علمية.

بدوره، أشار رئيس الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور القاضي إلى أهمية اللقاء التشاوري لتسليط الضوء على البحث العلمي المرتبط بالتقدم التكنولوجي المتسارع والاستثمار فيه، مستعرضًا واقع البحث العلمي والتحديات والطموحات.

وتطرق إلى أوجه القصور التي يعاني منها البحث العلمي في اليمن، بسبب عدم التنسيق بين الجامعات والمراكز البحثية، وعدم توجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع، مشددًا على ضرورة تحويل الأفكار البحثية المتميزة إلى مشاريع ناجحة تحقق عوائد مالية للجامعات.

وأعرب عن استعداد الهيئة لتنفيذ مشروع وحدة تسويق الأبحاث في الجامعات، والتي ستكون سندًا في هذا المجال، داعيًا إلى ضرورة تبني الجامعات حاضنات داخل الجامعات بأنواعها المختلفة، مثل حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية، بهدف احتضان الأفكار وتوجيهها نحو منتجات وطنية تعود بالنفع على الجامعة وطلابها، وتدفع بعملية التنمية.

واستمع اللقاء التشاوري إلى مداخلات ومناقشات ومقترحات من قبل رؤساء الجامعات حول أهمية المشاركة في أسبوع الشهيد، لتخليد ذكراهم واستذكار تضحياتهم التي قدموها في سبيل عزة وكرامة الوطن، وكذلك أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجامعات الحكومية والأهلية في إطار رؤية وطنية مشتركة، والاهتمام بالخريطة البحثية، والاستمرار في تأهيل الكوادر الوطنية.

حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور عبد العزيز الحوري، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي الجامعات الحكومية والأهلية، والجهات المعنية وذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • ياسر العطا: نمر بمرحلة حرجة في السودان وسنطهر البلاد من «القتلة»
  • وزير التعليم يدشّن المرحلة الثانية من منصّة «قبول»
  • «صمود»: اجتماعات مع مسؤولين في الاتحاد الأفريقي ناقشت إنهاء الحرب في السودان
  • أطباء السودان: أكثر من نصف سكان البلاد بحاجة للمساعدة واستمرار الحرب يحولها لمأساة
  • قطاع التعليم العالي ينظم لقاء تشاوريًا مع الجامعات بصنعاء
  • شهادات غير معتمدة تثير جدلاً في السودان.. مطالبات بالتحقيق ومراجعة نظام التعليم الخاص
  • الخرطوم تعيد الانضباط للأسواق ومزاولة العمل الطوعي بعد استئناف عمل الشرطة
  • «التعليم العالي» تُنظم فعاليات ترويجية لتعريف الطلاب السعوديين بفرص الدراسة في مصر
  • دراسة تدعو إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية في الجامعات
  • الإخوان يواجهون زخم السلام بتحشيد جديد للحرب في السودان