السودان.. استئناف الدراسة يربك الفارين من القتال
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
الخرطوم - سكاي نيوز عربية
بعد أسابيع قليلة من اندلاع القتال في العاصمة السودانية بين الجيش الدعم السريع؛ في منتصف أبريل؛ اضطرت فاطمة الطالبة بجامعة الخرطوم للفرار مع أسرتها إلى خارج البلاد مثلها مثل ملايين السودانيين؛ لكن قرار استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس أحدث ارتباكا كبيرا لأسرة فاطمة ووضعها أمام امران أحلاهما مر؛ إما العودة ومواجهة خطر الموت في ظل الظروف الأمنية الحالية أو التضحية بمستقبلها الأكاديمي.
وأثار القرار الذي أصدره مجلس الوزراء السوداني المكلف جدلا ورفضا شعبيا واسعا. وحددت هيئات مهنية أكاديمية 7 عقبات قالت إنها تعيق فتح الجامعات والمدارس في ظل الحرب الحالية التي أدت إلى تشريد ملايين السودانيين وأحدثت دمارا هائلا في المؤسسات التعليمية.
وياتي القرار على الرغم من حالة الاضطراب الشديد في ولايتي الخرطوم ودارفور اللتان تعتبران مركز الثقل السكاني في البلاد؛ إذ كان يعيش فيهما أكثر من 40 في المئة من مجمل سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 42 مليون نسمة. وأضطر أكثر من 70 في المئة من سكان الولايتين إلى الفرار إلى مناطق داخلية ودول مجاورة بسبب احتدام المعارك.
وتشتت السبل بعشرات الآلاف من أساتذة الجامعات والمدارس الذين هاجر بعضهم نهائيا إلى دول أخرى بعد اندلاع الحرب. ولم يتمكن آلاف العاملين في حقل التعليم من صرف أجورهم منذ أبريل وحتى الآن.
وتقول فاطمة لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه وعلى الرغم من توق الطلاب وأسرهم للعودة إلى الدراسة؛ إلا أن الأمر يبدو غريبا في ظل الظروف الأمنية الحالية.
وتوضح "لا أستطيع العودة دون أسرتي في الوقت الحالي، فليس لدي مكان أقيم فيه في الخرطوم بعد تدمير بيتنا؛ كما أن والدتي المريضة لا تستطيع العودة في ظل انعدام الرعاية الصحية في البلاد". وتشير فاطمة إلى أن الإصرار على استئناف الدراسة سيشكل عبئا أمنيا واقتصاديا كبيرا على الطلاب وأسرهم.
ولخص تحالف تجمعات أساتذة الجامعات السودانية؛ المعوقات في تحول أغلب داخليات وسكن الطلاب لمراكز إيواء للفارين من الحرب مع عدم وجود بدائل متاحة؛ ونزوح الطلاب وأسرهم وتقطع الطرق وانعدام الأمن؛ والخراب الذي طال أغلب البيانات؛ وعدم صرف رواتب العاملين منذ بداية الحرب عدا راتب أبريل. واعتبر التجمع ان القرار سيقود إلى التمييز بين مؤسسات التعليم العالي وفقاً لحالة التأثر بالحرب.
كما أشار إلى أن بعض الجامعات تخطط لمواصلة الدراسة إلكترونياً في ظل الوضع البائس لشبكات الاتصال المتوفرة حتى قبل الحرب، إضافة إلى قطوعات التيار الكهربائي المستمرة لساعات طويلة؛ والأوضاع الصحية المتردية بسبب انتشار حمى الضنك والكوليرا والملاريا في الولايات.
ومن جانبه، أعلن تجمعرؤساء مجالس الجامعات الحكومية السودانية، رفضه للقرار؛ وأوضح في بيان أن "الحل الحقيقي والعملي لمواصلة مسار التعليم هو الوقف الفوري والتام للحرب".
وأشار إلى أن معظم مدارس وجامعات الأقاليم أصبحت مأوا لملايين النازحين الفارين من الحرب.
وأضاف البيان أن "قرار استئناف الدراسة تجاهل الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعات والمدارس وأساتذتها وموظفوها وعمالها الذين ظلوا بلا مرتبات منذ بداية الحرب؛ والظروف الصعبة التي تعيشها الأسر السودانية التي ستتحمل الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الجامعات دون موافقة أو استشارة مجالسها".
وشدد على أن مجالس الجامعات وإداراتها وتجمعات أساتذتها هي الجهات الوحيدة المخولة والمؤهلة لاتخاذ مثل هذه القرارات".
وفي ذات السياق رأت نقابة المعلمين؛ أن فتح مؤسسات التعليم يجب أن يتم وفقا لرؤية تستند إلى مبادئ أساسية منها أن يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب حتى لا يطعن في عدالة التعليم، وحتى لا يصبح مدخلا لتقسيم البلاد؛ وأن يسبق استئناف الدراسة إيقاف الحرب، وتوفير معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب.
أوضاع مأساوية
في حين خرجت الجامعات والمدارس في الخرطوم ودارفور عن الخدمة تماما؛ تعاني مؤسسات التعليم في أقاليم البلاد الأخرى من نقص كبير في التمويل بسبب التداعيات الناجمة عن الحرب؛ كما تحولت معظم المدارس إلى مأوى مؤقت للنازحين من الحرب خصوصا في ولايتي الجزيرة ونهر النيل المتاخمتان للخرطوم.
تدور مخاوف كبيرة من عدم قدرة عدد كبير من الجامعات على استئناف الدراسة في المدى القريب؛ حتى إذا توقفت الحرب الحالية؛ وسط تقارير عن ضياع السجلات الأكاديمية ومغتنيات المكتبات والمعامل الخاصة بعدد من الجامعات التي تعرضت لعمليات حرق وتخريب واسعة.
يدرس نحو مليون طالب في 155 جامعة وكلية متخصصة؛ يقع 60 في المئة منها في مدن العاصمة الثلاثة - الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري - والتي تدور فيها اشتباكات واسعة عطلت كافة مناحي الحياة.
على الرغم من تأكيد بعض الجامعات سلامة وثائق وسجلات طلابها إلا أن أكثر من 70 في المئة من الجامعات والمعاهد والكليات العليا المتخصة الحكومية والأهلية في الخرطوم تعرضت إلى التخريب خلال الحرب.
في حين بقي معظم الطلاب داخل البلاد يمارس بعضهم أعمال هامشية لمساعدة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نجمت عن الحرب؛ فضل آخرون التضحية بالسنوات التي قضوها في جامعاتهم والهجرة إلى بلدان أخرى كمصر وأوغندا وكينيا لبدء دراساتهم الجامعية من المستوى الأول رغم أن بعضهم كان في مستويات متقدمة؛ في ظل صعوبة التحويل حيث فقدت جامعات كبيرة في البلاد تصنيفاتها الأكاديمية المتقدمة بسبب الدمار الكببر الذي لحق بمؤسسات التعليم العالي خلال العقود الثلاثة الماضية.
كما يواجه آلاف الطلاب أيضا مشكلة كبيرة في الحصول على أي مستندات أو وثائق تثبت تسجيلهم في الجامعات التي كانوا يدرسون فيها.
يعتقد مختصون أن إصلاح الدمار الكبير الذي لحق بالجامعات سيحتاج إلى سنين عديدة بعد انتهاء الحرب؛ خصوصا أن معظم الجامعات كانت تعاني من شح الموارد وضعف التمويل، مما يجعل من الصعب تعويض الأضرار التي لحقت بالمكتبات والمعامل والمنشآت الأساسية والتي تحتاج إلى تكاليف عالية. كما يتوقع ان تواجه الجامعات أزمة كبيرة في استعادة اعضاء هيئات التدريس وغيرهم من الكوادر المساعدة والذين اضطر معظمهم للهجرة والعمل بجامعات ومؤسسات بحثية في الخارج.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجامعات والمدارس استئناف الدراسة فی المئة من
إقرأ أيضاً:
ترامب: أخبار سارة قريباً بشأن غزة ومحادثات بين الجانبين لوقف القتال
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الاثنين، إن هناك مؤشرات على إمكانية تحقيق تقدم إيجابي مع حركة حماس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود “أخبار سارة قادمة” في هذا الملف، وأضاف خلال تصريحات للصحفيين: “نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف القتال”، موضحاً أن واشنطن أجرت محادثات مع الجانب الإسرائيلي في هذا السياق.
مصادر في الإدارة الأمريكية كشفت أن ترامب يضغط بشكل متزايد على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف العمليات العسكرية، معبّرة عن استيائه من استمرار الحرب، وذكرت أن البيت الأبيض فعّل قناة تواصل غير مباشرة مع حركة حماس، عبر رجل الأعمال الأميركي الفلسطيني بشارة بحبح.
وتفيد معلومات متقاطعة أن الأطراف المعنية تستعد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، ضمن مبادرة أميركية يقودها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وتُعرف إعلامياً باسم “مخطط ويتكوف”، ويهدف المخطط إلى التوصل لاتفاق شامل ومتدرج، يبدأ بالإفراج عن جزء من الأسرى، وينتهي بوقف الحرب والإفراج الكامل عن الرهائن لدى حماس.
مصادر دبلوماسية أفادت بأن واشنطن طلبت من إسرائيل تأجيل التصعيد والسماح بتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية لتهيئة الأجواء أمام استئناف التفاوض، غير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لا تزال متواصلة.
وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة اليوم الاثنين لبحث تفاصيل استئناف المفاوضات، رغم عدم صدور تأكيد رسمي من تل أبيب.
في المقابل، لا تزال حركة حماس ترفض الشروط التي جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرحها، والتي تشمل الإفراج الكامل عن الرهائن وتسليم الحركة أسلحتها، إضافة إلى مغادرة قياداتها قطاع غزة، وإنهاء أي دور لها في إدارة القطاع مستقبلاً، ووصف مصدر فلسطيني هذه الشروط بأنها “تعجيزية” وتهدف إلى تقويض أي فرصة لنجاح التفاوض، خصوصاً في ظل مخاوف إسرائيلية من انخراط أميركي مباشر مع حماس.
من جانبه، أكد باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، أن الحركة منفتحة على دراسة أي مقترحات “حتى لو كانت خارج الصندوق”، شريطة أن تضمن وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأشار إلى استمرار الاتصالات مع مختلف الوسطاء سعياً للتوصل إلى حل.
وتشير التقديرات إلى أن الجولة المرتقبة من المفاوضات ستركز على وقف العمليات القتالية، وإطلاق سراح الأسرى، وبحث الترتيبات الأمنية والسياسية لمرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك دور السلطة الفلسطينية ومشاركة الفصائل الأخرى في إدارة غزة.
تقرير إسرائيلي: “حماس” تحتفظ بقدراتها العسكرية رغم أشهر من الحرب
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن التقييمات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن قدرات حركة “حماس” لم تتراجع، رغم العمليات المكثفة التي شنها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، ونقلت الصحيفة عن قادة في الجيش قولهم إن الجناح المسلح للحركة لا يزال يضم نحو 40 ألف مقاتل، وهو نفس العدد الذي كان عليه قبل بدء المواجهات.
وبحسب التقرير، تُقدّر الاستخبارات الإسرائيلية أن “حماس” ما تزال تحتفظ بترسانة كبيرة من الأسلحة، تشمل صواريخ طويلة المدى، وآلاف القذائف قصيرة المدى وقذائف الهاون، ما يعكس استمرار قدرتها على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن العمليات القادمة ستركز على مناطق يُعتقد بوجود أسرى إسرائيليين فيها، وستتم بتنسيق مباشر مع إدارة الأسرى والمفقودين، في محاولة لتقليل المخاطر على الرهائن، كما يجري التحضير لإجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مناطق تجمع محددة، من بينها منطقة المواصي التي تضم حاليا نحو 700 ألف نازح.
حتى تولي رئيس الأركان الجديد إيال زامير مهامه في مارس، كانت التقديرات داخل المؤسسة العسكرية تشير إلى أن “حماس” فقدت بنيتها التنظيمية، غير أن المعطيات المحدثة أظهرت أن الحركة ما تزال تمتلك قدرات عملياتية فعالة، رغم الخسائر التي تكبدتها.
وقال المسؤولون إن الجيش غيّر من تكتيكاته القتالية، بالاعتماد على ما وصفوه بـ”النار الكثيفة” والتدمير الممنهج للبنية التحتية العسكرية لحماس، بما في ذلك الأنفاق.
رغم وجود مؤشرات على تذمر شعبي داخل قطاع غزة، لا ترى الاستخبارات الإسرائيلية أن ذلك يرتقي إلى مستوى “انتفاضة مدنية” شاملة، وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلث سكان القطاع لا يزالون موالين لحركة “حماس”، في حين ينتمي الثلث الآخر لحركة “فتح”، بينما لا يتبع الباقون أي فصيل سياسي.
كما حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر قنوات لا تمرّ عبر حماس قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الأوضاع الاقتصادية وتفكيك هياكل الحكم المحلي في القطاع.