بحوث الصحراء: التكنولوجيا الحيوية ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شارك الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، في افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية الذي يُعقد في مكتبة الاسكندرية تحت عنوان “التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة”، وذلك نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس المركز ان التكنولوجيا الحيوية تمثل ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة التنمية في مواجهة التحديات المناخية والمائية.
وأضاف شوقي أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختارت طريق تحويل الصحراء إلى حياة من خلال التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحيوية أصبحت أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مركز بحوث الصحراء – بصفته نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر – يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الرؤية من خلال أبحاثه ومبادراته الداعمة لاستدامة الموارد الطبيعية ومكافحة تدهور الأراضي.
وأوضح أن وزارة الزراعة حققت إنجازات بارزة في هذا المجال، من بينها استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الجفاف والملوحة، وتطبيق الزراعة الذكية في مشروعات مثل الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر، فضلًا عن التوسع في الأسمدة الحيوية وتحسين السلالات الحيوانية باستخدام تقنيات حديثة.
وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء أن التكنولوجيا الحيوية لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تسهم أيضًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر واستعادة النظم البيئية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة 21.
واختم كلمته بالتأكيد على أن التعاون العربي الآسيوي في مجال التكنولوجيا الحيوية يمثل سبيلًا مشتركًا لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي، موجهًا التحية إلى العلماء والباحثين المشاركين في المؤتمر بوصفهم صُنّاع الأمل والتنمية في عالمٍ يواجه تحديات غير مسبوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بحوث الصحراء الصحراء الزراعة وزير الزراعة التکنولوجیا الحیویة بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمار برأس المال البشري ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى، حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُشارك فيها جمهورية مصر العربية، بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الفعالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، وكارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دورها المحوري في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل، موضحة أن الحكومة انتقلت من فكرة الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلًا، تمكنهم من زيادة مستويات معيشتهم وتحسين الدخول.
وذكرت أن تقديرات منظمة العمل الدولية توضح أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً، مما يؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة وعادلة، لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة، موضحة أن مصر على التوسع في هذه الآليات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج التي تتعلق بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم، وفي هذا الصدد فإنها مستمرة في تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، فضلًا عن آليات ضمان الاستثمار بما يُمكن القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة خلال سبتمبر الماضي، تعمل على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، وتضع المواطن على رأس اهتماماتها من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية المتبعة التي تُعزز جهود التنمية، وتُسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والتحول إلى قطاعات أعلى إنتاجية، بما يوفر المزيد من فرص العمل والتشغيل.
وسلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره مع العديد من الدول على مستوى العالم، نظرًا لدوره في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأقل دخلًا.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟