نائب: تصنيف أ للمجلس القومي يعكس قوة واستقلالية حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» يُعد إنجازًا وطنيًا مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في حماية حقوق المواطنين.
وأشار موسى، إلى أن هذا التصنيف يُظهر مدى فعالية المجلس واستقلاليته وشفافيته في أداء مهامه، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المجلس أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس القومي يمثل جسرًا للتواصل بين الدولة والمجتمع المدني، حيث يسهم في رفع مستوى الوعي بحقوق المواطنين، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والمساءلة، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية في مختلف المجالات، سواء كانت تعليمية أو صحية أو متعلقة بالخدمات العامة.
وشدد موسى، على أن استمرار تصنيف المجلس «أ» يبرز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ويعكس قوة الدولة ونجاح مؤسساتها الوطنية في تطبيق معايير الشفافية والعدالة، مضيفا أن هذا التصنيف يعكس أيضًا جدية الحكومة في دعم المؤسسات الوطنية وحرصها على تطوير قدراتها وتوسيع صلاحياتها بما يحقق الاستقلالية الكاملة للمجلس.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون المجلس، والتي من المتوقع إقرارها قبل نهاية عام 2025، ستساهم في تعزيز دور المجلس وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة أكبر، بما في ذلك توسيع صلاحياته التنظيمية والإدارية لتعزيز حماية الحقوق وصون الحريات.
وأشاد محمد إبراهيم موسى، بالجهود الاستثنائية لأعضاء المجلس وفريق عمله، مؤكدًا أن استمرار تصنيف المجلس «أ» يعكس صورة مصر الإيجابية على الساحة الدولية ويعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان العالمية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان المواطنين مؤسسات الدولة مجال حقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان على تصنیف
إقرأ أيضاً:
الجيل: تجديد تصنيف القومي لحقوق الإنسان A تتويج لجهود مصر في تعزيز الحريات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن تجديد اعتماد المجلس القومي لـ حقوق الإنسان على التصنيف الدولي (A) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الدولة المصرية في مجال احترام الحقوق والحريات، ويعكس بوضوح مدى التزامها بالمعايير الدولية وترسيخ قيم المواطنة والعدالة.
وأوضح قاسم أن هذا التصنيف لا يُمنح إلا للمؤسسات التي تلتزم بمبادئ باريس من حيث الاستقلالية والشفافية والقدرة على أداء الدور الرقابي، مشيرًا إلى أن استمرار المجلس القومي في الحفاظ على هذا التصنيف يعد شهادة ثقة دولية بجدية التجربة المصرية ونجاحها في تطوير آليات حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل أن ما تحقق هو نتيجة مباشرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، والتي مثلت نقلة نوعية في التعامل مع الملف الحقوقي من منظور شامل يربط بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد أن بناء الإنسان هو جوهر عملية التنمية في الجمهورية الجديدة.
وأشار قاسم إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أثبت خلال السنوات الماضية فاعليته في التواصل مع المواطنين، ورصد القضايا الميدانية، والمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما عزز من مصداقيته داخليًا وخارجيًا، وساهم في تغيير الصورة النمطية التي كانت تروّجها بعض المنصات المعادية للدولة المصرية.
واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن تجديد التصنيف (A) يمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن الاهتمام بحقوق الإنسان أصبح جزءًا أساسيًا من مشروعها الوطني لبناء الجمهورية الجديدة، داعيًا إلى استمرار دعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في هذا المسار الذي يرسخ العدالة والكرامة لكل مواطن مصري.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية