نائب: تصنيف أ للمجلس القومي يعكس قوة واستقلالية حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» يُعد إنجازًا وطنيًا مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في حماية حقوق المواطنين.
وأشار موسى، إلى أن هذا التصنيف يُظهر مدى فعالية المجلس واستقلاليته وشفافيته في أداء مهامه، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المجلس أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس القومي يمثل جسرًا للتواصل بين الدولة والمجتمع المدني، حيث يسهم في رفع مستوى الوعي بحقوق المواطنين، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والمساءلة، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية في مختلف المجالات، سواء كانت تعليمية أو صحية أو متعلقة بالخدمات العامة.
وشدد موسى، على أن استمرار تصنيف المجلس «أ» يبرز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ويعكس قوة الدولة ونجاح مؤسساتها الوطنية في تطبيق معايير الشفافية والعدالة، مضيفا أن هذا التصنيف يعكس أيضًا جدية الحكومة في دعم المؤسسات الوطنية وحرصها على تطوير قدراتها وتوسيع صلاحياتها بما يحقق الاستقلالية الكاملة للمجلس.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون المجلس، والتي من المتوقع إقرارها قبل نهاية عام 2025، ستساهم في تعزيز دور المجلس وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة أكبر، بما في ذلك توسيع صلاحياته التنظيمية والإدارية لتعزيز حماية الحقوق وصون الحريات.
وأشاد محمد إبراهيم موسى، بالجهود الاستثنائية لأعضاء المجلس وفريق عمله، مؤكدًا أن استمرار تصنيف المجلس «أ» يعكس صورة مصر الإيجابية على الساحة الدولية ويعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان العالمية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان المواطنين مؤسسات الدولة مجال حقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان على تصنیف
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو