مدبولي: الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في ملف صناعة السيارات
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم الخميس، خلال افتتاح مصنع «المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية»، بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الافتتاح كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، وانكوش ارورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من قيادات الشركة ورجال الصناعة.
وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته لافتتاح مصنع «المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية»، موضحًا أن افتتاح المصنع يعكس حرص الحكومة المصرية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدفع عجلة الصناعة المصرية وخاصة في قطاع مهم جدًا وهو قطاع السيارات والمركبات ووسائل النقل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية عملت علي هذا الملف من خلال جهد كبير عبر تشجيع الشركات الوطنية والعالمية العملاقة للاستثمار في هذا القطاع المهم، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وجذب الاستثمارات والعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «نحصد في الفترة الأخيرة ثمار هذا العمل الشاق الذي بدأته الحكومة والدولة المصرية في إطار هذه السياسة الواضحة في دفع عجلة الصناعة خلال الفترة الماضية»، لافتًا إلى أن الحكومة عملت على توفير البنية الأساسية للصناعة بجميع مقوماتها، مؤكدًا في هذا الصدد أنه لا صناعة بدون بنية أساسية، وهو ما شجّع الشركات العالمية والوطنية للتوسع وبناء وإنشاء مصانع جديدة للاستثمار في مصر، بفضل الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار وتسريع الإجراءات، ولا يزال هناك الكثير من الجهد الذي نبذله الآن لإحداث طفرات حقيقية خلال الفترة المقبلة في هذا السياق.
كما أشار إلى أن صناعة السيارات أصبحت اليوم من أولويات الدولة المصرية، مضيفًا: «بصفة دورية ينشأ مصنع جديد ليس فقط للسيارات ولكن ايضًا لوسائل النقل الجماعي مثل الاتوبيسات وعربات القطارات ومترو الانفاق، فبعد أن كانت تُستورد من الخارج، أصبحت تصنع اليوم داخل مصر، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات والمركبات ووسائل النقل، تقوم على سلاسل القيمة بمعني انها ليست مجرد مصنع لتصنيع السيارة لكن لابد أن يعتمد هذا المصنع على مجموعة من المصانع المغذية وخطوط الإنتاج التي تُصنّع قطع الغيار التي تدخل في إنتاج السيارات».
وقال رئيس الوزراء: «خلال الفترة الماضية، بدأت الحكومة في توسيع وتعميق الانتاج المحلي لمكونات السيارات ووسائل النقل، مشيرًا في هذا السياق إلى افتتاح عدد من المصانع المهمة مثل مصانع الضفائر الكهربائية وغيرها من المصانع، واليوم يتم افتتاح مصنع لانتاج الفلاتر»، موضحًا أنه خلال الفتره الماضية كان يتم استيراد هذه الفلاتر واليوم عبر التصنيع المحلي للفلاتر سيتم تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، مؤكدا أن هذا نتاج جهود تعميق المكون المحلي لصناعة السيارات، وهذا كله يُشجع على جذب شركات السيارات العالمية إلى الاستثمار داخل مصر لأنها اطمأنت لوجود الصناعات المغذية في السوق المحلية.
وأضاف: «تابعت بسعادة بالغة قيام الفريق نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بوضع حجر الأساس منذ أيام لمصنع السيارات الجديد بمدينة أكتوبر بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار، بحضور السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات»، مشيرًا إلى أن القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى بالمصنع تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا وترتفع إلى 100 ألف سيارة وهو ما يمثل نقلة نوعية حقيقة في صناعة السيارات في مصر، وهذا يحدث جنبا إلى جنب مع وجود مصانع اخري تستثمر داخل الأراضي المصرية لإنتاج السيارات والمركبات بمختلف أنواعها وهو ما يجعل مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة بدلاً من الاعتماد علي الاستيراد.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أنه بدون وجود البنية الأساسية وبدون توافر مناخ جاذب للاستثمارات، لن يكن لهذه الشركات العالمية أو المحلية رؤية للتوسع والانطلاق في هذه الصناعة المهمة، مشيرًا إلى أن القائمين على المصنع وعدوا بأن المصنع سيكون جاهزا للتشغيل خلال عام، قائلا: سنتابع خطوة بخطوة هذا الحلم الكبير على أرض الواقع، لأنه سيدعم صناعة مهمة للغاية وهي صناعة السيارات، لم تكن موجودة في مصر بصورة كبيرة، أن تنطلق بقوة، وأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي لهذه الصناعة، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على هذا المشروع.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي
مجلس الوزراء يوافق على البحث عن البترول في منطقتي «رأس بدران وخليج الزيت»
الوزراء يوافق على مد الإعفاء من رسوم مقابل «الجعل» لمدة عام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صناعة السيارات الدکتور مصطفى مدبولی صناعة السیارات مجلس الوزراء رئیس الوزراء افتتاح مصنع رئیس مجلس ا إلى أن مشیر ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر تمتلك مقومات واعدة لتوطين صناعة الألواح الشمسية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جهود الدولة في توطين صناعة الألواح الشمسية، في خطوة محورية لدعم استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة.
تأتي هذه الجهود في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام متنامٍ بقطاع الطاقة المتجددة باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث تمضي الدولة بخطى متسارعة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها صناعة الألواح الشمسية، التي تعد من أهم الصناعات الواعدة لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مكوناتها، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
واستعرضت الإنفوجرافات، المقومات الوطنية الواعدة لتوطين صناعة الألواح الشمسية والاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، حيث تمتلك مصر احتياطيًا وفيرًا من الرمال البيضاء -المادة الأساسية في صناعة الخلايا الشمسية- بمناطق أبو زنيمة، ووادي الدخل "الزعفرانة"، وأبو الدرج، إلى جانب البيئة التنظيمية المشجعة، بعد أن حظرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تصدير خام الرمال البيضاء، وفقًا للقرار رقم 269 لسنة 2025.
وشملت المقومات الواعدة لتوطين هذه الصناعة، امتلاك مصر موارد شمسية هائلة، إذ بلغ إجمالي الإشعاع الشمسي السنوي من 2000 إلى 3200 كيلووات ساعة/م2، إلى جانب توافر بنية تعليمية فنية داعمة، من خلال 20 مدرسة صناعية تُدرِّس برنامج تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية في 11 محافظة، منها القاهرة، الإسكندرية، السويس، سوهاج، أسوان، مطروح، والبحر الأحمر.
كما تمتلك مصر قوة عمل ضخمة تلبي احتياجات السوق المحلي، حيث سجل عدد المشتغلين نحو 29.9 مليون فرد، منهم 3.9 ملايين يعملون بالصناعات التحويلية عام 2024.
وفيما يتعلق بالحوافز التي أطلقتها الدولة لتشجيع المستثمرين في مشروعات تصنيع خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، فقد شملت حوافز عامة، منها الإعفاء من بعض رسوم تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية.
وعلى صعيد الحوافز الخاصة، فتضمنت حافزًا ضريبيًا بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة، تشمل: " المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، العاصمة الإدارية الجديدة، المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، جنوب محافظة الجيزة، محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية.
كما تشمل الحوافز الخاصة، منح حافز ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في باقي أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منح حوافز غير ضريبية للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.
وفيما يخص جهود الدولة العملية لتوطين صناعة الألواح الشمسية، فقد تم افتتاح عدد من المصانع الجديدة وعقد شراكات في هذا المجال، من بينها افتتاح مصنع شركة "اليو بيراميدز"، الصينية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، لصناعة الهياكل المعدنية لخلايا الطاقة الشمسية في فبراير 2025، باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا.
كما تم افتتاح مصنع بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، لإنتاج الخلايا الشمسية، بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات سنويًا.
في السياق ذاته، تم وضع حجر الأساس لمصنع شركة "إيليت سولار للطاقة الشمسية" الصينية، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار، لتصنيع الخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية 1.85 جيجا وات سنويًا، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية بإنتاج 5 ملايين وحدة سنويًا.
كما تم توقيع عقد إنشاء مصنع "الطاقة العربي السويدي" لإنتاج ألواح شمسية بقدرة 1 جيجاوات سنويًا، بالشراكة بين الشركة العربية للطاقة المتجددة و"صن شاين برو" السويدية.
وفيما يتعلق بالشراكات تشير الإنفوجرافات إلى أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية لإنتاج زجاج الألواح الشمسية ورمال السليكا باستثمارات 700 مليون دولار.
كما يُستهدف إنشاء شركة "جيه إيه سولار" الصينية، لتضم، مصنعًا لإنتاج الخلايا الشمسية باستمارات 140 مليون دولار، وآخر لإنتاج الوحدات الشمسية باستثمارات 70 مليون دولار.
وتشمل الشراكات كذلك مشروع إنشاء مصنع بالتعاون مع شركة "صن ريف سولار" الصينية، لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة والذي يستهدف إنتاج 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجاوات من الوحدات الشمسية باستثمارات تُقدر بـ 90 مليون دولار كمرحلة أولى.