بعد صفقة الـ7.5 مليار دولار مع قطر .. ما سر مشروع علم الروم؟
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أعلنت الحكومتان المصرية والقطرية عن اتفاقهما على تفعيل حزمة استثمارات قطرية كبرى داخل مصر، تبدأ بتوقيع عقد شراكة اقتصادية خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين البلدين.
ويستهدف الاتفاق ضخ رءوس أموال في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات، ما يعزز مسار التنمية المستدامة في البلاد.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن المشروع الجديد سيُقام في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح على مساحة 5 آلاف فدان، وسيضم منتجعات وفنادق ومناطق سكنية ومرافق ترفيهية متكاملة.
وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنمية الساحل الشمالي، مستهدفًا جذب السياحة العائلية ودعم الاقتصاد المحلي.
تعاون يعكس الثقة السياسيةوجاء الإعلان عن الاتفاق خلال القمة الأولى للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر التي استضافتها الدوحة، وشهدت لقاءً بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
واعتُبر اللقاء تأكيدًا على رغبة البلدين في توسيع الشراكات الاقتصادية، في خطوة وُصفت بأنها موازية من حيث الطموح لصفقة "رأس الحكمة" الإماراتية.
دعم للتنمية دون المساس بالأصول الوطنيةأكد الحمصاني في تصريحات إعلامية أن المشروع الجديد يخدم أهداف الدولة التنموية، مشددًا على أن الشراكة مع المستثمرين العرب تأتي دون التفريط في الأصول الوطنية، بل لتعظيم العائد منها.
وأوضح أن حفل التوقيع الرسمي سيُعلن قريبًا في القاهرة بحضور مسؤولين من البلدين.
سملا وعلم الروم.. من التاريخ إلى الاستثمارتقع قرية سملا شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 12 كيلومترًا، وتُعد منطقة ذات قيمة تراثية وتاريخية، بينما تشتهر علم الروم بشواطئها الخلابة ومياهها الهادئة، ما يجعلها وجهة مثالية للمشروعات السياحية الكبرى.
ويتميّز موقع المنطقتين بقربهما من مطار مرسى مطروح الدولي، ما يمنحهما ميزة استراتيجية كبيرة لجذب المستثمرين والسياح.
مشروع يربط الماضي بالحاضريتميّز الساحل الشمالي الغربي بتراثه الغني وطبيعته الفريدة، ويُتوقع أن يسهم المشروع المصري–القطري في تحويل علم الروم وسملا إلى مدينة متكاملة تضم مرافق عالمية، وميناءً لليخوت، وحدائق خضراء، ونظام نقل حديث، ما يجعلها من أكثر مناطق الساحل الشمالي تكاملًا وتنافسية.
مستقبل مطروح يبدأ من سملايمثل هذا المشروع خطوة جديدة في إحياء الساحل الشمالي الغربي ليصبح محورًا اقتصاديًا وسياحيًا جديدًا لمصر على البحر المتوسط.
ومع بدء التنفيذ قريبًا، تتهيأ مطروح لأن تشهد طفرة تنموية كبرى تجعل من سملا وعلم الروم عنوانًا لمرحلة جديدة من الاستثمار العربي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علم الروم مصر قطر الساحل الشمالی علم الروم
إقرأ أيضاً:
بمساحة 4900 فدان.. تفاصيل صفقة مشروع علم الروم بالساحل الشمالي
تعد الشراكة الاستثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الساحل الشمالي الغربي كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة.
ويشكل مشروع «علم الروم» أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في المنطقة، لما يقدمه من استثمارات ضخمة وموقع جغرافي متميز، ويعكس ثقة الشركات القطرية في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب مشروعات كبرى تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري، أن المشروع يتضمن تطوير قطعة أرض واسعة تبلغ مساحتها 4900.99 فدان، أي ما يعادل 20,588,235 مترًا مربعًا، في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم". ويُقدر حجم الاستثمار الإجمالي للمشروع بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ليكون أحد أكبر المشروعات الاستثمارية في المنطقة، ويجسد ثقة المستثمرين القطريين بجدوى الاستثمار في مصر.
وأشار العطية إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وترفيهية، ما يعزز من قدرة الساحل الشمالي الغربي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحويله إلى مركز عالمي متكامل.
فرص عمل وتنمية مستدامةأوضح وزير البلدية القطري أن المشروع سيخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام. ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمكين الشباب والقوى العاملة من المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، فضلاً عن تعزيز الاستفادة من الموارد البشرية المحلية.
وأكد العطية أن المشروع يسعى إلى دمج التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة في تشغيل المشاريع السياحية والبنية التحتية.
تعزيز التعاون الإستراتيجي بين مصر وقطروأشار الوزير القطري إلى أن المشروع يعكس التزام دولة قطر كشريك استراتيجي لدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة. كما يجسد روح التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والبنية التحتية، ويعتبر نموذجًا يحتذى به في دمج الاستثمارات الأجنبية ضمن خطط التنمية الوطنية.
وشدد العطية على أن هذه الشراكة تؤكد على الدور الحيوي للشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، خصوصًا في القطاع السياحي والمشروعات الساحلية الكبرى.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟