برلماني: اعتماد القومي لحقوق الإنسان وتصنيفه دوليا رسالة مصرية قوية للعالم
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
اعتبر المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان وتصنيفه الدولي بـ «أ» يمثل إنجازًا وطنيًا ودوليًا بارزًا، ويؤكد التزام مصر الراسخ بالقيم الحقوقية والمعايير العالمية لحماية الحقوق.
وأشاد رأفت في بيان له ، بالتقدم الذي أحرزه المجلس في تعزيز دوره الحقوقي على المستوى الوطني، مؤكدًا أن التصنيف الدولي يعكس جودة الأداء المؤسسي واستقلالية المجلس وشفافيته في ممارسة مهامه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر دوليًا ويبرز صورة الدولة كمؤسسة تحترم الحقوق وتعمل على تطوير مؤسساتها الوطنية وفق أفضل المعايير العالمية.
وشدد رأفت على أهمية الدور القيادي للمجلس في تعزيز الوعي الحقوقي لدى المجتمع وتعميق ثقافة احترام الحقوق والحريات، مؤكدًا أن استمرار التصنيف الدولي «أ» يعكس مصداقية وفعالية المؤسسة، ويضعها كنموذج يُحتذى به على مستوى المؤسسات الوطنية في المنطقة، مشيدا بالدور المستمر للمجلس في تمكين المواطنين ودعم برامج التوعية الحقوقية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد قدرتها على العمل بفاعلية واستقلالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف التصنيف الدولي القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يرحب بقرار اللجنة الأممية بالإبقاء على تصنيفه «أ»
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ»، وهو القرار الذي يعكس التقدير الدولي لجهود مصر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير أداء مؤسساتها الوطنية بما يتوافق مع مبادئ باريس.
وأكد المجلس، أن هذا القرار يعكس الثقة في استقلاليته وفعاليته، ويثمّن الجهود المستمرة التي يبذلها في مجالات تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة الشكاوى، وزيارة أماكن الاحتجاز، والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة الأممية أثنت على الخطوات التي اتخذها المجلس في هذا الاتجاه، وعلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة لاستكمال مناقشة مشروع التعديل التشريعي أمام البرلمان قبل نهاية العام، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً إيجابياً في التفاعل المؤسسي البنّاء بين الدولة وهيئاتها الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعرب المجلس عن تقديره العميق لشركائه في مؤسسات الدولة والبرلمان والمجتمع المدني دعمهم وعلى التعاون المثمر الذي ساهم في هذا الإنجاز، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل الجاد لحماية الحقوق والحريات وفقاً للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ومتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويعد الإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ» اعترافاً دولياً باستقلاليته وتطوره المؤسسي، وبأنه نموذج وطني فاعل للشراكة بين الدولة والمجتمع في دعم مسيرة الإصلاح الحقوقي وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.