«الانضباط» تغرم موسى ديمبلي 10 آلاف ريال وتؤكد إيقافه بعد الطرد المباشر أمام الحزم
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا يقضي بتغريم لاعب نادي الاتفاق موسى ديمبلي مبلغ 10 آلاف ريال، كعقوبة إضافية إلى جانب الإيقاف التلقائي الناتج عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة فريقه أمام الحزم، التي أُقيمت في 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت اللجنة أن العقوبة جاءت بعد ثبوت مخالفة اللاعب للمادة (48-1-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، إثر قيامه باللعب العنيف تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس، وفقًا لتقرير حكم المباراة.
وأكدت اللجنة أن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف، استنادًا إلى المادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.
لجنة الانضباط والأخلاق تغرم لاعب #الاتفاق موسى ديمبلي 10 آلاف ريال كعقوبة إضافية لإيقافه التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/APJpJVtk5P
— الإخبارية - رياضة (@alekhbariyaSPO) November 6, 2025 أخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةموسى ديمبليقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية موسى ديمبلي الانضباط والأخلاق
إقرأ أيضاً:
لجنة المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تستعد لانتخابات مجلس النواب 2025
عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة رشا المهدى اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع مقررات ومناوبات فروع المجلس بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة اللجنة للاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور دينا الجندي، المقرر المناوب للجنة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة رشا مهدي أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة التي تؤكد على تمكين المرأة وتفعيل دورها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
كما قدّم اللواء محمد رفعت قمصان، عضو اللجنة، عرضًا تناول خلاله أبرز ملامح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، والأساس الدستوري لعام 2014 الذي أرسى مواد داعمة لتمكين المرأة وضمان تمثيلها في الحياة السياسية.
وتضمن العرض مناقشة المعايير الخاصة بتخصيص المقاعد المخصصة للمرأة وآليات تعزيز تمثيلها داخل البرلمان، استنادًا إلى الأطر الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن المرأة تشغل 25% من مقاعد مجلس النواب و50% على الأقل من المقاعد المخصصة للتعيين بقرار من رئيس الجمهورية، فضلًا عن 10% على الأقل من مقاعد مجلس الشيوخ، وفقًا لما نص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟