التصديري للصناعات الغذائية: الصادرات تجاوزت 5.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥ أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات ٥.١ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٤.٧ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققًا نمواً قدره ٩.٤٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها ٤٤١ مليون دولار.
ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو ١٤٪ من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة.
تطور الأداء الشهري للصادرات:
أظهر أداء الصادرات الشهرية خلال العام ديناميكية واضحة وتوزيعاً متوازناً على مدار الشهور التسعة الأولى، إذ بدأت الصادرات بقوة في يناير بقيمة بلغت ٥٢٩ مليون دولار مقابل ٤٧٩ مليون دولار في يناير ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٠٪ وزيادة قدرها ٥٠ مليون دولار.
وفي فبراير تراجعت الصادرات قليلاً لتسجل ٥٣٢ مليون دولار مقارنة بـ ٥٤٣ مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض ٢٪، بينما سجل مارس أداءً مشابهاً بقيمة ٥٧٧ مليون دولار مقابل ٥٩٢ مليون دولار بانخفاض ٢٪ أيضاً.
وفي الربع الثاني من العام، ارتفعت الصادرات بشكل لافت، حيث بلغت في أبريل ٦٣٠ مليون دولار مقارنة بـ ٥٣٤ مليون دولار في أبريل ٢٠٢٤، محققة نمواً كبيراً بنسبة ١٨٪ وزيادة ٩٦ مليون دولار، ثم استمر الاتجاه التصاعدي في مايو لتصل الصادرات إلى ٦٣٢ مليون دولار مقابل ٥٥٢ مليون دولار بنسبة ١٥٪ وزيادة ٨٠ مليون دولار. وخلال يونيو استقرت الصادرات عند ٥٠٦ ملايين دولار مقارنة بـ ٤٧٥ مليون دولار بزيادة ٣١ مليون دولار ونمو ٦٪.
أما في الربع الثالث، فقد سجل يوليو ٦٢٣ مليون دولار مقابل ٥٦٤ مليون دولار بنسبة نمو ١٠٪ وزيادة ٥٩ مليون دولار، وتواصل الأداء القوي في أغسطس بصادرات بلغت ٥٨٥ مليون دولار مقارنة بـ ٥٠٠ مليون دولار بارتفاع ١٧٪ وزيادة ٨٥ مليون دولار، بينما اختتم سبتمبر الفترة بقيمة صادرات بلغت ٥٢٧ مليون دولار مقابل ٤٦٢ مليون دولار بزيادة ١٤٪.
وبذلك يكون إجمالي صادرات الأشهر التسعة الأولى من العام قد بلغ ٥.١٤٢ مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.
تحليل المجموعات الدولية:
من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت ٢.٤٩ مليار دولار تمثل ٤٨٪ من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة ٢٪ وزيادة قدرها ٣٧ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة ١.٠٥ مليار دولار تمثل ٢٠٪ من إجمالي الصادرات بنمو ٩٪ وزيادة ٨٨ مليون دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية ٣٨٦ مليون دولار تمثل ٨٪ من الإجمالي بنمو ٢٪ وزيادة ٧ ملايين دولار.
كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتًا بصادرات بلغت ٣٤٠ مليون دولار بنسبة نمو ٣٨٪ وزيادة ٩٣ مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم ٨٧٤ مليون دولار بنسبة نمو قوية بلغت ٣٣٪ وزيادة ٢١٦ مليون دولار.
تحليل أهم الأسواق المستوردة:
أكد تحليل الأسواق العالمية استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ٤٠٨ ملايين دولار بنسبة نمو ١٣٪ وزيادة ٤٨ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠٢٤.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت ٣٤٠ مليون دولار محققة نموًا كبيرًا بنسبة ٣٨٪ وزيادة ٩٣ مليون دولار، تليها السودان التي سجلت ٢٦٢ مليون دولار، ثم ليبيا التي استقرت عند ٢٣١ مليون دولار دون تغير يذكر عن العام الماضي.
وفي المركز الخامس جاءت الأردن بصادرات بلغت ٢١٣ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ٢٢٪ وزيادة ٣٨ مليون دولار، تلتها هولندا التي سجلت ١٨٦ مليون دولار، والعراق بـ ١٧٦ مليون دولار بنسبة نمو ٣١٪ وزيادة ٤٢ مليون دولار، ثم الإمارات التي بلغت صادراتها ١٦٨ مليون دولار بنمو ١٨٪ وزيادة ٢٥ مليون دولار، والجزائر بقيمة ١٥٩ مليون دولار بزيادة ٢٨٪.
وشهدت لبنان واحدة من أعلى نسب النمو مسجلة ١٥٦ مليون دولار بزيادة ٧٠ مليون دولار عن العام الماضي بنسبة نمو ٨٠٪، بينما سجلت إيطاليا وألمانيا صادرات بلغت ١٥٥ مليون دولار لكل منهما، بنمو ١٣٪ و٤٦٪ على التوالي.
كما سجلت فلسطين ١٤٥ مليون دولار، والمغرب ١٣٣ مليون دولار، وحققت الصين قفزة غير مسبوقة لتصل صادراتها إلى ١٢٤ مليون دولار مقابل ٥٢ مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو ١٤٠٪.
أما إسبانيا واليمن فقد بلغت صادراتهما ١٠٩ و١٠٥ ملايين دولار على التوالي، في حين حققت إنجلترا ١٠٥ ملايين دولار بنمو ٦٩٪، وبلغت صادرات البرازيل ١٠٤ ملايين دولار بنمو ٢٣٪، تلتها الصومال بـ ٨٨ مليون دولار بنمو مماثل ٢٣٪.
وبذلك بلغ إجمالي صادرات أهم عشرين دولة نحو ٣.٥ مليار دولار تمثل ٦٩٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
تحليل السلع الغذائية المصدّرة:
من حيث المنتجات، تصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥، بقيمة ٦٠٨ ملايين دولار مقارنة بـ ٣٤٢ مليون دولار في العام الماضي، محققة نموًا قياسيًا بنسبة ٧٨٪ وزيادة ٢٦٦ مليون دولار.
تلتها مركزات صناعة الكولا بصادرات بلغت ٤٣٥ مليون دولار محققة نموًا طفيفًا نسبته ٣٪ وزيادة قدرها ١٢ مليون دولار، ثم زيوت الطعام التي سجلت ٣٢٣ مليون دولار بنسبة نمو ٤٠٪ وقيمة زيادة ٩٢ مليون دولار، فيما جاءت صادرات السكر في المرتبة التالية بقيمة ٢٨٤ مليون دولار منخفضة بنسبة ١١٪ أي أقل بنحو ٣٤ مليون دولار عن العام الماضي.
وسجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى ٢٦٤ مليون دولار بنسبة نمو ٤٠٪ وزيادة ٧٦ مليون دولار، في حين بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن ٢٤٢ مليون دولار بانخفاض ٣٧٪ أي تراجع قدره ١٤١ مليون دولار.
أما الخضروات المجمدة فقد استقرت عند ٢٠٠ مليون دولار بنسبة نمو طفيف ٢٪ وزيادة ٣ ملايين دولار، بينما بلغت البطاطس المجمدة ١٩٤ مليون دولار محققة نموًا ١٧٪ وزيادة ٢٩ مليون دولار، وحققت الأغذية المحضّرة للحيوان ١٧٩ مليون دولار بنسبة نمو مرتفع بلغ ٥١٪ وزيادة ٦٦ مليون دولار.
وفي المقابل، بلغت صادرات العصائر ١٧٥ مليون دولار بانخفاض ٢٣٪ أي أقل بـ ٥٣ مليون دولار عن العام الماضي، بينما سجلت الشيكولاتة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى ١٦٦ مليون دولار بنسبة نمو ٣٩٪ وزيادة ٤٩ مليون دولار.
وحققت محضرات الخضر ١٤٨ مليون دولار بنسبة نمو ١٥٪ وزيادة ٢١ مليون دولار، وارتفعت الخمائر إلى ١٤٣ مليون دولار بنمو ٢٨٪ وزيادة ٣٢ مليون دولار، في حين بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع ١٤٣ مليون دولار بانخفاض ١٤٪ أي أقل بـ ٢٤ مليون دولار، وتراجعت المحضرات الغذائية المتنوعة إلى ١٢٣ مليون دولار بانخفاض ١٩٪ وقيمة تراجع ٢٩ مليون دولار.
ومن بين السلع الأخرى التي حققت أداءً مميزًا جاءت الشحوم والدهون التي بلغت ١٠٤ ملايين دولار بنمو كبير ٦٨٪ وزيادة ٤٢ مليون دولار، والمكرونة التي سجلت ١٠٣ ملايين دولار بنمو ٨٪ وزيادة ٨ ملايين دولار، ومنتجات التبغ والبدائل المصنعة التي بلغت ٩٩ مليون دولار بنمو ٢٪ وزيادة ٢ مليون دولار، بينما وصلت صادرات الأسماك إلى ٦٩ مليون دولار بنمو ٦٩٪ وزيادة ٢٨ مليون دولار.
كما سجلت الجبن المطبوخ ٦٣ مليون دولار بزيادة ٥ ملايين دولار ونمو ٩٪، وبلغت صادرات البصل المجفف ٦٣ مليون دولار بنمو ٢٪ وزيادة مليون دولار واحد، بينما بلغت صادرات الملح ٥٦ مليون دولار بنمو ٣٤٪ وزيادة ١٣ مليون دولار، والبطاطس المصنعة ٥٢ مليون دولار بنمو ٢٧٪ وزيادة ١١ مليون دولار.
وبوجه عام، تعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة السلع الغذائية المصرية الموجهة للأسواق الخارجية، وتنوعها بين المنتجات الزراعية المصنعة، والسلع السكرية والحلويات، والدهون والزيوت النباتية، والمنتجات الحيوانية والألبان، بما يؤكد قوة تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وارتفاع الطلب العالمي عليها في مختلف القارات.
ختامًا:
أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الأداء التاريخي الذي يتحقق هذا العام يعكس ثمرة جهود القطاعين العام والخاص معاً مشيداً بدعم الدولة المصرية لملف تنمية الصادرات ومشيراً إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات من خلال التوسع في الأسواق العالمية.
وأضاف أن القطاع بات أحد أبرز قصص النجاح في الاقتصاد المصري، مدفوعاً بجودة المنتجات، وتطور البنية التصديرية، وتزايد الطلب العالمي على الغذاء المصري الموثوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصديري للصناعات الغذائية الصادرات تجاوزت الصادرات المصرية البترولية ملیون دولار بنسبة نمو ملیون دولار بانخفاض ملیون دولار بزیادة ملیون دولار مقارنة للصناعات الغذائیة ملیون دولار بنمو ٢ ملیون دولار مقابل الغذائیة المصریة عن العام الماضی دولار مقارنة بـ ملیون دولار عن التسعة الأولى ٢ ملیون دولار بصادرات بلغت بلغت صادرات ملیار دولار صادرات بلغت دولار تمثل من إجمالی التی سجلت وزیادة ٢ من العام ا بنسبة فی حین
إقرأ أيضاً:
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
أكد المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصناعات الهندسية تُعد القاطرة الأساسية للصناعات المصرية، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية للسوق الأمريكية زادت خلال عام واحد فقط بنحو 200 مليون دولار.
وقال "العايدي"، خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، إن تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يتطلب تعزيز مكانة الصناعات الهندسية على خريطة التصدير، وزيادة الصادرات، والاستفادة من مبادرات دعم الصادرات، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف أن خطة توطين الصناعة ستعتمد على دراسة الواقع الحالي، وتحديد حجم السوق المحلية والطلب على المنتجات، وكذلك تقييم الأسواق الخارجية، والتواصل مع الشركات من خلال رؤية نوعية واضحة لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.