عمرو أدهم يكشف خطة مجلس الزمالك لإنهاء إيقاف القيد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خطة القلعة البيضاء في إنهاء أزمة إيقاف القيد قبل انتقالات يناير.
ويعاني الزمالك من إيقاف للقيد بسبب مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي في صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الأبيض، ويتوجب على الزمالك دفع مليون و600 ألف دولار قبل شهر يناير، حتى نتمكن من قيد الصفقات الجديدة.
وقال عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية "من الوارد التواصل مع سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل تقسيط المبلغ المستحق، هذا حدث قبل ذلك وقد يحدث أيضًا، نهدف إلى حل تلك القضايا قبل يناير من أجل فتح القيد للفريق، وجدولة المبالغ المستحقة على النادي".
وعن مستحقات المغربي خالد بوطيب، أوضح "لدينا حكم جديد في قضية خالد بوطيب بحوالي 2 مليون دولار، سيتم التواصل مع اللاعب لتسوية الأمور وتخفيض المبلغ المستحق للاعب مثلما حدث مع أتشيمبونج".
وأشار " "بدأنا تحركات بالفعل قبل الانتخابات ولدينا دراسة وافية عن وضع القضايا الخارجية، وسنسعى بكل قوة لحل أزمة القيد قبل شهر يناير واختيار اللاعبين في الزمالك في المجالس السابقة غير موضوعي، دائمًا يكون القرار فرديًا ليس مبنيًا على رأي لجنة فنية أو خبراء، وبالتأكيد المجلس الحالي لن يختار اللاعبين على هذا المعيار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك ايقاف القيد عمرو ادهم
إقرأ أيضاً:
التفاوض العادل أولى من الطرد والتشريد.. رفض جديد لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات
رفضت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب إلغاء المادة الخامسة من مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.
إنشاء لجان تحكيم عقاريودعت الديب لإنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، وقالت "لنفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية".
وأكدت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم، على ضرورة رفع القيمة الايجارية مع مراعاة معايير المساحة، والمنطقة السكنية، وزمن التعاقد.
زيادات باهظة في الإيجاروأكدت على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار "أصحاب المعاشات يدوبك يلاقوا الاكل بالعافية، مشيرة إلى صعوبة تحملهم زيادات باهظة في الإيجار، الأمر نفسه بالنسبة للحاصلين على معاش تكافل وكرامة.
وشددت على ضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين.
وقالت الديب: "علشان أقدر أدى الحق لأصحابه ونحقق العدالة ولا نجور على المستأجر يمكن عمل زيادة تدريجية في حدود ١٠ سنوات نصل بعدها للقيمة السوقية".
واعتبرت أن تحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، أما المنشآت الآيلة للسقوط فالدولة تلتزم بإيجاد أماكن بديلة لسكانها.
مشروع قانون الحكومة عن الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
ويواصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا.