25 ألف ريال عقوبة مخالف حفر الآبار..فيديو
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الدمام
أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عامر المطيري، أنه يعاقب مخالف حفر البئر بغرامة تبلغ 25 ألف ريال وترتفع قيمتها مع تكرار المخالفة.
وكان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ضبط عدد 43 مخالفة حفر آبار غير نظامية ضمن حملته لتحصين دحول بالمنطقة خلال هذا العام.
وأوضح عامر المطيري، بأن الوزارة تعمل وبالتعاون مع الجهات المعنية على تحصين كافة الدحول والآبار، وخاصة تلك القريبة من المناطق السكنية، أو داخل النطاق العمراني، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
فيديو | مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: يعاقب مخالف حفر البير تبلغ 25 ألف ريال وترتفع قيمتها مع تكرار المخالفة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/eEqGmXpxMM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الآبار المنطقة الشرقية وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: أكثر من 155 ألف شهادة عدم محكومية وتنفيذ 605 عقوبة بديلة
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن إصدار 155,042 شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 نيسان 2025، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الخدمات القانونية وتعزيز الوصول إليها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى استقبالها 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال الفترة ذاتها، ضمن برنامج الدعم القانوني للفئات غير القادرة.
وفي سياق تطوير منظومة العدالة، أوضحت الوزارة أنها نفذت 605 عقوبات بديلة عن الحبس، إلى جانب تطبيق السوار الإلكتروني على 65 حالة، وعقد 45,256 جلسة محاكمة عن بُعد، ما يعكس التقدم في التحول الرقمي والاعتماد على الوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية.
وبيّنت الوزارة أن جهود الأتمتة أسفرت عن أرشفة أكثر من 12.9 مليون ورقة قضائية إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الورقية.
وأكدت أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى إصلاح مرتكبي المخالفات لأول مرة، ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام، مع الحفاظ على مصادر دخلهم وعدم انقطاعهم عن الحياة المجتمعية.
وأشار وزير العدل بسام التلهوني إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي ينتظر استكمال إقراره من مجلس الأعيان، منح المحاكم سلطة تقديرية أوسع في استبدال الحبس بعقوبات بديلة تمتد للحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة 3 سنوات، بعدما كانت سنة واحدة فقط.
وأضاف التلهوني أن من بين البدائل المستحدثة الإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة محددة مع المراقبة الإلكترونية، وخصوصًا للحالات المرضية التي تستدعي رعاية صحية خاصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع تكرار الجريمة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية