صحيفة اليوم:
2026-07-24@06:01:51 GMT
حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًا
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جولاتها التفتيشية، إذ ضبطت خلال الفترة من السبت حتى الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري حتى 28 من شهر ذاته، (1334) مخالفًا.
وأوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي تتضمن حجز المركبات وغرامات مالية؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص "الكدادة"، وذلك في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
أخبار متعلقة "رافد الحرمين" يبدأ تدريب العاملين لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـعاجل: مختصون لـ "اليوم": الخلل في طائرات A320 فني..والطيران السعودي لديه البدائلوأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التنافسية في قطاع النقل، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بجودة النقل وسلامة الركاب.
وشددت على أن هذه خطوة تسهم في تعزيز معدل الامتثال بقطاع نقل الركاب، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًا - إكس الهيئةالنظام الجديد للنقل البري على الطرق،وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي.
ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية "المناداة".
فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على أنظمة ولوائح نظام النقل البري على الطرق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: (https://www.tga.gov.sa).
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للنقل حجز وغرامة هيئة النقل نشاط نقل الركاب ترخيص الكدادة ألف ریال مخالف ا
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية