المركز الإعلامي.. خدمات متكاملة لتسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أكملت اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة كافة جاهزيتها للتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية منها جاهزية المركز الإعلامي بفندق إنتركونتيننتال مسقط.
ويقدم المركز الإعلامي الخدمات الإعلامية للصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام والمراسلين الصحفيين من داخل سلطنة عُمان وخارجها للقيام بتغطية انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة التي اليوم الأحد غدًا داخل سلطنة عُمان.
ويزود المركز الإعلامي الصحفيين والإعلاميين -في مختلف وسائل الإعلام- بالبيانات والصور وتنسيق المقابلات الصحفية.ويوفر المركز الإعلامي مختلف المطبوعات والكتيبات والمطويات التعريفية التي تسهل للإعلاميين والصحفيين أداء مهام عملهم. ويشتمل المركز الإعلامي على معرض للصور يتناول ملامح من مسيرة الشورى في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الصور الفائزة بكأس العالم في بينالي الفياب الأربعين للشباب - فئة تحت 21 سنة.
وقال سعد فهد العجيبان مدير التحرير المناوب بمؤسسة الجزيرة للصحافة والمطبوعات والنشر في المملكة العربية السعودية إنَّ إدخال التقنية الحديثة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في انتخاب أعضاء الفترة العاشرة لمجلس الشورى في سلطنة عُمان له عدة انعكاسات إيجابية، مشيرًا إلى أنَّها تُعدّ ترجمة واقعية لتحقيق الشفافية في مسار العملية الانتخابية، فضلًا عن كونها من الإجراءات التي تُحقق سهولة في الإجراءات سواءً للناخبين أو المرشحين، إضافة إلى الجهات الرقابية المسؤولة عن العملية الانتخابية. وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أنَّ إدخال الجانب التقني في الفترة العاشرة لمجلس الشورى ليست المرة الأولى التي يتم بها الاعتماد على التقنية الحديثة في الانتخابات، بل سبق تطبيق ذلك في الانتخابات السابقة، وكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، واليوم تمَّ إدخال بعض التحسينات والإضافات على تطبيقي "أنتخب" و"انتخاب" بإضافة خواص معينة كفيلة بنجاح العملية الانتخابية.وأشار إلى أنَّ الجهات المعنية في وزارة الإعلام قد أكملت كافة التجهيزات المتمثلة في المركز الإعلامي المزود بكافة الإمكانات لتسهيل عمل وسائل الإعلام العربية والدولية التي تمت دعوتها لتغطية العملية الانتخابية.
من جانبه قال جابر الحمود من جريدة السياسة الكويتية إنَّ استخدام تطبيق "أنتخب" في الإدلاء بالتصويت في العملية الانتخابية لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة يعد تجربة فريدة من نوعها، مؤكدًا لوكالة الأنباء العُمانية عن اكتمال كافة التجهيزات المتعلقة بالجانب الإعلامي من خلال المركز الإعلامي الذي يوفر كافة الخدمات للتغطية الصحفية الصحفيين والإعلامين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وفي السياق ذاته، أكَّد جوني عبو رئيس تحرير جريدة "الناس نيوز" الأسترالية أنَّ الجهات المعنية بالعملية الانتخابية للفترة العاشرة في سلطنة عُمان عملت على توفير وتهيئة العملية الانتخابية بشكل جيد. وأوضح لوكالة الأنباء العُمانية أنَّ العمانيين مهتمون بنجاح العملية الانتخابية لمجلس الشورى لإظهار الشكل الحضاري لسلطنة عُمان ممثلًا في مجلس الشورى، لافتًا إلى أنَّ إدخال تطبيق "أنتخب" يعد تقنية نوعية وجيدة لكي يختار الناخبون ممثليهم ليكونوا صوتهم، ويعبروا عن تطلعاتهم في مجلس الشورى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المشتركة، قال فيها: إن انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2021/7).
وأضاف: كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقت سابق بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها، وبجهود مباركة مشكورة، إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص بكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.
عقب ذلك، تم مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغ عدد مواده 30 مادة، تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة، والاختلاف في 14 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وفي هذا الجانب، قال سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: إن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر يأتي القانون في حُلّة جديدة ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفًا إن الهيكل العام للمشروع يأتي في 6 فصول ضمت 30 مادة، وتضمن الفصل الأول أحكام الجريمة وعرفها تعريفًا دقيقًا، والفصل الثاني وضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أما الفصل الثالث فناقش التعاون الدولي بين سلطنة عُمان والمنظمات الدولية، والفصل الخامس نظم التحقيق والمحاكمة، وأفرد الفصل السادس للعقوبات وشدد على البعض منها.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فبلغ عدد مواد مشروع القانون 56 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 47 مادة، والاختلاف في 9 مواد، مع مادة جديدة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، بالإضافة إلى المادة الجديدة من مجلس الدولة.
وقال المكرم الدكتور سالم الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة: يأتي قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع إطار مهم للقطاعين، كما تم توحيد التنظيم بسبب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، أصبح هناك تداخل كبير بين القطاعين، فالقانون أوجد تكاملًا في التنظيم، وجاء القانون لينظم قطاعًا متغيرًا بصفة مستمرة، وتمت صياغة مواد القانون لتكون ذات مرونة لتقنية ناشئة مستقبلية.
أما مشروع قانون التنظيم العقاري، فبلغ عدد مواده 64 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 51 مادة، والاختلاف في 13 مادة، مع وجود مادة جديدة من مجلس الشورى، ومادتين من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وتحدث سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: تأتي أهمية مشروع القانون كون سلطنة عُمان تشهد انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج مثل هذه المشاريع لجذب المستثمرين وفقًا لتشريعات واضحة المعالم، ليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تعمل بها الوزارة في هذا المجال.
وبلغت مواد مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة 79 مادة، تم الاتفاق في 67 مادة، والاختلاف في 12 مادة، مع إضافة مادة جديدة من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع وصلت لنا لتعطي حزمة جديدة من التشريعات التي تُحدث تطورًا يلبي الحاجة الفعلية للمرحلة القادمة، وهذا المشروع يعدّل الممارسات والتجارب الماضية، ويعالج التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليكون شاملًا وموحدًا.
وبلغت مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 79 مادة، وتم الاتفاق على 66 مادة، والاختلاف على 13 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، ومادة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد المضافة.
وقال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: يتجه مشروع القانون لحماية هذه الفئة من أجل توفير مزيد من الضمانات والفرص، وناقشت اللجان المشتركة بين المجلسين مواد التباين والاختلاف، من أجل تعزيز هذه الممكنات ودعمها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية