قبل امتحانات الدبلومات الفنية| عقوبات الغشاشين والمشاغبين.. ومصير لجان الغش الجماعي
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة للتعامل مع الغشاشين والمخالفين في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025 المقرر انطلاقها غدا الخميس .. حيث تقرر رسميا ما يلي :
إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبا في هذه الحالاتيلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية :
صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشتراك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحان الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه استخدام الهاتف أو بالفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقا أو الشروع فيها المساعدة في أداء الامتحان بدلا من الطالب إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها. شوف جدولك
ويلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ما ارتكب احدى المخالفات الآتية :
ويلغى امتحان الطالب بقرار من المشرف العام على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو إجراء تخقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من ( الإدارة - المديرية - الوزارة ) ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه واقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة
وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل الورق للتحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإقتراح التوصية وتعرض الأوراق على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر إلا مع اعلان نتيجة الامتحان
وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطار للطالب ويراعى اثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة ليقوم برفعه إلى المشرف العام على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب
كيف ستتعامل وزارة التربية والتعليم مع “الغش الجماعي” ؟ويجوز لوزير التربية والتعليم الفني أو المحفظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة
ويلغى امتحان الطلاب بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ بحسب الأحوال إذا تبين اثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف العام على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنتها التقرير ، والتأكد من وجود التطابق في الإجابة ، وإعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق يرفع للمشرف العام على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لاصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الاخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد
ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال ثبوت اهلال بالنظام العام للامتحان او سلامة اجراءاته او شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها
ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما اذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالالغاء في هذا الدور
ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب عام رسوب ، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان المسموح بعا قانونا ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق شانها القواعد المنظمة للدور الثاني ، ويكون الإلغاء في احد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ، ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إجالة الشق الجنائي للنيابة العامة بتحريك المسئولية الجنائية من جانبها
ويسمح للطالب الذي ارتكب أي من المخالفات السابق ذكرها باستكمال امتحاناته في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات الدبلومات الفنية 2025 امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2025 الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنیة 2025 التربیة والتعلیم امتحان الطالب فی أثناء الامتحان إلغاء الامتحان أوراق الإجابة الامتحانات أو
إقرأ أيضاً:
محافظة الجيزة تضبط 2437 قضية تموينية بإجمالي 283 طنًا من المضبوطات
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مباحث تموين الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بالجيزة في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتي أسفرت عن مصادرة 283 طنًا و204 كجم و66 ألفًا و691 لترًا و12179 وحدة من السلع والمواد المخالفة، وضبط 2437 قضية تموينية متنوعة وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.
وشملت القضايا التي تم ضبطها مجالات الغش التجاري والتدليس، والمطاحن والمخابز، والبدالين التموينيين، والمواد البترولية، والمحلات العامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.
وفي مجال الغش التجاري والتدليس تم ضبط 29 قضية تضمنت ضبط سلع ومنتجات مخالفة شملت الدقيق الفاخر، والأرز، والمكرونة، والجبن، والسكر، والسمن النباتي، والعصائر، والبن، والأعلاف، والأدوية، وغيرها، بإجمالي مضبوطات بلغ 268 طنًا و404 كجم، بالإضافة إلى 11717 وحدة.
وفي مجال المطاحن والمخابز تم ضبط 1094 قضية تنوعت بين تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وإدارة مخابز بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، بإجمالي مضبوطات بلغ 6 أطنان و950 كجم من الدقيق البلدي المدعم.
كما أسفرت الحملات في مجال البدالين التموينيين عن ضبط 5 قضايا لتجميع والاستيلاء على سلع تموينية مدعمة، شملت الدقيق والمكرونة والسكر والزيت، بإجمالي مضبوطات بلغ 7 أطنان و850 كجم و835 لترًا.
وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 9 قضايا لتجميع والاستيلاء على البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز، بإجمالي مضبوطات بلغ 65856 لترًا و462 وحدة.
وفي مجال المحلات العامة، تم ضبط 1300 قضية تضمنت إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر.
وأكد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق والتصدي بحسم لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد المحافظ على استمرار الحملات المفاجئة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، وسرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط