وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما.
وتساءل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: «من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟»، مؤكدا أن مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تشهد زخما، وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة.
وتابع الوزير: «الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات».
وقال الوزير: «من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أي حزب أي مجموعة، والكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة».
وأشار وزير الشئون النيابية، أنه في عام 2015، كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، وبعد تدارس ومناقشات تم الاستقرار على أن يصبح عدد القوائم 4 على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير: «لدينا نظام مختبر دستوريا، وأجازته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي».
اقرأ أيضاًالمستشار محمود فوزي: مصر قدمت قصص نجاح عديدة في ملف حقوق الإنسان
المستشار محمود فوزي: ليس صحيحًا أن الصندوق السيادي يخلوا من أية ضوابط رقابية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإشراف القضائى العملية الانتخابية المستشار محمود فوزى مجلس النواب وزير الشئون النيابية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: القائمة المطلقة النظام الأمثل لتمثيل الفئات المهمشة
عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على النائب ضياء الدين داود، حول نظام القائمة النسبية، مشيرا انه بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضو مجلس الأمناء، فانه يؤكد أن القائمة النسبية، لم يحدث حولها توافق وتم رفع اكثر ثلاث آراء للسيد رئيس الجمهورية مصحوبة بمميزات وعيوب كل نظام انتخابي .
وتم ترك الأمر للقوى السياسية لتقرر ما تشاء، مشيرا أن مشروع القانون مقدم من أكبر اربع كتل سياسية، ولا يوجد نظام سياسى مثالى اكثر من الآخر، وانما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية.
مؤكدا انه لا صحة لكون نظام القائمة المطلقة يهدر الأصوات، كما أكد ان نظام القائمة المطلقة هو الضامن لتمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور .