انطلاق أسبوع القاهرة للمياه اليوم بحضور 64 كيانا دوليا وإقليميا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ينطلق اليوم الأحد، أسبوع القاهرة السادس للمياه وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور 64 كيان إقليمي ودولي ينظمون جلسات وورش عمل ضمن فعاليات الأسبوع.
يعقد الأسبوع تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة» وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، كما يشهد الأسبوع الإعلان عن الفائزين في جائزة الابتكار في إدارة المياه.
وقال الدكتور وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري للوطن إن المسابقة تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، وكذلك العثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة.
أما تلك التحديات فتشمل تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع والإستفادة من ورد النيل والحشائش وتدوير المخلفات الصلبة والإستفادة من مياه السيول ونظم الري الحديث وحماية الشواطئ وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه والزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية فضلا عن صيانة الترع المؤهلة والتبطين بإستخدام مواد صديقة للبيئة.
وتابع أنه من المقرر تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.
علاقة المياه بالغذاء والطاقةوأشار إلى أن الأسبوع سوف يشهد تنظيم العديد من ورش العمل التي تشارك فيها المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه والزراعة، حيث تناقش علاقة المياه بالغذاء والطاقة، وموضوعات ملحة مثل التغيرات المناخية والآثار السلبية الناتجة وتلوث الأنهار، وقضايا تتعلق بالأنهار العابرة للحدود، وغيرها من القضايا العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسبوع القاهرة للمياه إسبوع القاهرة الأنهار العابرة للحدود التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
الأردن يطرح عطاءات لتشغيل محطات الصرف الصحي ضمن خطة إصلاح المياه
صراحة نيوز- يسعى الأردن، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه، عبر طرح عطاءات لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعالجة، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض الكُلف.
وبحسب التقرير، تهدف الحكومة إلى زيادة استخدام المياه المعالجة في الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتعزيز إعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن تُمنح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمس سنوات على الأقل، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) المتفق عليه مع صندوق النقد، والذي يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية لضمان استدامة قطاع المياه. ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستقوم بتحديث خارطة الطريق للاستدامة المالية، لتشمل تأثير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، ضمن إطار زمني يمتد من 2026 إلى 2042.
وتسعى الحكومة، بحسب الخطة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة عبر تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية ضمن هيكل تعرفة مرن.
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي، تخطط الحكومة للتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة شركة مياه اليرموك، يتم اختيارها عبر عطاء دولي شفاف يستند إلى مؤشرات أداء تشمل خفض الفاقد، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين التحصيل المالي.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع المياه بلغت 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات السابقة، رغم ظهور متأخرات جديدة بداية عام 2025، والتي تتوقع الحكومة تسويتها خلال العام.
وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيسهم في تعزيز الأمن المائي، لكنه في الوقت نفسه سيشكل تحديًا ماليًا بسبب ارتفاع كلفة المياه المحلاة، ما يتطلب مواصلة الإصلاحات في سياسات التسعير والتمويل لضمان استدامة القطاع في ظل تزايد الطلب وتغيرات المناخ والنمو السكاني.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات