انطلاق أسبوع القاهرة للمياه اليوم بحضور 64 كيانا دوليا وإقليميا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ينطلق اليوم الأحد، أسبوع القاهرة السادس للمياه وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور 64 كيان إقليمي ودولي ينظمون جلسات وورش عمل ضمن فعاليات الأسبوع.
يعقد الأسبوع تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة» وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، كما يشهد الأسبوع الإعلان عن الفائزين في جائزة الابتكار في إدارة المياه.
وقال الدكتور وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري للوطن إن المسابقة تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، وكذلك العثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة.
أما تلك التحديات فتشمل تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع والإستفادة من ورد النيل والحشائش وتدوير المخلفات الصلبة والإستفادة من مياه السيول ونظم الري الحديث وحماية الشواطئ وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه والزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية فضلا عن صيانة الترع المؤهلة والتبطين بإستخدام مواد صديقة للبيئة.
وتابع أنه من المقرر تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.
علاقة المياه بالغذاء والطاقةوأشار إلى أن الأسبوع سوف يشهد تنظيم العديد من ورش العمل التي تشارك فيها المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه والزراعة، حيث تناقش علاقة المياه بالغذاء والطاقة، وموضوعات ملحة مثل التغيرات المناخية والآثار السلبية الناتجة وتلوث الأنهار، وقضايا تتعلق بالأنهار العابرة للحدود، وغيرها من القضايا العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسبوع القاهرة للمياه إسبوع القاهرة الأنهار العابرة للحدود التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة