وقف الحرب على غزة.. كيف يحمي مصر من ضربة اقتصادية عنيفة؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تتجاوز آثار الحرب في الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اهتزاز اقتصادات الدول المجاورة بما فيها مصر التي تشرف على منفذ رفح البري الوحيد لسكان القطاع المحاصر إلى العالم الخارجي.
وتعرضت مناطق حدودية ومنتجعات سياحية في شبه جزيرة سيناء مثل طابا ونويبع ورفح إلى عدة انفجارات مباشرة من قبل جيش الاحتلال وغير مباشرة، وأسفرت عن إصابات مباشرة في صفوف مدنيين ومجندين وأضرار مادية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.
وتوقع صندوق النقد الدولي من أن حرب غزة ستؤثر على اقتصاد مصر ودول إقليمية أخرى، وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد، كريستالينا جورجييفا، من أن استمرار الحرب في غزة لفترة طويلة سوف يعرض اقتصاد تلك البلدان لضربة قوية.
وأشارت جورجيفا إلى أن المستثمرين سوف يترددون في الذهاب إلى هذه البلدان، وتكلفة التأمين سترتفع في حالة نقل البضائع، علاوة على مخاطر فرار المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف بالفعل الكثير منهم.
واعتبرت أن الحرب تمثل تحديا إضافيا في الوقت الذي يتباطئ فيه النمو، وترتفع فيه أسعار الفائدة، كما ترتفع تكلفة خدمة الديون بسبب جائحة كوفيد والحرب".
تضرر السياحة واضطراب الجنيه
بعد اقتراب قطاع السياحة من تحقيق إيرادات قياسية التي استعادت عافيتها من عدة أزمات كان آخرها جائحة فيروس كورونا، انخفضت حجوزات الطيران إلى مصر منذ بداية الحرب، وفقا لتحليل أجرته شركة أبحاث السفر "فوروارد كيز".
كما انخفض أيضا عدد تذاكر الطيران إلى مصر بنسبة 26% على أساس سنوي، بعد أن شهدت أعداد السائحين الوافدين لمصر طفرة هذا العام، وتستهدف الحكومة المصرية جذب 15 مليون سائح خلال العام الحالي.
منذ اندلاع الحرب تعرض الجنيه المصري إلى ضغوط شديدة وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه ما بين 15% و 20% وبلغ الدولار الواحد 48 جنيها مقابل 40 جنيها قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 46 جنيها في السوق الموازي؛ بسبب ضبابية الأوضاع الجيوسياسية.
الاقتصاد المصري تحت مقصلة المراجعة
للمرة الثانية خلال العام الجاري تراجعت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2023-2024 إلى 3.6% من 4.1% سابقا، بعد أن كانت 5% في تموز/ يوليو الماضي بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع ثقة المستثمرين.
من المتوقع أن تبلغ قيمة أقساط وفوائد الديون الخارجية التي يتوجب سدادها خلال العام المقبل نحو 29.229 مليار دولار، وفقا لتقديرات البنك المركزي المصري.
وأخفقت مصر حتى الآن في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي بموجب برنامج قرض تسهيل الصندوق الممدد نهاية العام الماضي، وبالتالي لم تكمل أيًا من المراجعات الثمانية بموجب صفقة القرض البالغ 3 مليارات دولار.
وسط نقص حاد في العملة الصعبة، لم تطبق مصر نظام مرن لأسعار الفائدة وأسعار الصرف، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهمين عليه الدولة، وخفض مستويات الدين والتضخم إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية البرنامج الممتد حتى 2026.
أشكال تداعيات الحرب الاقتصادية
اعتبر وكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية السابق، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن "هناك أشكال متعددة لتداعيات الحرب في غزة على مصر اقتصاديا، على رأسها قطاع السياحة الذي كان يتوقع أن يحقق إيرادات مرتفعة تصل إلى 20 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق، ويصل عدد السائحين إلى نحو 15 مليون سائح، ولكن هذه الأرقام أصبحت الآن محل شك في ظل التطورات في المنطقة".
وأضاف لـ"عربي21": "أن زيادة المخاوف من استمرار الحرب واتساع نطاقها ودخول أطراف أخرى يذكي قلق المستثمرين، وعدم الاستقرار سيجعل الاستثمار المباشر وغير المباشر محل مراجعة العديد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية والاستثمارية في حال كانت هناك بوادر للاستثمار الأجنبي المصري ولكنها لم تصل لهذه المرحلة، بالتالي تظل بعض القطاعات أكثر تأثرا بالحرب وهي التجارة والسياحة".
ورأى عبد المطلب أن "الاقتصاد المصري قبل الحرب لم يكن يحمل الكثير من الأخبار الإيجابية بل أظهرت بعض القطاعات مؤشرات سلبية، وبالتالي فإن الحرب لم توقف أي جانب من جوانب التنمية في أي قطاع ولكن يمكن القول أن كلما كان موعد وقف الحرب أسرع كلما كان في صالح الاقتصاد المصري والمنطقة ككل".
وقف الحرب آفاق جديدة للاقتصاد المصري
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، إن "أي أجواء حرب تكون لها تداعيات سلبية على اقتصاد الدول المتحاربة والمتجاورة، وما يسري على مصر يسري على دول منطقة الشرق الأوسط، وأول القطاعات وأكثرها تضررا هو السياحة؛ لأن السائح الأجنبي ينظر إلى المنطقة كدولة واحدة، وهو ما ظهر من خلال إلغاء الكثير من الحجوزات سواء الطيران أو الفنادق، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف العنيفة خلال الأيام الماضية".
وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى "تضرر التجارة الخارجية بسبب الحرب حيث خسرت مصر 3 أسواق في ظل تراجع حجم الصادرات بأكثر من 20% خلال الشهور السبعة الماضية، إضافة إلى تضرر قطاع الطاقة حيث كانت تتوقع الحكومة المصرية أن تزيد وارداتها من الغاز الإسرائيلي وبالتالي زيادة صادراتها من الغاز المسال ولكن الحرب قلبت حسابات الحكومة".
ورأى الولي أن "وقف الحرب سوف يفتح الباب أمام زيادة مكاسب الاقتصاد المصري من علاج آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكنه لن يعالج مخاوف المستثمرين الأجانب الذين هجروا السوق المصري منذ بدء الأزمة الاقتصادية وما زاد الوضع سوءا توالي المؤشرات السلبية من قبل مؤسسات تصنيف الائتمان الدولي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد مصر الاردن غزة صندوق النقد الدولي الاقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد المصری وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
آبل والحرب التجارية – الوجه الجديد للصراع الأمريكي الصيني
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ناجي الغزي
لم تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مجرّد نزاع على الرسوم الجمركية أو فائض الميزان التجاري، بل تحوّلت إلى أحد أبرز ملامح التحوّل الجيوسياسي والاقتصادي في النظام الدولي المعاصر. فمنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تصاعدت حدّة المواجهة الاقتصادية بين القوتين العظميين، واتخذت أبعاداً تتجاوز الاقتصاد إلى معركة على النفوذ التكنولوجي، وسلاسل الإمداد، والهيمنة الاستراتيجية. ويأتي قرار شركة آبل بنقل مصانعها من الصين إلى الهند كحدث محوري في هذه المعادلة، يعبّر عن التغير العميق في ثقة الشركات الغربية بالبيئة الصينية، ويفتح الباب أمام إعادة تموضع اقتصادي عالمي جديد.
هذا المقال يتناول أبعاد هذه الحرب المتجددة، ويحلل التداعيات الاستراتيجية المترتبة على قرار آبل، كما يرصد خيارات الصين في مواجهة هذه العاصفة، ويقرأ في السياق الأوسع للصراع الأمريكي الصيني، بوصفه صراعاً على شكل النظام العالمي القادم لا على شروط التجارة فقط.
أولًا: خلفية الحرب التجارية وتصعيد الضغوطات
منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مجدداً ضمن سياق أوسع من “إعادة بناء الهيمنة الصناعية الأمريكية”، و”فك الارتباط الاستراتيجي” مع الخصوم الاقتصاديين. تأتي الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين كمظهر من مظاهر هذا الصراع، ولكنها ليست سوى أداة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى:
• تقويض الهيمنة الصينية على سلاسل الإمداد العالمية.
• إعادة تموضع الصناعات الحيوية داخل مناطق موثوقة سياسياً (مثل الهند وفيتنام والمكسيك).
• الضغط على الاقتصاد الصيني لفرض تنازلات سياسية واستراتيجية (في قضايا تايوان، بحر الصين الجنوبي، التكنولوجيا، إلخ).
ثانياً: آبل كفاعل جيو-اقتصادي جغرافي في قلب المعركة
آبل ليست مجرد كيان تقني، بل فاعل جيو- اقتصادي من طراز خاص، يعكس تحولات عميقة في الجغرافيا الصناعية وفي موازين القوى داخل النظام العالمي. عندما قررت نقل أكثر من 600 طن من أجهزة الآيفون من الهند إلى الولايات المتحدة في غضون أيام قليلة، تكشف عن نفوذ سيادي عملي يتجاوز في كفاءته أداء الحكومات، وتجعل منها لاعباً دولياً يُعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية وفقاً لمصالحه، لا لمتطلبات العولمة التقليدية.
قرار آبل بنقل التصنيع المخصص للسوق الأميركية من الصين إلى الهند ليس مجرد تحوّل في مواقع الإنتاج، بل هو مؤشر صارخ على ظاهرة “فك الارتباط الصناعي” مع الصين (De-Sinicization)، التي تتسارع تحت وطأة السياسات الحمائية الأميركية. هذه الخطوة تمثل بداية تحول جذري في هيكل الاقتصاد التكنولوجي العالمي، تعكس حقيقة هشاشة النظام التجاري العالمي أمام هيمنة الشركات الكبرى.!!! وتصاعد دور الشركات العملاقة كمنافس للدولة في اتخاذ قرارات جيو- اقتصادية. مع ما تحمله الخطوة من تداعيات استراتيجية منها:
1- تراجع تدريجي للدور المركزي للصين في سلاسل التوريد التكنولوجي، بعد عقود من الهيمنة.
2- صعود الهند كبديل صناعي استراتيجي، مدفوعاً بشراكات كبرى مثل تعاون آبل مع “تاتا” و”فوكسكون”، مما يعزز محوراً اقتصادياً جديداً بقيادة واشنطن.
3-خسائر اقتصادية مباشرة للصين، تتمثل في فقدان مئات آلاف الوظائف، وضغوط إضافية على اقتصاد يعاني أصلًا من تباطؤ.
آبل في هذا السياق، ليست فقط شركة تصنع أجهزة ذكية، بل هي أداة من أدوات إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية الجغرافية العالمية، وفعلها يتجاوز حدود التجارة ليصبح جزءاً من المعركة الجيوسياسية الأكبر بين القوى الكبرى. إنها مؤشر واضح على تصاعد نفوذ الشركات متعددة الجنسيات كقوى تتحدى الدولة وتشارك في صنع القرار الجيو-اقتصادي العالمي.
رغم أن الهند هي المستفيد الأكبر من هذه التحولات، حيث سهّلت الحكومة الهندية عمليات آبل عبر تقليص الإجراءات الجمركية من 30 إلى 6 ساعات. وتقديم حوافز صناعية وضرائبية واسعة. وإبرام شراكات استراتيجية مع شركات كبرى مثل تاتا وفوكسكون.
لكن هذا التحول لا يخلو من تحديات؛ فالتصنيع في الهند لا يزال يواجه مشكلات في الكفاءة والبنية التحتية مقارنة بالصين، ما يرفع تكلفة الإنتاج ويزيد من الضغط التضخمي على المستهلك الأميركي – في ظاهرة يمكن وصفها بـ”التضخم التكنولوجي”.
ثالثاً: حسابات الصين – موازنة بين الرد والتراجع
رغم التصعيد الأمريكي، لم تدخل الصين في مواجهة تجارية مفتوحة بالكامل، بل اتبعت سياسة “الرد المحسوب”، وهو ما تجلّى في:
1- إلغاء بعض السياسات الانتقامية مؤخراً (مثل تخفيف القيود على المواد الكيمائية وأشباه الموصلات).
2- تقديم حوافز ضريبية ومحفزات استثمارية جديدة لتقليل نزيف الشركات الأجنبية.
3- محاولة الحفاظ على صورة “المركز العالمي الموثوق للإنتاج”، عبر إبراز خبرتها العالية في الجودة وسرعة الإنجاز.
هذه المقاربة تعكس إدراكاً صينياً للتهديد الحقيقي الذي تمثله استراتيجية فك الارتباط الأمريكية، لكنها تحاول تجنب الانهيار الاقتصادي أو الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تهدد النظام العالمي الحالي الذي تستفيد منه الصين اقتصادياً.
رابعاً: خيارات الصين ومآلات الحرب التجارية
1- السيناريو الأول: التصعيد المتبادل: يتمثل في فرض الصين قيوداً على الشركات الأمريكية أو حظراً على بعض المواد النادرة. وهذا الاجراء سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي، خصوصاً في القطاعات التكنولوجية. لكنه سيمنح الصين ورقة ضغط حقيقية، رغم أنه سيزيد من عزلة بكين دولياً.
2- السيناريو الثاني: الاحتواء والتفاوض: عبر تقديم تنازلات مدروسة (كما تفعل الآن) مقابل إعفاءات انتقائية. هذا الخيار يضمن بقاء الصين في قلب الاقتصاد العالمي، لكنه يضعف أوراقها الجيوسياسية.
3- السيناريو الثالث: التحول شرقاً: تعزيز الشراكات الاقتصادية مع روسيا، إيران، دول “بريكس بلس”، وأفريقيا. وتقليل الاعتماد على الدولار وإعادة توجيه الاستثمارات نحو “الجنوب العالمي”.
خامساً: الصراع أبعد من الاقتصاد
الحرب التجارية الحالية ليست مجرد خلاف على الرسوم الجمركية؛ إنها مقدمة لصراع هيمنة عالمي طويل الأمد، يتخذ أشكالاً متعددة منها:-
أولاً- اقتصادياً: فك الارتباط وتحجيم النفوذ الصناعي الصيني.
ثانياً- تكنولوجياً: محاصرة الشركات الصينية (مثل هواوي وتيك توك) ومنع وصولها للأسواق الحيوية.
ثالثاً- جيوسياسياً: استخدام أدوات الاقتصاد لتطويق الصين في آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً عبر التحالفات الأمريكية مثل “كواد” و”أوكوس”. (I2U2 – Quad – AUKUS)
الولايات المتحدة تدرك أن المستقبل التكنولوجي والعسكري يمر عبر السيطرة على سلاسل الإنتاج، والذكاء الاصطناعي، والرقائق الدقيقة، وتتحرك في هذا الاتجاه بصرامة. في المقابل، الصين تحاول تأخير هذا الطوفان وليس منعه، وهي تراهن على الوقت، وتماسك الداخل، وشبكاتها الممتدة في دول الجنوب.
سادساً: خلاصة الحرب التجارية
هذه الحرب لا يمكن اختزالها في أرقام الميزان التجاري، بل هي تعبير عن صراع عالمي على قيادة القرن الحادي والعشرين. فالولايات المتحدة ترى أن التحكم في التكنولوجيا وسلاسل الإمداد شرط أساسي للبقاء قوة عظمى، بينما تراهن الصين على الوقت وتماسك السوق الداخلي وشبكاتها في دول الجنوب كوسائل دفاعية وهجومية في آن.
تحوّل قرار شركة آبل إلى عدسة يمكن من خلالها قراءة التحولات الأعمق في النظام الدولي. فالحرب التجارية لم تعد معركة رسوم جمركية، بل تجسيد لتغيرات في موازين القوة، وتموضع الشركات العالمية، وإعادة تعريف الأمن القومي على أسس اقتصادية وتكنولوجية. في قلب هذا الصراع، لا تقف آبل كضحية، بل كطرف فاعل يشارك في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد. أما الصين، فإما أن تكيّف نموذجها أو تواجه عزلة استراتيجية تعيد تشكيل قرنٍ كامل من صعودها الصناعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو