دور القطاع المالي في تعزيز سوق الكربون الطوعي في ورشة عمل بالتخطيط القومي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية حول "دور القطاع المالي في تعزيز سوق الكربون الطوعي"، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للتمويل المستدام، و كاتيانا جارثيا أخصائي تمويل بالبنك الدولي، وشريف الديوانيالمؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة MCM للاستشارات المائية والبنكية، وعدد من الأكاديميين، وبمشاركة عدد من ممثلي ومسئولي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي هذا الإطار أوضح د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها الرقابية والمالية والتنفيذية تولي اهتماماً كبيراً بأسواق الكربون باعتبارها فرصة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يمكن من تعزيز تمويل المُناخ في جميع البلدان وخاصة النامية.
وأضاف العربي، أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر، مشيراً إلى أن الحلقة النقاشية تُعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين المعهد والهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي السياق ذاته، أشارت د. نجلاء حرب إلى أن الحلقة النقاشية استهدفت إلقاء الضوء على تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود في ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها، مثمنةً الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون في هذا الشأن.
فيما أشار الدكتور أحمد رشدي، إلى أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لمساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، مستعرضا الجهود التي قامت بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول حيث قامت الهيئة بإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة المصرية للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعي وبدء عمليات التداول.
وبشأن الصعوبات التي تواجه سوق الكربون الطوعي أشارت كاتيانا جارثيا إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالي والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع اصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالي الكافي، إلى جانب تعاون الحكومات في هذا السوق الطوعي، بدلاً من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات في هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية.
ولفت شريف الديواني ، إلى توجه العديد من الشركات للاستثمار في أسواق الكربون خاصةً في ظل الإرتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، فكلما زادت كفاءة استهلاكها قلت انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب النظر إلى تلك الشهادات على أنها شهادات استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية، وكذلك اهتمام المستهلك بالمنتج منخفض الكربون، ودمج شهادات الكربون في خطة إدارة المخاطر لتلك الشركات، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة في قطاعات النقل والمخلفات والسياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الهيئة العامة للرقابة المالية سوق الكربون الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون الطوعی القطاع المالی فی هذا
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: تراجع السكان النشيطين في القرى لأن أزيد من 45 في المائة منهم لا يتوفرون على شهادات
قال بنك المغرب إن الساكنة النشيطة، عرفت نموا بنسبة 1.1% خلال سنة 2024 بعدما عرفت تراجعا بواقع 0.2% خلال 2023، لتصل حاليا إلى 12.3 مليون شخص.
وأشار التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس، إلى أن السنة الفارطة عرفت نموا ملموسا للسكان النشيطين بنسبة 2.6% في الوسط الحضري، نتيجة ارتفاعها بواقع 5.5 % بين النساء وبمعدل 1.8% بين الرجال.
وعلى العكس، شهدت القرى تراجع عدد الأشخاص النشيطين بنسبة 1.5% إجمالا، بنسبة قدرت بـ 5.5% في صفوف النساء، و0.4% بين الرجال.
واعتبر التقرير بأن هذه الساكنة تبقى ذات مؤهلات ضعيفة، حيث أن 45.6% من النشيطين لا يتوفرون على شهادات، كما أن نسبة النساء فيها تمثل أقل من الربع.
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير بأن معدل النشاط يواصل انخفاضه، لكن بوتيرة أقل من 2023، حيث تراجع من 43.6% إلى 43.5 %.
وعلى صعيد الجهات سجل معدل النشاط ارتفاعات بلغت 1.3 نقطة في « سوس ماسة » و0.4 نقطة في « جهات الجنوب »، فيما عرف استقرارا في « الجهة الشرقية “، في وقت عرفت فيه باقي الجهات انخفاضات تراوحت بين 0.1 نقطة مئوية في كل من « الدار البيضاء -سطات » و »فاس – مكناس « ، و0.9 نقطة في « درعة-تافيلالت ».
وحسب مستوى التأهيل، فقد واصل المعدل ذاته تراجعه بوتيرة مرتفعة عند غير الحاصلين على شهادات، ليصل إلى 40.1%، في حين تزايد بين أصحاب الشهادات بواقع 0.4 نقطة ليبلغ 46.6 %.
كلمات دلالية السكان النشيطين القرى بنك المغرب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام