"المجلس العربي" يوقع اتفاقية تعاون مع الصين لنقل تكنولوجيا إدارة المياه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وقع المجلس العربي للمياه، اليوم "الأحد" اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية في مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لحسن إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، وذلك على هامش اجتماعات أسبوع القاهرة السادس للمياه الذى انطلقت فعالياته اليوم.
ووقع الاتفاقية الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، وعن الجانب الصيني الدكتورة تشو شنج نائب وزيرالموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية.
وأوضح الدكتور محمود أبو زيد أن الاتفاقية تستهدف مواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية، وخاصة إعادة استخدام المياه المعالجة.
كما تستهدف نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التقنيات المبتكرة والمتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية بين جمهورية الصين ،بين المجلس العربي للمياه الممثل للدول العربية فى هذا المجال.
وأضاف أبو زيد أن الاتفاقية تتضمن أيضا إقامة علاقة تعاون شاملة في مجال تعزيز البحوث التطبيقية المشتركة ووضع السياسات الإستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وتنظيم الحوارات العلمية وبرامج التبادل الإداري والفني وتعزيز بناء القدرات ودعم تنظيم المؤتمرات الدولية وخطط التعاون بين الطرفين.
وأشار إلى أهمية الإسراع فى توسيع مجالات التعاون المشترك،والتغلب على التأخيرات التي جرت بسبب جائحة كوفيد-19 والصراعات الحربية الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات الأخرى.
من جانبها أكدت الدكتورة تشو شينج نائبة وزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية،حرص بلادها الشديد على دعم المشروعات المائية في كثير من الدول الإفريقية والعربية،وإستعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريبي للعاملين في مجال الموارد المائية والري في المنطقة، والتوسع في استغلال واستخدام المياه غير التقليدية ومواجهة التغيرات المناخية التى تضرب دول العالم بشدة.
كما أكدت نائبة وزيرالري الصينية على المشاركة الفعالة لبلادها في تنفيذ الأنشطة المقترحة ضمن الاتفاقية في نقل التكنولوجيا الصينية الحديثة،خاصة فيما يتعلق بمجال إدارة وحسن إدارة الموارد المائية بدول المنطقة العربية وتبادل الزيارات الميدانية للمشروعات فى الصين والدول العربية، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
فيما أعلن الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه أن الاتفاقية تستهدف بناء القدرات المؤسسية والبشرية من خلال التعاون بين الأكاديمية العربية للمياه التابعة للمجلس العربي للمياه ونظيرته الصينية ،وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتأكيد على أهمية الربط في العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء ضمن استراتيجية مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
كما أكد العطفي أن المجلس العربي للمياه نفذ العديد من المشروعات المشتركة مع دولة الصين من بينها مشروع التنسيق الإقليمي لتحسين الموارد المائية وبناء القدرات وغيره،منوها إلى أن وزارة الموارد المائية في الصين تطبق استراتيجية لرفع قدرة المياه واتباع سياسات الحماية من الفيضانات وترشيد استهلاك المياه.
وتناول العطفى المشروعات التى ينفذها المجلس العربى للمياه وأنشطته المختلفة بالتعاون مع الجهات البحثية داخليا وإقليميا ودوليا لحسن إدارة الموارد المائية وتعظيم العائد منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التكنولوجيا الحديثة تغيرات المناخ مواجهة التغيرات استخدام المياه جمهورية الصين اسبوع القاهرة المجلس العربي للمياه اسبوع القاهرة السادس للمياه إدارة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحتالدكتورة رانيا المشاط، انه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
مشيرة الى ان هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمت في تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر، وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي ان البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريج جاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين، حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش