11% على حسابات التوفير.. بنك ناصر الاجتماعي يقدم أعلى عائد إسلامي في مصر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن وصول أعلى عائد على حساب التوفير الإسلامي لديه عند 11% هذا العام.
بنك ناصر قال في بيان، إن حساب التوفير الإسلامي يستهدف العملاء الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر، بحد أدنى للإيداع 500 جنيه، مع حرية السحب والزيادة بدون غرامات أو مصروفات.
وتتميز حسابات التوفير الإسلامية من بنك ناصر الاجتماعي بإمكانية الاقتراض بضمان رصيد الحساب، ووفقًا لمعايير الائتمان لدي البنك.
وقام بنك ناصر بصرف 7% من العائد على حسابات التوفير الإسلامية في يوليو الماضي، فيما سيقوم بصرف الـ 4% المتبقية اعتبارًا من نوفمبر.
اقرأ أيضاًالدولار وبطاقات الائتمان.. تعليمات جديدة من «المركزي المصري» للبنوك اليوم
توقعات بثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. خبيرة مصرفية توضح
البنك المركزي يوجه ضربة موجعة لـ«الدولار الموازي».. هبوط 4.5 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي حسابات التوفير حسابات بنك ناصر سعر الفائدة بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات على تحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها على إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وشددت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية