بداية يناير.. بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى دعم الموظفين بالقطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص، حيث قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحد أدنى.
. اعرف المستفيدين وموقف القطاع الخاص بالقانون
زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص
بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص فى يناير القادم، حيث إن قرارات زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه سيتم تطبيقها بداية من يناير 2024 المُقبل.
- تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
- كما تقرر زيادة العلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني- لتصل إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحد أدنى.
- يبدأ تطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى بداية من يناير 2024.
- التطبيق يشمل كل المؤسسات ودون أي استثناءات.
الحد الأدنى للأجور
وشهد الحد الأدنى للأجور تغيرات عدة على مدار عامين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
وتسعى للدولة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إلى إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير «حياة كريمة» لهم.
التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص
وتمكن منظومة التأمين الاجتماعي للموظفين بالقطاع الخاص في الحصول علي الخدمات الطبية بشكل سهل وبسيط دون الحاجة إلي إجراءات إضافية حيث يشترط فقط من أجل الاشتراك فى منظومة التأمين على القطاع الخاص أن يكون المنتفع مسددا الاشتراكات المٌقررة من قبل المنظومة.
- تشمل أولى خطوات استخراج بطاقات التأمين الصحي بالقطاع الخاص تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية.
ـ كما تتضمن خطوات استخراج بطاقات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص تسجيل الرقم التأميني للمنتفع ورقم المنشأة.
- فى هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج بطاقات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص يقوم المواطنون العاملون بالقطاع الخاص بتقديم صورة شخصية معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية.
- وتشمل أيضا خطوات استخراج بطاقات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص قيام الموظف بتقديم استمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص موظفي القطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة الأجور تطبيق زيادة الأجور العاملین فی القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!