د. عبدالله باحجاج

عندما نُعمل التَّفكير في كيفية الرد على المجازر النازية للكيان الصهيوني بمُشاركة غربية واسعة- مُمثلة هنا بحلف الناتو- ونخص بالذكر الأربعة الكبار هم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فإننا ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أنَّ جرائمهم المُستمرة حتى الآن، ستؤسس لوقائع مُستدامة مُتعددة داخل فلسطين المحتلة وخارجها معًا.

. وقائع سياسية وأمنية وبشرية وسيكولوجية وجيوسياسية، وبالتالي يستوجب التفكير من رحم مُعاناة المجازر والتدمير الجنوني التفكير من الآن في أدوات لمواجهة هذه الجرائم واستمراريتها من جهة، وجعلها مستدامة لمواجهة استدامة تداعيات جرائمهم التي تستخدم فيها أسلحة مُحرمة دوليًا- بما فيها الفوسفور الأبيض الحارق والقاتل- وقد مُنح الكيان الصهيوني الرخصة الكاملة والمفتوحة في استخدام أي وسيلة للقتل عن بعد.

لذلك تُصنَّف تلكم الدول كالفاعل في الجرائم؛ حيث لم تكتف بالمُساهمة بالمال والعتاد البشري والعسكري والدعم السياسي، وبعضها كواشنطن قد أرسلت عناصر من نخبتها العسكرية "المارينز" تقاتل مع العدو على الأرض، والمُفارقة هنا أنَّ هذه الدول لم تكتف لوحدها بالوقوف مع الصهاينة، وإنما كذلك شركاتها الكبرى التي تبرعت بالأموال والغذاء وبصورة علانية تستفز وتُثير غضب المسلمين في العالم، وهي هنا تنحاز للكيان، ونحملها معه في مسؤولية مجازره النازية.

لن نطالب هنا بما هو مستحيل لا يتناغم مع الواقع السياسي العربي وخلفياته الدولية، وإنما بالممكن، وهو تطوير سلاح المقاطعة الشعبية الراهنة، بحيث تكون مؤسسية مستقلة ومستدامة وممهنجة- أي وضع خطة مرسومة وثابتة للمقاطعة- فحركات المقاطعة الشعبية الراهنة رغم تأثيراتها الآن، تحتاج إلى تنظيم وتعبئة عبر إقامة مؤسسات شعبية داخل الدول التي تفتقر لمثل هذه المؤسسات، وذلك لمقاطعة بضائع تلكم الدول وشركاتها بحيث تعبر عن إرادة الشعوب، لا عن أنظمة الدول التي فيها، لأنَّ الأنظمة تتعرض الآن لضغوط أمريكية قوية لمنع المساعدات لغزة، وتعمل على إصدار قوائم لمقاطعة الأفراد داخل كل دولة.

كلنا نعلم حجم سوق تلكم الدول وشركاتها في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص، لذلك المقاطعة كما يقال السلاح الأسهل، لكنه الأقوى تأثيرًا في ظل عدم مقدرة الأنظمة خوض حرب أو اتخاذ موقف رادع، كما إنها- أي هذه الأنظمة- لن تتمكن من مقاومة الضغوط الأمريكية والغربية عامة، لذلك تترك الشعوب تعبر عن موقفها ما دام سلميًا، والمقاطعة هي كذلك، وهي موقف سياسي، كما يُصنَّف بالمفهوم الغربي، ويتم تطبيقه على الدول والأفراد الجماعات، فلنتعامل معها بنفس فكرها وثقافتها.

هذه المقاطعة وفق تطبيقاتها الشعبية الاختيارية الراهنة في الكويت مثلًا، تفتح لنا آفاق تأسيس الرد الممنهج على الجرائم بصورة مستدامة، ووفق الأساليب السلمية، وسيكون من شأنها تجنب تفكير الشعوب في الرد غير السلمي الذي قد تجنح إليه العواطف إذا لم يكن هناك عمل فاعل للرد كالمقاطعة الشعبية الممنهجة والمؤسسية؛ فمجازر الأعداء تنتج عنفًا وإرهابًا منفلتًا إقليميًا ودوليًا نتيجةً لدموية المجازر النازية لأطفال غزة، وقد ارتفع عدد الشهداء من الأطفال إلى قرابة 3 شهيد، إلى جانب عشرات الآلاف من الجرحى ضمن حصيلة شهداء بلغت أكثر من 8 آلالاف شهيد.

وفي إحدى تغريداتنا المنشورة على حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "دول الكذب.. لا تؤتمن"، طالبنا قمة الوعي السياسي الخليجي الحذر من مآلات كذب واشنطن ولندن وباريس وبرلين، فمن رؤسائها مرورًا باستخباراتها وأخيرًا إعلامها يكذبون منذ مئات السنين، وقد جاءت مجازر غزة لتكشف كذبهم المتجذر في وضح النهار، واستشرفنا في هذه التغريدة مستقبل قوة الأنظمة في الخليج عندما يطالها كذبهم المُعوْلَم، وطالبنا بالحفاظ على قوتهم الشعبية والفكرية، وعدم المساس بها، واعتبرنا أنَّ المساس بها سيكون من مستهدفات دول الكذب وضغوطهم على الأنظمة في الخليج؛ فالحذر الحذر من استعداء الشعوب، وجعل الأنظمة دون غطاء شعبي.

ومن الذكاء السياسي استيعاب الأنظمة لجموح شعوبها الغاضب من المجازر الإنسانية في غزة التي لن تُسقط مسؤولية تلكم الدول عنها أبدًا، لذلك على الدول العربية المسلمة التسليم بحق الشعوب في تبني خيارات ناعمة ذات تأثير خشن ومؤلم على تلكم الدول، دون أن تكون أنظمتها طرفًا فيها، لدواعي المستحيلات التي أشرنا إلى بعضها سابقًا.

بصرف النظر عنها- أي المستحيلات- فإن ميكانزمات العلاقة البنيوية بين رجال الأعمال في كل دولة، والقرارات الحكومية تحول بدورها دون المطالبة بقيادة الحكومات للمقاطعة، والكويت حالة استثنائية هنا، فرجال الأعمال في الحكومات، لن يضروا مصالحهم بهكذا قرارات، لذلك لا نطالب الحكومات بالمقاطعة، وإنما عدم الوقوف ضدها، واعتبارها كخيارات مجتمعية واعية ومسلم بها، لأن المجتمعات جزء أصيل من أركان الدول، وبالتالي ينبغي أن يكون هذا الركن متناغمًا مع بقية أركانه الأساسية، وما أحوجنا الآن إلى تطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وشموليتها، وتحديث قوانينها.

وعندما نرسم مُحددات للمقاطعة الشعبية المستدامة، الممنهجة والمؤسسية، وذلك حتى تؤتي المقاطعة نتائجها المؤثرة سريعًا، وننتقل من المقاطعة العفوية والعاطفية والانتقائية رغم أنها مؤثرة الآن، بدليل ما أحدثته مقاطعة بعض المنتجات لمدة عشرة أيام فقط، فقد أدت بشركات كبيرة إلى التنصل عن مواقف فروعها التي وقفت مع الكيان المحتل، وتقديم الدعم المالي لغزة، وحجم هذا التأثير وتوسيعه وديمومته، هو المستهدف من المقاطعة الشعبية الممنهجة والمؤسسية؛ فالمجتمعات تحتاج إلى توجيهات وخارطة طريق للمقاطعة، لذلك لا بُد من وجود داخل هذه الكيانات أطر وكوادر متخصصة في كل القطاعات والمجالات، وعلى إلمام شامل ببعدها العالمي والسياسي والقانوني والتقني.

مثلًا نحتاج لأطباء متطوعين؛ فهناك شركات للأدوية كبرى أعلنت بعضها دعمها للكيان، مما قد يثير قضية البديل عن أدويتها من حيث الجودة والفاعلية، ومن ثم هل ينبغي أن تقاطع أم لا؟ كما نحتاج لخبرات على معرفة سياسية بالدول والشركات التي دعمت الكيان، ويستوجب مقاطعتها، وكذلك معرفتهم بطرق ووسائل تغلغل البضائع الصهيونية داخل منطقتنا العربية والخليجية سواء المباشرة أو عن طريق طرف آخر.. إلخ.

لن تتحمل الدول وشركاتها طويلًا مثل هذه المقاطعة، فقد رأينا نتائج مقاطعتها لعشرة أيام فقط وبالطريقة غير الممنهجة والمؤسسية وعلى يقين أن هذه المقاطعة ستنجح، وأنها ستؤثر على قوى الظلم واستباحة الدماء البريئة، وستنحني أمام ارادات الشعوب، لأن تأثير المقاطعات سيكون مؤلما على اقتصادياتها التي تشهد بصورة دائمة أزمات مالية واقتصادية نتيجة الصراعات والحروب والتوترات الجيوسياسية.

في المقابل ستنهض المقاطعة باقتصاديات أخرى منافسة للغرب كالصين وموسكو.. مما يفتح هنا الباب أمام تنافس عالمي على المنطقة الإسلامية العربية الخليجية، وسيكون لها إرادتها في فرض أجندتها، وحمل الدول الكبرى على عقلنة مواقفها، وستحسب شركاتها الكبرى حسابات عميقة قبل اتخاذ مواقف انحيازية، ولو كانت واشنطن ولندن وباريس وبرلين تعلم أن مشاركتها المباشرة والعلنية في العدوان على غزة سيكون له تداعيات كبرى على اقتصادياتها، فلن تكون مشاركتها بهذا الاستفزاز المنتج للعنف المضاد.

من هنا ندعو الفعاليات الاجتماعية في كل دولة إلى العمل على تبني خيار المقاطعة الممنهجة والمؤسسية المستدامة فورًا، وهو أقل الأدوار وأنجعها في التأثير على الدول والشركات المُلطّخة أياديها بدماء المجازر في غزة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مقتنيات الجاسوس كوهين تفضح الشرع، وتكشف كذب الأنظمة العربية

فالح حسون الدراجي ..

منذ ثلاثة أيام والعالم مخبوص بخبر استيلاء الكيان الصهيوني وجهازه الاستخباري ( الموساد ) على مقتنيات وأرشيف الجاسوس الإسرائيلي كوهين، الذي أعدم في دمشق العام 1965 .. وسبب هذه الخبصة لا يعود برأيي لأهمية هذه المقتنيات، إنما لضجيج اللغط وصخب التناقضات التي أحدثتها هذه العملية بخاصة وأن إعلام الكيان الصهيوني، ومن خلفه جهاز الموساد، حاول أن يجعل من الحبة قبة كما يقولون، فتقصٌد أن يصور الحصول على هذه المقتنيات وكأنه منجز عظيم، ونصر لا يضاهيه سوى نصره باحتلال سيناء أو الجولان، أو اغتيال السيد حسن نصر الله.. وقد ساعد في نفخ هذه العملية وتضخيمها، صمت النظام السوري التام و ( تطنيشه) إزاء الموضوع، أو ما تسرب من بعض المحسوبين على الشرع، بنفي خجول للعملية، وهو الأمر الذي جعل القضية مشوشة، بل ومحاطة بعتمة وغموض شديدين، لايستحقهما موضوع تافه كموضوع مقتنيات عتيقة مضى عليها ستون عاماً، وفقدت أية أهمية لها إن كانت لها أهمية أصلاً ..!

إذاً فالكيان الصهيوني استغل الصمت السوري استغلالاً بشعاً، وراح إعلامه وقادته وجهازه الاستخباري يتنافسون في المبالغة بتهويل العملية .. وادعاء البطولة والتميز، وطبعاً فإن نتنياهو كان أول من استثمر الحالة، وراح يفاخر بقوة الموساد ونجاحاته، مستغلاً فرصة تسليم ارملة الجاسوس كوهين مقتنياته وأغراضه ورسالته التوديعية، قائلاً: ( لقد قاد الموساد عملية صعبة ومعقدة حتى تمكن من الاستيلاء على أرشيف ومقتنيات بطلنا الفذ والأسطوري كوهين) !!

إلى آخر المعزوفة التي يصر نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني على عزفها بغرور في مثل هذه الاختراقات والمناسبات ..

وأظن أن هذه الادعاءات المفخمة، وصمت النظام السوري، أو نفيه الخجول، قد جعل من الأمر وكأن شيئاً خارقاً وبطولياً قد فعله جهاز الموساد عند حصوله على مقتنيات العميل كوهين..!

ولولا وكالة “رويترز ” التي فضحت وهم هذا الإدعاء الصهيوني، وكشفت السر المستور، لبقيت البالوعة مغطاة بغطاء صهيوني، ولظل الموساد وقادة إسرائيل يتفاخرون بوهم منجزهم و ( عمليتهم المعقدة والأسطورية) !!لكن “رويترز ” التي نقلت عن ثلاثة مصادر سورية مهمة، بعضها يعمل في بنية الشرع، وقريب منه، قولها بأنّ القيادة السورية وافقت على تسليم وثائق ومتعلّقات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين إلى كيان الاحتلال، “في محاولة لخفض حدة التوتر مع تل أبيب وكبادرة حسن النوايا تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلاً عن محاولة ترطيب العلاقات وتحسينها بشكل أفضل مع إسرائيل ” !

إذاً، فالقضية لم تكن كما يحاول تصويرها الموساد وتسويقها للعالم، فلا هي عملية معقدة وصعبة، ولا أسطورية، ولاهم يحزنون، إنما ثمة (رشوة) قدمها (المجاهد الشرع) إلى كيان تل أبيب الصهيوني، لشراء رضاها أولاً، وفي الوقت ذاته هي هدية شخصية يقدمها الرئيس السوري إلى الرئيس الأمريكي ترامب لموقفه الداعم لسوريا ..!

وللحق، فإن المشكلة بالنسبة لي لا تتعلق قط بمقتنيات كوهين ومدى أهميتها، ولا حتى بأخلاقية وعدم اخلاقية الرشوة أو الهدية التي قدمها الشرع، إنما المشكلة تتلخص بكذب النظام السوري، وعدم كشفه عن (ذمته) السياسية والاخلاقية، وعدم اعترافه بهذه القضية إلا بعد افتضاح أمره وكشف سره.. ولا اعرف لماذا صمت النظام أولاً، ولماذا نفى بشكل خجول ثانياً، ولماذا اعترف بحصول إسرائيل على مقتنيات كوهين بعملية بسيطة، وبموافقة الشرع شخصياً – كما يدعي المطبلون للشرع – وليس بعملية استخباراتية صعبة ومعقدة قام بها جهاز الموساد بمساعدة استخبارات دولة صديقة (قطر) كما تدعي إسرائيل؟!.

والسؤال الذي يشغلني حقاً، هو لماذا كل هذا اللف والدوران إذا كانت الغاية مفيدة لسوريا، ونافعة لشعبها كما يقول أتباع النظام السوري- مع أني شخصياً لا أتوقع أي خير أو فائدة تأتيان من العلاقة مع هذا الكيان الإجرامي الشرير -كما لا اعرف لماذا يخفي الشرع وجماعته سر العلاقة مع تل أبيب، وهي العلاقة التي تحيكها وتنسجها قطر وتركيا منذ فترة بعيدة، أي قبل أن تستلم هيئة تحرير الشام السلطة في دمشق، أقول لماذا يخفون هذه العلاقة إذا كانت شريفة وعفيفة وطبيعية.. لماذا ؟

اما إذا كانت العلاقة معيبة ومخجلة وعاراً على أصحابها، بحيث يضطرون إلى إخفائها، فما الداعي إذاً لإقامة هكذا علاقة مخجلة ومذلة، ولماذا الارتباط بمن يجلب لك العار والخزي ؟

إن مشكلة الجبن والخوف من الشعوب، والكذب على الجميع، والعمل في الظلام، ليست مشكلة نظام الشرع لوحده، بل هي مشكلة كل الأنظمة العربية للأسف الشديد.. واعتقد أن فضيحة تسليم مقتنيات كوهين إلى تل أبيب ستظل مدفونة لولا وكالة ” رويترز” التي نبشت في أزبال الشرع، وعثرت عليها، ولا أعرف كم من جريمة عفنة مثلها أخفاها هذا النظام، أو اخفاها نظام الأسد في المزابل السورية قبله، وكم فضيحة ستظل مستترة ومخفية بين قمامات الأنظمة العربية دون أن تعثر عليها “رويترز ” أو شقيقاتها من الوكالات الأخريات ؟!

إن مشكلة نظام الشرع وبقية الأنظمة العربية لا تكمن في ضعفها وجبنها من شعوبها فحسب، إنما في كذبها على الآخرين، وعلى نفسها حتى، وهذا ما جعلها محتقرة وغير محترمة في عيون الكل دون استثناء ..

ختاماً أود الاعتراف بأني شخصياً ضد التطبيع من الوريد إلى الوريد، واحتقر كل المطبعين مع الكيان الصهيوني، لكني سأحتقر أكثر أولئك المطبعين له في الليل والمعارضين له في النهار.. فهؤلاء المقنعون صهاينة وجبناء معاً .. وأنا شخصياً أكره الصهاينة، وأكره الجبناء، أكرههم جميعاً مذ أن ولدتني أمي العظيمة .

فالح حسون الدراجي

مقالات مشابهة

  • صرخة إلى الأنظمة العربية والإسلامية: اسندوا الأمر أهله
  • محمد بن حمد: التنمية المستدامة تخدم الإنسان وتدعم تمكينه
  • تصريح ناري وتهديد مباشر من احمد علي بـ “ذكرى الوحدة” هو الأقوى له منذ سنوات
  • السيد القائد عبدالملك الحوثي: العدو يصعد في جرائمه وفي إبادته الجماعية بشكل بشع للغاية
  • العيسوي: 70% من صادرات الحرف اليدوية تتجه إلى الأسواق العربية
  • أبو الغيط: أطلقنا العديد من المبادرات والمشروعات بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين
  • مقتنيات الجاسوس كوهين تفضح الشرع، وتكشف كذب الأنظمة العربية
  • نصّاب عبر أنستغرام .. شرطة العاصمة توجه نداءً للجمهور
  • مصر تؤكد التزامها بدعم التكامل الاقتصادي في الكوميسا ونقل خبراتها في التنمية المستدامة
  • مكتبة الإسكندرية تنظم جلسة علمية بعنوان الآفاق الجديدة لمستقبل الاقتصاد الأخضر