حظر تجارة المعدن الأصفر لهذه الفئات| قرار عاجل من "التموين" بشأن الذهب.. وهذا مصير الأسعار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة.. أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بحظر كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وذلك إلا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك.
وأثار قرار حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة، الجدل بين المواطنين، حيث تساءل المصريون إذا هذا الحظر سوف يؤثر علي أسعار الذهب في السوق في الفترة القادمة.
وقال الدكتور حسام العجمي، الخبير في مجال أبحاث وسوق الذهب، أن هذا القرار جاء تنظيمًا بشكل أكبر لقرار البنك المركزي المصري، لمنح 30 يومًا لمصدري الذهب.
وتابع حسام العجمي، أن هذا القرار لتوريد حصيلة الذهب الذي تم تصديره، من قبل مصدري الذهب، والذي وجه العديد من التجار نحو التصدير.
حقيقة التأثير علي سعر الذهبوجاء قرار وزير التموين، حتى لا يكون هناك أي تداول للذهب في السوق العالمي إلا من خلال الوزارة وعلمها، ولن يؤثر بشكل أساسي على سعر الذهب في مصر الأيام القادمة.
وأشار الخبير في سوق الذهب، أن هذا القرار يضمن جودة المشغولات التي سيتم تصديرها للخارج، مع ضمان المنافسة في السوق العالمي والتأكد من جوده الذهب وعياره وأنه غير مغشوش.
حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلةوأصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.
على أن تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).
كما ألزم قرار وزارة التموين المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.
وشمل قرار وزارة التموين ايضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
عقوبات لمخالفي القراركما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.
سعر الذهب اليوموصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
سعر الجرام عيار 24:
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2949 جنيها للجرام، وهذا العيار هو الأعلى في النقاء والجودة.
سعر الجرام عيار 21:
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2580 جنيها، ويُعتبر هذا العيار المفضل عند شراء المشغولات الذهبية.
سعر الجرام عيار 18:
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2211 جنيها للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا.
أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.
ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجارة الذهب الدكتور علي المصيلحي علي المصيلحي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مصلحة دمغ المصوغات والموازین هذا القرار حظر تجارة سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا