رصد 4 ملايير سنتيم لحماية الصيادين من هجوم الدلفين الأسود (مشروع ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
خصصت ميزانية السنة المقبلة، 40 مليون درهم لدعم الصيادين بجهتي طنجة والشرق لاقتناء شباك صيد خاصة لحمايتهم من هجمات الدلافين السوداء التي باتت تشكل كابوسا حقيقيا للصيد بالساحل المتوسطي بسواحل الناضور والجبهة المضيق.
وكشفت مذكرة الاستثمار الجهوي الملحقة بميزانية 2024، بأن انجاز مشروع اقتناء هذه الشباك المخصصة لجهة طنجة مازال في طور اعداد الاتفاقية المؤطرة له بمبلغ يقدر ب20 مليون درهم.
ويندرج هاذان المشروعان في إطار التدابير التي تتخذها الدولة من أجل الحفاظ على قوت الصيادين والحدّ من هجرة مراكب الصيد من موانئها الأصلية، وأيضا من أجل الوفاء بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية هذا النوع من الدلافين الذي يعيش في البحر الأبيض المتوسط.
ويعد الدلفين هو من الثدييات المحمية وفقا لاتفاقيات دولية التي انضم إليها المغرب ومنها اتفاقية حفظ الحيتانيات في البحر الأسود البحر الأبيض المتوسط والمناطق المتاخمة للمحيط الأطلسي المعروفة اختصارا بـ “أكوبامس” ACCOBAMS نسبة إلى إسمها بالانجليزية : “Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea Mediterranean Sea and Contigous Atlantic Area”
ويذكر أن صيادي هذه الموانئ يُعانون من الأضرار التي يلحقها بصيدهم الدلفين الأسود أو “النيكرو” بتعبير صيادي المنطقة، وهو ما دفع بالعشرات منهم إلى هجرة هذه الموانئ إلى موانئ وسواحل أخرى.
ويتسبب هذا النوع من الدلفين في احداث ثقوب كبيرة في شباك الصيد التقليدية مما يكبدهم خسائر تصل إلى مليون سنتيم في الهجمة الواحدة.
وأرجع بعض الصيادين وفق تقارير إعلامية هذه الهجمات التي ينفذها الدلفين الأسود ضد شباك الصيد عند امتلائها بشكل شبه يومي إلى ندرة الأسماك التي يتغذى عليها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدلفين الصيد الموانئ حماية هجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع التونسي: مشروع "إعلان تونس" سيكون مرجعا دوليا لحماية المدنيين
قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، الخميس، إن المؤتمر الدولي المنعقد بتونس حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين سيفضي إلى إصدار "إعلان تونس".
وأضاف خالد السهيلي لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي حول "دور القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهام السلام"، أن "إعلان تونس" سيكون وثيقة مرجعية دولية تحدد المبادئ التوجيهية والمعايير العملية لحماية المدنيين في مناطق النزاع.
وذكر الوزير أن هذه المبادرة تأتي في وقت تتصاعد فيه التهديدات وتتعقد الأزمات مما يستوجب تنسيقا دوليا فعالا من أجل حماية المدنيين وتعزيز فعالية قوات حفظ السلام في الميدان.
وينتظر أن يشمل الإعلان توصيات عملية لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتأكيد دور القوات المسلحة كحامية للحقوق الإنسانية الأساسية.
وأشار الوزير التونسي إلى أن تكامل الأبعاد الأمنية والتنموية والإنسانية هو السبيل الوحيد لضمان نجاح مختلف المهام الأممية لحفظ السلام.
وأوضح السهيلي أن تجارب السنوات الماضية في عدة مناطق من العالم أثبتت أن بناء القدرات والتدريب العسكري واعتماد التجهيزات والمعدات المتطورة وحدها غير كفيلة بنجاح المهمة الأممية.
وأكد أن ثراء التجارب وتبادل الخبرات بين الدول والمشاركين في مهام السلام تعد أداة ضرورية لفهم التحديات العملياتية بشكل أدق خاصة وأن قضايا السلم والسلام لم تعد شأنا يهم فقط الأطراف المنخرطة في النزاع، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق والتخطيط والشراكة على جميع المستويات.
وذكر أن مبادرة تونس بالتعاون مع الأمم المتحدة لحفظ السلام في تنظيم هذا المؤتمر الدولي، تتنزل في إطار الوعي العميق بمختلف التغيرات التي يعرفها العالم والتحديات الجديدة التي تواجهها عمليات حفظ السلام، مبينا أن هذا اللقاء سيكون فرصة للتنسيق المباشر بين مختلف الجهات الفاعلة في المجال مدنية أو عسكرية ووطنية أو أممية.
وانطلقت، صباح الخميس، بالعاصمة التونسية فعاليات المؤتمر الدولي حول القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهمات حفظ السلام الذي تنظمه وزارة الدفاع التونسية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة (حفظ السلام) على مدى يومين.
ويهدف المؤتمر إلى إعداد منصة رقمية دولية متكاملة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الدول والمنظمات ووضع دليل عمليات موحد للمساهمة في توحيد الإجراءات والمعايير العملياتية للقوات المسلحة المشاركة في عمليات حماية المدنيين.
كما يرمى المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 80 عسكريا ومدنيا يمثلون 13 دولة فضلا عن مسؤولين أمميين رفيعي المستوى، إلى اعتماد مبادرة تدريبية إقليمية تتخذ شكل برنامج متكامل لبناء القدرات ويشمل سلسلة من الدورات المتخصصة وورشات العمل والتمارين الميدانية المشتركة في المجال
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح