وزير الدفاع التونسي: مشروع "إعلان تونس" سيكون مرجعا دوليا لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، الخميس، إن المؤتمر الدولي المنعقد بتونس حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين سيفضي إلى إصدار "إعلان تونس".
وأضاف خالد السهيلي لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي حول "دور القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهام السلام"، أن "إعلان تونس" سيكون وثيقة مرجعية دولية تحدد المبادئ التوجيهية والمعايير العملية لحماية المدنيين في مناطق النزاع.
وذكر الوزير أن هذه المبادرة تأتي في وقت تتصاعد فيه التهديدات وتتعقد الأزمات مما يستوجب تنسيقا دوليا فعالا من أجل حماية المدنيين وتعزيز فعالية قوات حفظ السلام في الميدان.
وينتظر أن يشمل الإعلان توصيات عملية لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتأكيد دور القوات المسلحة كحامية للحقوق الإنسانية الأساسية.
وأشار الوزير التونسي إلى أن تكامل الأبعاد الأمنية والتنموية والإنسانية هو السبيل الوحيد لضمان نجاح مختلف المهام الأممية لحفظ السلام.
وأوضح السهيلي أن تجارب السنوات الماضية في عدة مناطق من العالم أثبتت أن بناء القدرات والتدريب العسكري واعتماد التجهيزات والمعدات المتطورة وحدها غير كفيلة بنجاح المهمة الأممية.
وأكد أن ثراء التجارب وتبادل الخبرات بين الدول والمشاركين في مهام السلام تعد أداة ضرورية لفهم التحديات العملياتية بشكل أدق خاصة وأن قضايا السلم والسلام لم تعد شأنا يهم فقط الأطراف المنخرطة في النزاع، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق والتخطيط والشراكة على جميع المستويات.
وذكر أن مبادرة تونس بالتعاون مع الأمم المتحدة لحفظ السلام في تنظيم هذا المؤتمر الدولي، تتنزل في إطار الوعي العميق بمختلف التغيرات التي يعرفها العالم والتحديات الجديدة التي تواجهها عمليات حفظ السلام، مبينا أن هذا اللقاء سيكون فرصة للتنسيق المباشر بين مختلف الجهات الفاعلة في المجال مدنية أو عسكرية ووطنية أو أممية.
وانطلقت، صباح الخميس، بالعاصمة التونسية فعاليات المؤتمر الدولي حول القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهمات حفظ السلام الذي تنظمه وزارة الدفاع التونسية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة (حفظ السلام) على مدى يومين.
ويهدف المؤتمر إلى إعداد منصة رقمية دولية متكاملة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الدول والمنظمات ووضع دليل عمليات موحد للمساهمة في توحيد الإجراءات والمعايير العملياتية للقوات المسلحة المشاركة في عمليات حماية المدنيين.
كما يرمى المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 80 عسكريا ومدنيا يمثلون 13 دولة فضلا عن مسؤولين أمميين رفيعي المستوى، إلى اعتماد مبادرة تدريبية إقليمية تتخذ شكل برنامج متكامل لبناء القدرات ويشمل سلسلة من الدورات المتخصصة وورشات العمل والتمارين الميدانية المشتركة في المجال
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدنيين المسلح منظمات قضايا ميدان المسلحة القوات المسلحة تحديات قوات حفظ السلام المؤتمر الدولی القوات المسلحة حمایة المدنیین حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
مدغشقر.. انقسام داخل الجيش بعد إعلان فيلق عسكري نفسه قيادة عليا للقوات المسلحة
أفادت صحيفة ميدي مدغشقر نقلاً عن بيان صادر عن فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر، الذي أعلن انحيازه إلى صفوف المتظاهرين، أنه أعلن نفسه القيادة العليا الجديدة للقوات المسلحة في البلاد.
وجاء في بيان الفيلق المعروف باسم "كابسات": "ستصدر جميع التعليمات للقوات المسلحة، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، من معسكر القيادة، وبذلك نُعلن أن (كابسات) هي المصدر الجديد للقيادة العسكرية".
وكانت "كابسات" قد رفضت في وقت سابق أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، ودعت باقي الأجهزة الأمنية في البلاد إلى الانضمام إليها.
ووفقًا لوكالة فرانس برس، انضم عدد من جنود الجيش إلى آلاف المحتجين في العاصمة استجابةً لنداء الفيلق.
وفي المقابل، أعلنت رئاسة مدغشقر رصد "محاولة للاستيلاء على السلطة بطريقة غير قانونية وبالقوة"، معربة عن إدانتها لهذه الخطوة وعن تعازيها في الضحايا الذين سقطوا جراء الاضطرابات.
وانطلقت الاحتجاجات في 22 سبتمبر الماضي بمشاركة واسعة من الشباب، احتجاجًا على الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والمياه، قبل أن تتطور إلى مطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس.
وفي 29 سبتمبر، أعلن الرئيس أندريه راجولينا حل الحكومة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، غير أن المتظاهرين اعتبروا القرار غير كافٍ، وشكّلوا لاحقًا "لجنة تنسيق النضال" (KMT)، التي تضم ممثلين عن "جيل زد"، والمجتمع المدني، ومستشارين بلديين، بهدف تنظيم المرحلة الأخيرة من الاحتجاجات.
مدغشقر: محاولة غير شرعية للاستيلاء على الحكم بالقوة
قالت رئاسة مدغشقر، إن ثمة محاولة للاستيلاء على السلطة بطريقة غير قانونية وبالقوة تُحاك في الوقت الراهن، معربة عن إدانتها هذه المحاولة وتعازيها في ضحاياها.
وقالت رئاسة مدغشقر في بيانها: "تود رئاسة الجمهورية إبلاغ الأمة والمجتمع الدولي بأن محاولة للاستيلاء على السلطة، بطريقة غير شرعية وبالقوة، تُدبر على الأراضي الوطنية، خلافًا للدستور والمبادئ الديمقراطية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص تعازيها لأسر ضحايا هذه الأحداث المأسوية، وتعرب عن عميق تعاطفها مع جميع الضحايا وذويهم".
وأضافت، "أمام هذا الوضع الخطير للغاية، يُدين رئيس الجمهورية (أندريه راجولينا) ضامن الوحدة الوطنية، بأشد العبارات هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، ويدعو جميع القوى الحية في البلاد إلى التوحد دفاعًا عن النظام الدستوري والسيادة الوطنية، ويؤكد رئيس الجمهورية مجددًا أن الحوار هو السبيل والحل الوحيد لحل هذه الأزمة التي تُعاني منها البلاد حاليًا، ويُعلن أن أي عمل يُلحق الضرر بالممتلكات العامة يعوق المصالح العليا للأمة".
وأعلنت رئاسة مدغشقر رصد محاولة للاستيلاء على السلطة "بطريقة غير قانونية وبالقوة"، معربة عن إدانتها هذه المحاولة وتعازيها في ضحاياها.
واندلعت الاحتجاجات في البداية يوم 22 سبتمبر الماضي بمشاركة الآلاف من الشباب، احتجاجًا على الانقطاعات الحادة في الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة