هل يجوز لغير المصريين الإشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية ؟ القانون يوضح
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (5) علي أن يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
ووفقا للمادة (6) فإنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت المادة (7) إلي إنه يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الأهلية الاتي:
- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية
- اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنهوجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل الأهلي الجمعية الأهلية الإجانب الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
باجعالة يؤكد على دعم الجمعيات التعاونية وتشجيعها
الثورة نت/..
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، الحرص على دعم الجمعيات التعاونية، ومراجعة السياسات والتشريعات الناظمة لعملها، وتوفير بيئة تنظيمية وتشجيعية تُسهم في نموها واستدامتها.
وأشار الوزير باجعالة في تصريح، بمناسبة اليوم العالمي للجمعيات التعاونية، إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتعاونيات، وأهمية تشجيع كافة الجهات والمجتمع على دعم النمو التعاوني.
ولفت إلى أن التعاونيات الناشطة في المجالات الزراعية، والعمالية، والإنتاجية، والسكنية، والاستهلاكية، والائتمانية، تعتبر وسيلة لتقوية الاقتصاد المجتمعي.
وأوضح أن اليمن، في ظل التحديات الراهنة، أحوج ما تكون إلى التعاونيات، حيث أثبتت التجارب أنها قادرة على تقديم حلول عملية لمشاكل الفقر، والبطالة، وتمكين المجتمعات المحلية.
ودعا كل الشركاء من منظمات محلية ودولية، ومؤسسات القطاع الخاص، والسلطات المحلية، إلى دعم الحركة التعاونية باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد المجتمعي، وجسرًا عمليًا نحو التنمية المستدامة.
وحيا كل العاملين في التعاونيات اليمنية، منوهًا بأنه سوف يتم تكريم الفاعلة منها في الفعالية التي ستنظمها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للجمعيات التعاونية في الخامس من يوليو القادم ، تحت شعار ” التعاونيات .. حلول مستدامة لبناء وطن”.
الجهل بالذات