اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات السياسية حول العالم، تزداد أهمية قضية اللجوء كإحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وصون الأمن القومي.
ورغم أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تُعد المرجعية الدولية الأساسية في هذا الملف، فإن تطبيق أحكامها يخضع لضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدام وضع اللجوء.
تنص المادة (8) من قانون لجوء الأجانب على أن صفة "لاجئ" لا تُمنح في عدة حالات، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأفعال منافية لمبادئ الأمم المتحدة.
الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015.
الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة (9) على أن اللجنة المختصة يمكنها إسقاط صفة اللاجئ إذا ثبت حصول الشخص عليها بالاحتيال أو ثبت ارتكابه أي من المخالفات المذكورة في المادة (8). وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد.
الحقوق المكفولة للاجئ في مصر
رغم القيود القانونية في حالات معينة، يكفل القانون المصري جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، من أبرزها:
الحق في التعليم
يكفل القانون في المادة (20) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.
يُعترف بالشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها للأجانب.
الحق في التقاضي
المادة (17) تنص على أحقية اللاجئ في اللجوء إلى القضاء، مع إعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.
الحق في العمل
وفقًا للمادتين (18) و(19)، يمكن للاجئ العمل بأجر أو لحسابه الخاص، ومزاولة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح.
يُسمح له بتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
الحقوق الاقتصادية والعينيةالمادة (16) تضمن له حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لما يطبّق على الأجانب.
يمكنه نقل ممتلكاته إلى مصر للإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين التوترات السياسية النزاعات المسلحة اللاجئين الدولية الأساسية
إقرأ أيضاً:
كينيا تتورط في برنامج توطين أفريكانز جنوب أفريقيا المثير للجدل
تواجه خطة أميركية لإعادة توطين مجموعة من البيض الأفريكانز من جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة عراقيل قانونية وإدارية، بعدما طلبت واشنطن من الحكومة الكينية إرسال موظفين لمعالجة ملفاتهم داخل أراضي جنوب أفريقيا، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول شرعية البرنامج ومخاوف من تسييس ملف اللجوء.
وحسب مصادر رسمية، تقدّم أكثر من 30 موظفا كينيا بطلبات للحصول على تأشيرات تطوع لدخول جنوب أفريقيا، ضمن مهمة تموّلها وزارة الخارجية الأميركية عبر منظمة "خدمة الكنيسة العالمية"، بهدف تسريع إجراءات إعادة التوطين قبل موعد وصول الدفعة التالية من "اللاجئين" المقررة في 28 أغسطس/ آب الجاري.
لكن وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أكدت أن الطلبات ستخضع للتقييم وفق القوانين المعمول بها، وسط مؤشرات على احتمال رفض المتقدمين لتأشيرات التطوع نظرا لطبيعة العمل المدفوع.
وتشير تقارير إلى أن سلطات جنوب أفريقيا تتحفظ على السماح بدخول هؤلاء الموظفين، في ظل اعتراضات داخلية على البرنامج برمته.
يمنح البرنامج الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق اللجوء للأفريكانر الذين "يشعرون بأنهم يتعرضون للاضطهاد"، ثم وُسّع لاحقا ليشمل "ضحايا التمييز العنصري من الأقليات العرقية في جنوب أفريقيا"، وفق موقع السفارة الأميركية. غير أن منظمات دولية، بينها المنظمة الدولية للهجرة، لم تعترف بشرعية هذه الحالات كلاجئين.
ويصف خبراء الهجرة هذا النهج بأنه غير معتاد، إذ تُعالج طلبات اللجوء عادة في دولة ثالثة، لا من داخل البلد الأصلي.
ويقول هانس لونشوف، المسؤول السابق في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هذا النوع من المعالجة "يُستخدم فقط في حالات سياسية بارزة، وليس في عمليات جماعية".
توتر دبلوماسي وتصعيد اقتصاديحاول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في مايو/أيار الماضي، إقناع إدارة ترامب بأن العنف في بلاده لا يستهدف الأقليات العرقية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى واشنطن برفقة رجال أعمال بيض.
إعلانورغم ذلك، لم تغيّر الزيارة موقف الإدارة الأميركية، التي واصلت تنفيذ البرنامج وفرضت لاحقا رسوما جمركية بنسبة 30% على واردات من جنوب أفريقيا.
وتتولى منظمة "خدمة الكنيسة العالمية"، التي تتخذ من نيروبي مقرا إقليميا لها، مهام التقييم الأولي، والفحوصات الطبية، وحجوزات السفر، إضافة إلى تقديم "توجيه ثقافي" للاجئين.
ويُعتقد أن الموظفين الكينيين الذين تقدّموا بطلبات التأشيرة مرتبطون بهذه المنظمة، التي يرأسها الأميركي ريك سانتوس، ويضم مجلس إدارتها الطبيب الكيني صامويل مويندا، أحد أبرز وجوه العمل الصحي المسيحي في البلاد.
ومع تصاعد الجدل، يبدو أن ملف "لاجئي الأفريكانر" سيتحوّل إلى نقطة توتر جديدة في العلاقات بين واشنطن وجوهانسبيرغ، ونيروبي وسط تساؤلات قانونية وأخلاقية حول معايير اللجوء وتسييس الهجرة الدولية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين