رئيس هيئة الرقابة الصحية: القطاع الخاص شريك أساسي لنجاح منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في أولى الحملات التوعوية الموجهة للقطاع الخاص بمحافظة الأقصر والتي نظمتها شركة إي هيلث لتكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، ومجموعة شركات إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ونقابة الأطباء بالأقصر، وذلك بهدف تعزيز الوعي الرقمي للأطباء وتشجيع العيادات والمراكز الطبية الخاصة على تقديم خدماتها لمنتفعي التأمين الشامل وتفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك وتحت عنوان: "التوعية بـالسجلات الالكترونية للمرضي في العصر الرقمي".
استهدفت الحملة تعزيز الوعي الرقمي للأطباء بالسجلات الطبية الإلكترونية وأهميتها في التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال شرح ميكنة الملفات الطبية للمرضى ومراحل التحول الرقمي اللازم لتمكين القطاع الخاص من الربط بالمنظومة بشكل رقمي متكامل طبقا للمعايير التي وضعتها الدولة المصرية لمجتمع الصحة الرقمية، وذلك بحضور أصحاب العيادات الخاصة، وممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ونقيب الأطباء بالأقصر.
وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن امتلاك المنشآت الصحية لأدوات التحول الرقمي هو السبيل الأساسي للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل ولاستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، مؤكدا أن القطاع الخاص هو شريك أساسي لنجاح المشروع حيث يلقى متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الدعم من القيادة السياسية.
واشادت مي فريد معاون وزير المالية والقائم باعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بأهمية دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطيبة للمواطنين لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة والارتقاء بمستوي الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز حيث يقتصر دور الهيئة على إدارة وتمويل المنظومة والشراء الاستراتيجي للخدمات من الأماكن التي يختارها المواطن سواء مقدمي خدمات من القطاع العام أو الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض د.ممدوح الوشيحي، مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، خطوات الحصول على الاعتماد في رحلة إنضمام المنشآت الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا علي أهمية التحول الرقمي و وجود نظام اليكتروني لربط المنشأة بالمنظومة الالكترونية لهيئات التأمين الشامل، وموضحا المزايا التنافسية السوقية لتأسيس واستدامة نظم قوية للجودة داخل المنشأة الصحية فضلا عن شرح متطلبات الاعتماد وفقا لدليل معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد الصادر عن الهيئة والحاصل على الاعتماد الدولي من "الاسكوا".
ومن جانبه، أكد المهندس حسن السكري، المدير التنفيذى لشركة أي هيلث "شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي" ، أن هذا التعاون يعد علامة بارزة في تعزيز المعرفة الرقمية لأطباء القطاع الخاص حيث يهدف الحدث إلى سد الفجوة بين التكنولوجيا والرعاية الصحية، ودعم أطباء ى القطاع الخاص لتبني السجلات الطبية الإلكترونية والاستفادة من إمكاناتهم لتعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالية و تكلفة اقل، مما يمهد الطريق أمام المبادرات المستقبلية مع مختلف أطراف المنظومة الصحية للوصول الى رعاية صحية متطورة تلبي احتياجات الجمهورية الجديدة.
وكانت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (eHealth برعاية وزيري الصحة والسكان والمالية، يستهدف وضع آلية فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية واشراك القطاع الخاص من خلال وضع مسار تكاملي بين الجهات المعنية.
يذكر أن شركة "إي هيلث" هي شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وهي قائمة على تطوير وإدارة الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!