إطلاق استراتيجية هيئة الرعاية الصحية 2025–2032 وإعلان التوصيات الختامية للملتقى السنوي السادس
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
اختتمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فعاليات الملتقى السنوي الدولي السادس لعام 2025، بإطلاق استراتيجية الهيئة 2025–2032، وكذلك إعلان التوصيات الختامية للملتقى.
. ارتباط لاميتا فرنجية بملياردير مشهور يتصدر الترند (ما القصة؟)
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للملتقى والتي انطلقت تحت شعار "قيادة التميز: عصر جديد للرعاية الصحية في مصر – المسار الاستراتيجي للمستقبل"، وضمت الجلسة نخبة من الخبراء المصريين والدوليين حيث تطرقت الجلسة الختامية إلى كيفية تعزيز مكتسبات الهيئة ومواجهة التحديات المستقبلية من خلال مجموعة من التدخلات الاستراتيجية التي تعكس رؤية الهيئة في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشارك بالجلسة كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، والدكتورة سالي عبدالرؤوف مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون جاهزية المنشآت ومدير عام شؤون الأفرع، والدكتور أحمد سليم الخبير في الإدارة الصحية، والسيد آندي وارد مؤسس WHI Consulting، والسيدة كارول كروو المدير التنفيذي لشركة Ascend HC، والدكتور مجدي عيسى خبير النظم الصحية بوكالة Expertise France.
وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إطلاق الاستراتيجية الخمسية للهيئة 2032، والتي ترتكز على ستة أهداف استراتيجية رئيسية موضحًا أهدافها، رؤيتها، وارتباطها بالحوكمة الحديثة والإدارة القائمة على الأدلة والبيانات داخل الهيئة، مع شرح خطوات تطويرها ومراحل إعدادها بمشاركة خبراء دوليين وفرق الهيئة المختلفة.
وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة ترتكز على ستة محاور أساسية تشكّل الإطار العام لتوجهات التطوير خلال المرحلة المقبلة؛ حيث تبدأ بتعزيز مكانة الهيئة كـ الجهة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، عبر ضمان أعلى معايير سلامة المرضى والفعالية الإكلينيكية وعدالة الوصول وتجربة مرضى متميزة، ويأتي المحور الثاني لترسيخ الاستدامة والكفاءة المالية والسعي نحو نموذج التمويل الذاتي، كما تضع الاستراتيجية محورًا ثالثًا للريادة في التكنولوجيا والابتكار من خلال تطوير نموذج حديث لتقديم الخدمة يعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة، فيما يركّز المحور الرابع على تنمية رأس المال البشري عبر توفير كوادر مؤهلة ومحفَّزة وتعزيز رفاهية العاملين وضمان التطوير المهني المستمر، أما المحور الخامس فيسعى لجعل الهيئة مركزًا إقليميًا للمعرفة الصحية في مجال تحول الأنظمة الصحية والابتكار على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويكتمل البناء بالمحور السادس الذي يعزّز الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من خلال آليات مبتكرة توسّع نطاق الخدمات وترفع مستويات الكفاءة والابتكار داخل النظام الصحي.
لافتًا أن الاستراتيجية الجديدة تشكل خارطة طريق حديثة للحوكمة والإدارة المبنية على البيانات والتحليل داخل الهيئة، بما يعزز الشفافية ويدعم مسارات التطوير المستمر. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تمثل العائد الأكبر والمخرج الأهم لهذا الملتقى، لما تحمله من رؤية متكاملة للتطوير والتنظيم والتوسع.
وكشف السبكي عن الانتهاء من إعداد 133 مؤشر أداء استراتيجي جديد بالشراكة مع خبراء دوليين وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، موضحًا أنه سيتم تطبيق هذه المؤشرات بشكل موحد على جميع الإدارات والفروع والمنشآت التابعة للهيئة لتعزيز الاتساق وتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الشفافية، وأكد أن إطلاق الاستراتيجية جاء بعد سلسلة ورش عمل واجتماعات موسعة شارك فيها قيادات الهيئة وفرق العمل بمختلف الإدارات، إضافة إلى تحديث شامل لأدلة العمل الإجرائية وربط النتائج بمسارات التطوير لضمان التحسين المستمر.
كما أعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية التوصيات الختامية للملتقى والتي خلصت إلى تبنّي حزمة مترابطة من الأولويات التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية؛ حيث شملت تطوير نموذج التشغيل المؤسسي عبر تحديث منظومة الحوكمة وتوحيد نظم إدارة الأداء وربطها بالتحسين المستمر وتعزيز الإدارة المبنية على البيانات، إلى جانب رفع جودة الخدمات الصحية من خلال دعم الجاهزية التشغيلية للمنشآت وتعزيز كفاءة الرعاية الأساسية والتوسع في البرامج المتخصصة ذات الأولوية.
كما أكدت التوصيات أهمية الدفع بقاطرة التحول الرقمي عبر توسيع نظم المعلومات الصحية ورقمنة الخدمة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع بناء القدرات من خلال برامج تدريبية متقدمة وتطوير قيادات الصف الثاني واعتماد برامج تدريب دولية.
واختُتم د. أحمد السبكي التوصيات بالتأكيد على تعميق الشراكات الدولية وتعزيز الاستدامة المالية من خلال توسيع التعاون الدولي ودعم آليات التمويل المستدام وتكثيف الشراكات في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي الرعایة الصحیة للرعایة الصحیة رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز