رسميا.. إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
وأضافت السيدة الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناءا على موافقة فخامة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:
رابط أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details...
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وتابعت السيدة الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير الرواكد الخشبية بمدرسة الزخرفية
قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مبادرة إعادة تدوير الرواكد من الأخشاب والمقاعد المدرسية المتهالكة، بورش مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بمدينة أسيوط .
وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى استغلال الإمكانات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة التعليم الفني عبر ربطه بسوق العمل.
رافق المحافظ خلال جولته كل من محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيهاب عبد الحميد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، إلى جانب ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وسيد جمال، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمةوخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل داخل الورش الفنية، حيث يتم إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستخدام مثل المقاعد الدراسية، والأثاث، والطاولات، والكراسي كما اطلع على ماكينة فرم الأخشاب، موجهًا بضرورة الاستفادة من المخلفات المعاد تدويرها في إنتاج الكونتر والخشب الحبيبي، والتنسيق مع مصانع الأخشاب بالمناطق الصناعية لطرح هذه المنتجات، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.
تحويل المدارس إلى وحدات إنتاجيةوأكد المحافظ، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة المحافظة لدعم التعليم الفني وتحويل مدارسه إلى وحدات إنتاجية تتيح فرص تدريب عملية للطلاب، مما يعزز مهاراتهم المهنية ويدعم تأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن إتاحة بدائل اقتصادية للمؤسسات التعليمية.
وشدد على أهمية تعميم التجربة على باقي مدارس التعليم الفني، مع نقل الرواكد من مختلف الجهات الحكومية إلى هذه المدارس لإعادة تدويرها، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها ويحد من الفاقد.
وأشاد المحافظ، بجهود قطاع التعليم الفني في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أن دعم مثل هذه المبادرات يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ ثقافة إعادة التدوير، والاستثمار الأمثل للموارد في دعم التعليم والاقتصاد المحلي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟