سجن محاسب في شركة “عالية” اختلس 120 ألف دينار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
#سواليف
أصدرت الهيئة الثالثة في #محكمة #جنايات الفساد حكما بالسجن سبع سنوات بالأشغال المؤقتة على موظف #محاسب لاختلاسه أكثر من 120 ألف دينار.
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضى رائد عرجان وبحضور مدعي عام #الفساد عاطف الخوالدة فإنه في عام ٢٠١٧ كان المتهم يعمل في #التأمين_الصحي وهو محاسب رئيسي في صندوق التأمين الصحي وموظف في شركة عالية للخطوط الجوية الأردنية.
وأوضح أن المتهم كان متهما بالاختلاس بتحريره شيكات خلافا للقانون وبأسماء أشخاص ليسوا موظفين في الملكية وشيكات بأسماء منسحبين من التأمين الصحي بقيمة بدل اشتراكات وقيامه بعد ذلك بصرف الشيكات والاستيلاء على قيمتها.
مقالات ذات صلة موعد صرف دعم المحروقات عن شهر آب 2023/10/30وبين القرار القابل للاستئناف أنه تم الحكم عليه بالسجن لخمسة سنوات والرسوم والغرامة والبالغه ٣٣ ألفا و٤٩٦ دينارا والرسوم.
وأدين أيضا بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية والذي أدى إلى إلحاق الأضرار بشركة عالية للخطوط الجوية الأردنية وذلك بقيامه بإدخال فواتير علاج بكشوفات مرفقة بشيكات وإعادة صرفها مرة ثانية وكذلك تمرير شيكات مكررة بقيم أعلى من قيمة الفواتير المدخلة عالنظام.
وبلغت الأضرار التي ألحقها بشركة عالية من عام ٢٠١٧ ولغاية عام ٢٠٢١ قد بلغت ٨٧ ألفا و٩٣٧ دينارا.
وبلغت مجموع المبالغ التي كانت من خلال جرم الإهمال بالواجبات الوظيفية ٨٧ ألفا و٩٣٧ دينارا، والاختلاس ٣٣ ألفا و٤٩٦ دينارا، والحكم عليه بالحبس لسنتين.
وأصدرت المحكمة قرارها عن جرم #الاختلاس وجرم التهاون بالواجبات الوظيفية خمس سنوات أشغال مؤقتة والحبس لدة سنتين والرسوم والغرامة بقيمة ١٢١ ألفا و٤٣٣ دينارا وجمع العقوبة لتصبح سبع سنوات بالأشغال المؤقتة قرارا قابلا للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة جنايات محاسب الفساد التأمين الصحي الاختلاس
إقرأ أيضاً:
أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد.. اعرف راتبك وفقًا لدرجتك الوظيفية
أثار مشروع قانون التعليم الجديد ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب تخوفات كبيرة بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المساءلة .
ورغم الجدل المثار ، لم تُحسم التعديلات بشكل نهائي، فيما تقرر استمرار المناقشات في جلسات لاحقة، وسط حرص مشترك على الوصول بالقانون لصيغة متوازنة تضمن تطوير العملية التعليمية دون الإخلال بمكتسبات المعلمين وحقوق المواطنين.
ويتساءل الملايين من المواطنين عن أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد، والذي نستعرضه في سياق التقرير الآتي:
نصت المادة 84 من القانون على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرفق لهذا القانون.
و يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي، ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
كما يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه
وطبقا لمشروع القانون، فإنه لا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
و لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطي دروسا لخصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية.
وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي