النزاهة النيابية تكشف عن مخالفات جسيمة بهيئة الاستثمار: أكثر من 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسية
وجّه عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب احمد طه الربيعي، سؤالا برلمانيا الى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بخصوص عقد استثماري مع شركة دايكو البريطانية والذي تقدّر قيمته بأكثر من (206) مليون دولار. وكشفت وثائق صادرة من مكتب الربيعي وحصلت عليها السومرية نيوز، انه "وجه سؤالا برلمانيا الى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تضمنت اسئلة تخص العقد المبرم مع شركة دايكو القابضة وان العقد خاص بتشغيل وادارة وتأجير وصيانة واستثمار وتسويق لـ (5) اسواق مركزية تعود ملكيتها لوزارة التجارة بمبلغ (206069058) دولار".
وبحسب الوثائق، فإن "الاسئلة تضمنت ضرورة بيان اسباب قيام الهيئة بالتعاقد مع الشركة رغم عدم وجود تأييد صحة صدور التصديقات على اوراق تسجيل الشركة التي تعاقدت معها".
واشار الربيعي الى ان "جزر الكايمن تعتبر من الملاذات الضريبية التي يقوم الافراد والشركات بتأسيس شركات وفتح حسابات فيها للتهرب الضريبي وغسيل الاموال، كما ان الجزر تتمتع بحكم ذاتي مما يعني صعوبة ملاحقة الشركة قضائيا وقانونيا ".
ولفت الى، "عدم ابرام الهيئة عقد استثمار لأرض المشاريع مع الجهة المالكة والتي هي الشركة العامة للاسواق المركزية وذلك خلاف لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006".
وأكد عضو مجلس النواب، "وجود مجموعة من المخالفات التي ارتكبتها الهيئة باحالة العقود للتنفيذ على الرغم من عدم وجود موافقة صريحة من وزارة التجارة على هدم تلك الاسواق، فضلا عن ان شركة دايكو غير مسجلة لدى مسجل الشركات العراقي كفرع وعدم وجود مكتب تمثيل لها في العراق وعدم تقديمها قائمة بالاعمال المماثلة والمنجزة، وعدم تقديم الشركة الحسابات الختامية لاخر سنتين ماليتين لمعرفة كفاءتها المالية".
وبين من خلال السؤال البرلماني "عدم قيام الهيئة بتضمين العقد المبرم مع شركة دايكو اي شرط جزائي في حال تأخرها عن تنفيذ جدول تقديم مراحل العمل".
وشدد عضو لجنة النزاهة على ضرورة "بيان عدم قيام الهيئة بسحب الاجازة الاستثمارية من الشركة بعد مرور اكثر من (3) سنوات على تاريخ منحها رغم عدم وجود انجاز في المشروع ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عدم وجود
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
#مجلس_الضمان_الصحي يوقِع جزاءات على عدد من أصحاب العمل. pic.twitter.com/KW8D02cTk3— المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI_SPOX) July 31, 2025نظام الضمان الصحيوتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
أخبار متعلقة وثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةحالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة"الضمان الصحي" يطلق استراتيجية تركز على الابتكار والجودة والاستدامةوتأتي الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الضمان الصحي" - مشاع إبداعيحقوق مستفيدي الضمانوأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.