النزاهة النيابية تكشف عن مخالفات جسيمة بهيئة الاستثمار: أكثر من 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسية
وجّه عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب احمد طه الربيعي، سؤالا برلمانيا الى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بخصوص عقد استثماري مع شركة دايكو البريطانية والذي تقدّر قيمته بأكثر من (206) مليون دولار. وكشفت وثائق صادرة من مكتب الربيعي وحصلت عليها السومرية نيوز، انه "وجه سؤالا برلمانيا الى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تضمنت اسئلة تخص العقد المبرم مع شركة دايكو القابضة وان العقد خاص بتشغيل وادارة وتأجير وصيانة واستثمار وتسويق لـ (5) اسواق مركزية تعود ملكيتها لوزارة التجارة بمبلغ (206069058) دولار".
وبحسب الوثائق، فإن "الاسئلة تضمنت ضرورة بيان اسباب قيام الهيئة بالتعاقد مع الشركة رغم عدم وجود تأييد صحة صدور التصديقات على اوراق تسجيل الشركة التي تعاقدت معها".
واشار الربيعي الى ان "جزر الكايمن تعتبر من الملاذات الضريبية التي يقوم الافراد والشركات بتأسيس شركات وفتح حسابات فيها للتهرب الضريبي وغسيل الاموال، كما ان الجزر تتمتع بحكم ذاتي مما يعني صعوبة ملاحقة الشركة قضائيا وقانونيا ".
ولفت الى، "عدم ابرام الهيئة عقد استثمار لأرض المشاريع مع الجهة المالكة والتي هي الشركة العامة للاسواق المركزية وذلك خلاف لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006".
وأكد عضو مجلس النواب، "وجود مجموعة من المخالفات التي ارتكبتها الهيئة باحالة العقود للتنفيذ على الرغم من عدم وجود موافقة صريحة من وزارة التجارة على هدم تلك الاسواق، فضلا عن ان شركة دايكو غير مسجلة لدى مسجل الشركات العراقي كفرع وعدم وجود مكتب تمثيل لها في العراق وعدم تقديمها قائمة بالاعمال المماثلة والمنجزة، وعدم تقديم الشركة الحسابات الختامية لاخر سنتين ماليتين لمعرفة كفاءتها المالية".
وبين من خلال السؤال البرلماني "عدم قيام الهيئة بتضمين العقد المبرم مع شركة دايكو اي شرط جزائي في حال تأخرها عن تنفيذ جدول تقديم مراحل العمل".
وشدد عضو لجنة النزاهة على ضرورة "بيان عدم قيام الهيئة بسحب الاجازة الاستثمارية من الشركة بعد مرور اكثر من (3) سنوات على تاريخ منحها رغم عدم وجود انجاز في المشروع ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عدم وجود
إقرأ أيضاً:
الزراعة: توريد أكثر من 3.2 مليون طن قمح حتى الآن
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم حصاده من زراعات محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ حوالي 3.1 مليون فدان، وهو ما يمثل نسبة تتجاوز 98% من إجمالي المساحات المنزرعة بالمحصول، البالغة 3.4 مليون فدان.
وأضاف أن إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع والشون من المزارعين حتى الآن، تجاوز 3.2 مليون طن من القمح المحلي، مع استمرار أعمال الحصاد والدراس والتوريد على مستوى جميع المحافظات.
يأتي ذلك، في إطار المتابعة اليومية لمديريات الزراعة بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية التي شكلتها الوزارة بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد، وتلقي البلاغات من المزارعين والتدخل السريع لعلاج مشكلاتهم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن معدلات الحصاد والتوريد تسير بانتظام، دون أي معوقات، وهناك توجيهات بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لهم، وتوصيات بتقليل الهدر والفاقد خلال معاملات الحصاد، وتوفير الميكنة الزراعية لتوفير الوقت والجهد.
وأوضح «فاروق» أنه من المتوقع وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالي التوريد 4.5 مليون طن.. لافتًا إلى أن تلك المعدلات غير المسبوقة في الحصاد والتوريد جاءت نتيجة التيسيرات التي وفرتها الدولة المصرية خلال هذا الموسم، بداية من إعلان سعر استلام المحصول مبكرًا بمبلغ 2200 جنيه لتشجيع المزارعين، فضلاً عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، إضافة إلى تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح، كونه محصولاً استراتيجيًّا يخدم الأمن الغذائي الوطني خاصة في توفير رغيف الخبز المدعم.. لافتًا إلى أن مصر تغطي حاليًا نحو 56% من احتياجاتها من القمح المحلي، وتستهدف الوصول إلى 65% في المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على التوازن الزراعي فيما يتعلق بالمحاصيل الأخرى واحتياجات المياه.
وشدد وزير الزراعة، على استمرار أعمال المتابعة والتيسير على المزارعين، والتواصل المستمر معهم، وعلاج أي مشكلات تواجههم فورًا.
اقرأ أيضًا«الزراعة والعربية للتصنيع» يشهدان توقيع عقد اتفاق لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية
وزير الزراعة يستعرض جهود «الثروة الداجنة» وتعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات