محاكمة جنائية عاجلة لهؤلاء| تفاصيل القرار العاجل للنائب العام بشأن اللوحات المعدنية.. اطمن على سيارتك
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيها جديدا بشأن جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها.
المحاكم الجنائية مصير التلاعب في اللوحات المعدنيةووجه النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
عقوبة طمس اللوحات المعدنيةوكشف خبير مروري عن عقوبة طمس اللوحات المعدنية في قانون المرور، وقال أنه يوجد عقوبات رادعة لكل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية أو إخفاء أرقامها أو طمس معالمها.
ويقع عليه عقوبة قدرها بين 300 إلي 1500 جنيهًا، ومن الممكن أن تصل لإيقاف رخصة القيادة لمدة قد تصل إلي 6 أشهر، ولا يجوز لهذه المخالفة التصالح فيها.
عقوبة تغيير لون اللوحة المعدنيةوتابع الخبير المروري، أنه من يقوم بتغيير لون اللوحة المعدنية، يقع عليه عقوبة مالية تتراوح بين 300 - 1500 جنيهًا، ومن الممكن أن يجوز التصالح بهذه العقوبة.
أما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير، تقع عقوبة مالية تتراوح بين 1000 - 2000 جنيهًا، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها.
غرامة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرورووضع قانون المرور، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على المخالفات المرورية، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه، وتقع غرامة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور من 300 إلي 1500 جنيهًا.
وتقع غرامة قدرها من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، وغرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، وغرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
أنواع اللوحات المعدنيةوتقوم مصلحة صك العملة، بتصنيع اللوحات المعدنية للمركبات، بمواصفات وجودة عالمية غير قابلة للتزوير والتزييف، وتحمل أرقامًا وحروف وفق نظام تكويد معين، تم الاتفاق عليه بين وزارة المالية متمثلة في مصلحة صك العملة ووزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور.
ولكل لون أو رقم وحرف معين للوحات المعدنية، له دلالات مختلفة من حيث نوع نشاط السيارة التي تحمله أو تابعة لأي محافظة مرخصة بها، وتختلف أنواع اللوحات المعدنية للسيارات حسب نشاط كل منها، فلكل هيئة لون وأرقام وأحرف مميزة.
ألوان اللوحات المعدنيةوتحمل سيارات الرئاسة، لوحات معدنية باللون الأخضر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أخضر فسفوري، بينما تحمل سيارات الهيئات الدبلوماسية، لوحات معدنية باللون الأخضر في الشريط العلوي، والجزء السفلي باللون الأبيض الفسفوري.
وتحمل السيارات الملاكي المميزة، المملوكة للأجانب التي تعمل بالهيئات الدبلوماسية، وغير تابعة للقنصليات، لوحات معدنية باللون الأخضر الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري.
وتحمل السيارات التابعة للشرطة، لوحات معدنية باللون الأزرق الغامق في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، أما السيارات التابعة للجمارك، تحمل لوحات معدنية باللون الأصفر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري.
بينما تحمل سيارات الأجرة، لوحات معدنية باللون البرتقالي في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتحمل سيارات الملاكي، الإسعاف، المستشفيات، الإطفاء، ذوي القدرات الخاصة، لوحات معدنية باللون الأزرق الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري.
تحذير من الداخلية لأصحاب السيارات المتروكة بالشوارععلي جانب أخر، أهابت وزارة الداخلية بمالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية، بسرعة التوجه لوحدات التراخيص.
كما يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص، حال الرغبة فى ذلك، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.
كما توفر الوزارة خدمات تجديد الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللوحات المعدنية التلاعب في اللوحات المعدنية النائب العام جرائم التلاعب طمس اللوحات المعدنية جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أرض فضاء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المفروضة بالقانون.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟