وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية. كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، ويعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات. وجاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الصناعات المعدنية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيئة عمل عادلة تُحفز على الإنتاج وتحفظ حقوق العمال
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع ممثلي العمال ودعم الحوار الاجتماعي البنّاء بين أطراف العملية الإنتاجية.
تحسين بيئة العمل
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتحسين بيئة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق المشروعة للعاملين، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره المحرك الأساسي لجهود التطوير والتحديث الجارية داخل الشركات.
لقاءات دورية
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن الحوار مع ممثلي العمال يمثل أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات وتعزيز استقرارها، ونحرص على عقد لقاءات دورية لمتابعة مستجدات العمل، والتعاون في برامج التوعية والتدريب النقابي، بما يسهم في بناء علاقة متوازنة ومستقرة بين الإدارة والعمال في ضوء توجهات الدولة نحو الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تخدم مصالح العمال وتدعم خطط الإصلاح المؤسسي والإنتاجي.
وأضاف أن العاملين يمثلون العمود الفقري للقطاع، ونعمل على تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة تُحفز على الإنتاج وتحافظ على حقوق الجميع، مؤكداً الاهتمام بتدريب وتنمية مهارات العاملين باعتبار الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لنجاح خطط التحديث والتطوير التي تنفذها الوزارة.
من جانبه، أعرب عبد المنعم الجمل، عن تقديره لهذا اللقاء الإيجابي، مشيدا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في عمليات الإصلاح والتطوير بشركاتها التابعة، والتواصل مع ممثلي العاملين، والعمل على حل التحديات بشكل تشاركي يعزز الاستقرار و الإنتاجية، ومؤكدًا أن العمال جزء أصيل من عملية البناء والتطوير.