علي مهران: تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ خطوة مهمة لترسيخ التعددية الحزبية
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وأوضح «مهران»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، أن التعديلات تسهم في خلق مناخ سياسي أكثر تمثيلاً لمختلف التيارات والفئات داخل المجتمع المصري، بما يعزز من الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في دعم المسار التشريعي للدولة، وتقديم الرأي والمشورة في القضايا الوطنية الكبرى.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب برلماناً شاملاً يُعبّر عن مختلف فئات الشعب، ويُعزز من قنوات الحوار السياسي، وهو ما تسعى إليه التعديلات الجديدة من خلال إعادة النظر في نظام الانتخاب وتوزيع المقاعد بشكل يحقق التوازن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعزز من بناء دولة ديمقراطية حديثة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ علي مهران النائب الدكتور علي مهران لجنة الصحة والسكان بالشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الانتخابات المعروض أمام مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوَّه بأنه قد راعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثَّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثِّله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية. كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسَّم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين. وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثِّلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالًا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصًا على أن تُجسِّد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة، فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور، ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر