حاورته / نائلة هاشم

يعد القضاء الملاذ الآمن للأفراد في حماية حرياتهم وحقوقهم ومن كل ما يتهددهم من اعتداءات وأخطار، ولهذا اعتبر القضاء في كل المجتمعات والدول  قديما وحديثا الحارس الطبيعي للحريات، غير أنه لا يمكن لجهاز القضاء أن يؤدي رسالته في حراسة الحريات إلا في ظل نظام قانوني يحترم استقلاليته، وبالمقابل فإنه لا يمكن ضمان نظام قانوني يحترم استقلالية القضاء إلا في ظل دولة تحترم القانون، كما تحترم غايته الأساسية والمتمثلة في حماية حقوق الإنسان وحرياته.

فلابد من تدعيم  قضاء محايد ومستقل استقلالا حقيقيا.
ومن هنا جاءت زيارتنا لمحكمة الميناء الابتدائية  التواهي وكان لنا هدا اللقاء برئيسها القاضي عمار علوي مسعود

س1 ما هي المهام المناطة بكم في محكمة الميناء الابتدائية  ؟

رئيس محكمة الميناء الإبتدائية منذ عام 2019 والمهام هي الاشراف على عمل المحكمة والقضاء والموظفين والنظر في جميع القضايا بمختلف انواعها سواء كانت جنائي تنفيذي اثبات مدني شخصي ...وغيرها

س 2 ما هو دور القضاء؟
يلعب القضاء دورًا أساسيًا من أجل المجتمع ومن أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي، إن وظيفة القضاء الأساسية هي حل النزاعات من خلال تطبيق المعايير الموجودة مسبقًا، أو في بعض القضايا السابقة، التي صدرت بإجراءات شرعية مُعترف بها من قِبل النظام السياسي.

س3 ماهي الظروف التي اوصلت بالمحاكم للاضراب وأغلاق أبوابها ؟

بسبب مطالب حقوقية لدى الموظفين و نتيجة الاوضاع السيئة التي تمر بها البلاد ومطالبهم هي التأمين الصحي، زيادة في الرواتب ،بدل المواصلات، و كما تعلمون القضاء مستقل وان النفقات الخاصه بالميزانية التشغيلية للمحاكم ضعيفه جدا ولا تفي بالمطالب الخاصه بدور المحاكم ولا نستلم دعم من اي جهة رسمية سوى من وزارة العدل فقط.

س4 ما رايكم بالاضراب ومدى تاثيره على المواطن كيف تقراون ذلك؟


الاضراب هو حق مكتسب لكن تأثيره  على المواطن سلبا هناك العديد من القضايا في السجون ، قضايا النفقه ،و قضايا  الادن بالسفر، واستحقاق المعاش نحن نعمل جاهدين وبجهود داثية في تلك القضايا ، ما عدا قضايا الفسخ تعتبر من القضايا الغير مستعجلة لا يتم البت فيها حاليا ،

واضاف :  نحن نعمل بكل ما لدينا من امكانيات وقدرة حرصا منا  على مصلحة المواطن والمجتمع.  

س 5 هناك جرائم لا توجد فيها  قوانين مشروعة و لانصوص احكام  كيف يتم التعامل والحكم فيها وفق الأنظمة والقوانين ؟

 صحيح هناك جرائم عديدة لاتوحد فيها نصوص أو مواد قانونية مثل جريمة السحر يتم تكييف الاحكام فيها من ضمن النصب والاحتيال ، كدلك قضايا عقوق الوالدين لا يوجد في القانون نصوص للعقوبة،  ولهذا  تم تقديم مشروع قانون في عام 2013 و نتيجة لظروف الحرب لم يتم اقرار مشروع القانون و يتم التعامل مع تلك القضايا  وفق قانون جريمة التهديد او الاعتداء ضمن السب والقذف وتكييف القانون حسب ما لدى القاضي من  أدلة.

س6 كيف سيتم تفعيل قوانين مكافحة الفساد والاتجار بالأسلحة والمخدرات؟ 
طبعا مصفوفة القوانين جاهزة و ننتظر عقد جلسات مجلس النواب للبث في جميع القوانين ولايمكن  تغيير او تطوير القوانين الا عبر مجلس النواب و قدمت وزاره العدل وغيرها من المرافق مشاريع قوانين إلى الآن  لم يبث اي قانون  منها، والسبب هو دخول البلاد في الحرب وتعطيل مجلس النواب ، واشار بان هناك قوانين منذ عام 1992 لم يتم تغييرها رغم هناك قضايا مستحدثه وهناك قضايا لم تذكر في القانون مردفا بان بلادنا لم تواكب الدول العربية فيما يتعلق بالقوانين خصوصًا قانوني
الجريمة الإلكترونية والابتزاز الالكتروني والمخدرات وكذلك عقوبه السحر... وغيرها ولم يتم البث فيها و تكيف الجرائم وفق مشابهتها ومقاربتها مع بعض الاحكام الموجودة في القانون .

س7 الجرائم الغير مسببة كيف تقراون ذلك؟

 ان الجريمة الغير مسببة واضح فيها القانون والدستور... وغيرها من التشريعات الجرائم الغير مسببه تبطل الحكم اساسا الا ان حاليا يتم تفعيل دور التفتيش القضائي في متابعه احكام القضاء لان اي حكم يصدر بدون تسبيب يعتبر لاغي وهذا من عيوب بطلان الاحكام .

س 8 ما رايكم كجهة قضائية في انتشار الجرائم في الشوارع ؟

للاسف  انتشرت الجرائم نتيجة قلة الوعي بين شرائح المجتمع  ...
ولقد تم مشاركتنا بالعديد من ورش العمل مثل خطورة حمل السلاح و انتشارها بين أوساط المجتمع و ظاهرة المخدرات ومن ضمن المخرجات في تلك الورش واهمها تعدد الجهات الأمنية فيوجد  العديد من الجهات الأمنية ولا تعمل على التشبيك فيما بينهم مما يسبب تشتت في العمل ، واكد في حديثه لابد من توحيد أجهزة الامن  وتحت مسمى واحد والعمل فيما بينهم كيهات تكافح الجريمة والفساد  ليتم  و القضاء على  الجرائم .

هل لكم من كلمة أخيرة ؟

لابد من  تكثيف حملات التوعية والنزول مع  اللجان المجتمعية في الحارات والجلوس معهم بتوعية كافة المواطنين بالجرائم بشكل عام ، ولاننسى دور خطباء المساجد بتوعية الشباب من خطورة المخدرات وحمل الأسلحة
مطالبا في حديثه تكاثف الجميع ومحاربة الجرائم ليعم السلام في المجتمع ،  و ان يتحسن القضاء والبلاد بشكل عام .

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • لأول مرة.. منظمتان في إسرائيل تتهمانها بارتكاب إبادة جماعية في غزة
  • قيادي في “حماس”: تقريرا “بتسيلم” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان” يؤكدان وقوع إبادة جماعية ويسقطان رواية العدو
  • وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
  • الحكومة السودانية تفاجئ الأمم المتحدة
  • المستشار عاصم الغايش يزور رئيس محكمة استئناف القاهرة لتهنئته بمنصبه الجديد
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • حقوق الإنسان محذرة: أزمة مياه تخنق ذي قار وتهدد بكارثة إنسانية
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية
  • رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"