رئيس محكمة التواهي : لابد من تفعيل دور القضاء في ظل دولة نظام وقانون لحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حاورته / نائلة هاشم
يعد القضاء الملاذ الآمن للأفراد في حماية حرياتهم وحقوقهم ومن كل ما يتهددهم من اعتداءات وأخطار، ولهذا اعتبر القضاء في كل المجتمعات والدول قديما وحديثا الحارس الطبيعي للحريات، غير أنه لا يمكن لجهاز القضاء أن يؤدي رسالته في حراسة الحريات إلا في ظل نظام قانوني يحترم استقلاليته، وبالمقابل فإنه لا يمكن ضمان نظام قانوني يحترم استقلالية القضاء إلا في ظل دولة تحترم القانون، كما تحترم غايته الأساسية والمتمثلة في حماية حقوق الإنسان وحرياته.
ومن هنا جاءت زيارتنا لمحكمة الميناء الابتدائية التواهي وكان لنا هدا اللقاء برئيسها القاضي عمار علوي مسعود
س1 ما هي المهام المناطة بكم في محكمة الميناء الابتدائية ؟
رئيس محكمة الميناء الإبتدائية منذ عام 2019 والمهام هي الاشراف على عمل المحكمة والقضاء والموظفين والنظر في جميع القضايا بمختلف انواعها سواء كانت جنائي تنفيذي اثبات مدني شخصي ...وغيرها
س 2 ما هو دور القضاء؟
يلعب القضاء دورًا أساسيًا من أجل المجتمع ومن أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي، إن وظيفة القضاء الأساسية هي حل النزاعات من خلال تطبيق المعايير الموجودة مسبقًا، أو في بعض القضايا السابقة، التي صدرت بإجراءات شرعية مُعترف بها من قِبل النظام السياسي.
س3 ماهي الظروف التي اوصلت بالمحاكم للاضراب وأغلاق أبوابها ؟
بسبب مطالب حقوقية لدى الموظفين و نتيجة الاوضاع السيئة التي تمر بها البلاد ومطالبهم هي التأمين الصحي، زيادة في الرواتب ،بدل المواصلات، و كما تعلمون القضاء مستقل وان النفقات الخاصه بالميزانية التشغيلية للمحاكم ضعيفه جدا ولا تفي بالمطالب الخاصه بدور المحاكم ولا نستلم دعم من اي جهة رسمية سوى من وزارة العدل فقط.
س4 ما رايكم بالاضراب ومدى تاثيره على المواطن كيف تقراون ذلك؟
الاضراب هو حق مكتسب لكن تأثيره على المواطن سلبا هناك العديد من القضايا في السجون ، قضايا النفقه ،و قضايا الادن بالسفر، واستحقاق المعاش نحن نعمل جاهدين وبجهود داثية في تلك القضايا ، ما عدا قضايا الفسخ تعتبر من القضايا الغير مستعجلة لا يتم البت فيها حاليا ،
واضاف : نحن نعمل بكل ما لدينا من امكانيات وقدرة حرصا منا على مصلحة المواطن والمجتمع.
س 5 هناك جرائم لا توجد فيها قوانين مشروعة و لانصوص احكام كيف يتم التعامل والحكم فيها وفق الأنظمة والقوانين ؟
صحيح هناك جرائم عديدة لاتوحد فيها نصوص أو مواد قانونية مثل جريمة السحر يتم تكييف الاحكام فيها من ضمن النصب والاحتيال ، كدلك قضايا عقوق الوالدين لا يوجد في القانون نصوص للعقوبة، ولهذا تم تقديم مشروع قانون في عام 2013 و نتيجة لظروف الحرب لم يتم اقرار مشروع القانون و يتم التعامل مع تلك القضايا وفق قانون جريمة التهديد او الاعتداء ضمن السب والقذف وتكييف القانون حسب ما لدى القاضي من أدلة.
س6 كيف سيتم تفعيل قوانين مكافحة الفساد والاتجار بالأسلحة والمخدرات؟
طبعا مصفوفة القوانين جاهزة و ننتظر عقد جلسات مجلس النواب للبث في جميع القوانين ولايمكن تغيير او تطوير القوانين الا عبر مجلس النواب و قدمت وزاره العدل وغيرها من المرافق مشاريع قوانين إلى الآن لم يبث اي قانون منها، والسبب هو دخول البلاد في الحرب وتعطيل مجلس النواب ، واشار بان هناك قوانين منذ عام 1992 لم يتم تغييرها رغم هناك قضايا مستحدثه وهناك قضايا لم تذكر في القانون مردفا بان بلادنا لم تواكب الدول العربية فيما يتعلق بالقوانين خصوصًا قانوني
الجريمة الإلكترونية والابتزاز الالكتروني والمخدرات وكذلك عقوبه السحر... وغيرها ولم يتم البث فيها و تكيف الجرائم وفق مشابهتها ومقاربتها مع بعض الاحكام الموجودة في القانون .
س7 الجرائم الغير مسببة كيف تقراون ذلك؟
ان الجريمة الغير مسببة واضح فيها القانون والدستور... وغيرها من التشريعات الجرائم الغير مسببه تبطل الحكم اساسا الا ان حاليا يتم تفعيل دور التفتيش القضائي في متابعه احكام القضاء لان اي حكم يصدر بدون تسبيب يعتبر لاغي وهذا من عيوب بطلان الاحكام .
س 8 ما رايكم كجهة قضائية في انتشار الجرائم في الشوارع ؟
للاسف انتشرت الجرائم نتيجة قلة الوعي بين شرائح المجتمع ...
ولقد تم مشاركتنا بالعديد من ورش العمل مثل خطورة حمل السلاح و انتشارها بين أوساط المجتمع و ظاهرة المخدرات ومن ضمن المخرجات في تلك الورش واهمها تعدد الجهات الأمنية فيوجد العديد من الجهات الأمنية ولا تعمل على التشبيك فيما بينهم مما يسبب تشتت في العمل ، واكد في حديثه لابد من توحيد أجهزة الامن وتحت مسمى واحد والعمل فيما بينهم كيهات تكافح الجريمة والفساد ليتم و القضاء على الجرائم .
هل لكم من كلمة أخيرة ؟
لابد من تكثيف حملات التوعية والنزول مع اللجان المجتمعية في الحارات والجلوس معهم بتوعية كافة المواطنين بالجرائم بشكل عام ، ولاننسى دور خطباء المساجد بتوعية الشباب من خطورة المخدرات وحمل الأسلحة
مطالبا في حديثه تكاثف الجميع ومحاربة الجرائم ليعم السلام في المجتمع ، و ان يتحسن القضاء والبلاد بشكل عام .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا