الشيكل الإسرائيلي بأدنى مستوى منذ 2012 مع استمرار حرب غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تراجع الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ عام 2012 أمام الدولار، وسط استمرار الحرب على غزة، ومحاولات الهجوم البري على القطاع.
وبلغ سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأميركي في ظهيرة جلسة اليوم 4.08 شيكلات، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012، وفق البيانات التاريخية لبنك إسرائيل، قبل أن يقلص قليلا من خسائره.
ورغم ضعف الشيكل، يبدو أن الانخفاض السريع في قيمة العملة الإسرائيلية أصبح أبطأ، مقارنة بالأسبوعين الأولين للحرب على قطاع غزة.
وبينما انخفضت قيمة الشيكل منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بنسبة 6% مقابل الدولار، كان انخفاض قيمته في الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%.
لكن أرقام أسعار الصرف، تظهر إخفاق خطة بنك إسرائيل بضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، في محاولة لاستقرار أسعار الصرف ومنع تدهورها.
ونقلت صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي عن كبير الاقتصاديين ببنك مزراحي تفاحوت، رونين مناحيم اليوم الاثنين، قوله "نشرت وكالات مختلفة سيناريوهات حول آثار الحرب على الاقتصاد في الأيام الأخيرة، وقدرت معظمها أن الأرجح هو حرب محدودة لا تتجاوز 3 أشهر.. هذا سيسمح بتباطؤ التراجع".
لكن بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن.
ومع بداية اليوم الـ24 من الحرب على غزة، واصلت إسرائيل قصف الأحياء السكنية بالتوازي مع محاولة قواتها التوغل في عمق القطاع.
ومع استمرار المجازر ضد المدنيين، ارتفعت حصيلة العدوان إلى أكثر من 8 آلاف شهيد، بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة إلى ما يقارب 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وكانت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب "عز الدين القسام" -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد شنت عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردا على عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: العدو الإسرائيلي سيطر على 77% من قطاع غزة بالتطهير العرقي
الثورة نت/
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن العدو الإسرائيلي يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة.
وقال “الإعلامي الحكومي” في بيان، اليوم الأحد، إن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش العدو بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال الاجتياح البري المباشر، وتمركز قوات العدو داخل المناطق السكنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري التي تُجبر عشرات الآلاف على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
وبيّن المكتب أن هذا النمط من السيطرة القسرية، القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين، يُشكّل انتهاكاً صارخاً على القانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقيات جنيف الأربع، ومبادئ القانون الدولي العام، ومبادئ العدالة الدولية.
وأدان استمرار قوات العدو الإسرائيلي في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار وجريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وحمّل المكتب، العدو الإسرائيلي والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع العدو الصهيوني التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
وأشار إلى أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعدوان والسيطرة الإجرامية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض “حل نهائي” بالقوة، في تحدٍّ لكل القوانين والأعراف الدولية، “وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة”.