صيانة وغرف طوارئ.. تفاصيل استعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
توجيهات عاجلة أصدرها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، من أجل رفع درجة جاهزية المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول خلال الفترة القادمة.
يأتي ذلك في ضوء رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظات استعدادا لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة سقوط الأمطار والسيول خاصة بالمحافظات الساحلية والأكثر عرضة لمخاطر السيول في ظل تقارير هيئة الأرصاد الجوية.
وجه اللواء هشام آمنة، المحافظين، بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتوجيه القيادات المحلية في نطاق محافظاتهم بضرورة القيام بمتابعة جميع أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.
وشدد اللواء هشام آمنة على المحافظات بالعمل على قدم وساق نحو الانتهاء من تنفيذ إجراءات وخطوات فعالة لتطوير إدارة الأزمات والطوارئ وجاهزية الأجهزة والمعدات الخاصة بالأزمات والانتهاء من إنشاء مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى جميع المحافظات.
كما وجه بالوقوف على مدى جاهزية مراكز الشبكة الوطنية التي تم الانتهاء منها ببعض المحافظات وقدرتها على إدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة، وتنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كل الجهات للتغلب على المعوقات والتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار واتخاذ الاستعدادات اللازمة.
غرف عملياتشدد وزير التنمية المحلية، على التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث، مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد ضرورة تحديث البيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار وتوفير كل المعلومات وبيانات المعدات والآلات الخاصة بمواجهة موسم الأمطار والتعامل معها ومراجعة مدى الكفاءة الفنية له.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة الكهرباء للمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال والمرور على أعمدة الإنارة في الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائي وقت الأمطار وسرعة عمل إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة.
كما تم الموافقة على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للمرور على محطات الصرف والمعالجة والوقوف على أي معوقات وسرعة تلافيها.
وتم تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات ووزارة الموارد المائية والرى للمرور على مخرات السيول والوقوف على المعوقات لتلافيها.
وأشار إلى أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة إعداد خطة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات ومحطات الصرف والتأكيد على توافر المولد الاحتياطي (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائي.
وشدد وزير التنمية المدنية علي سرعة الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لجميع سيارات كسح المياه بالوحدات المحلية وترميم الطرق ورد الشىء لأصله، ومراجعة أعمدة الإعلانات بالشوارع، حرصا على عدم وقوعها حفاظا على سلامة المواطنين، وتشكيل غرف عمليات بكل مركز ومدينة وحي وربطهم بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظات.
كما وجه وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بالقيام بزيارات للمحافظات لمراجعة كل استعداداتها والإجراءات التي قامت باتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول، والتأكد من إعداد دليل اتصال في كل محافظة بكل الجهات وفرق العمل، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها واحتواء أي أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع، فضلًا عن إعداد خريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر لها، والمتابعة الجادة لتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمطار والسيول استعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار السيول أمطار التنمية المحلية الأرصاد الجوية وزیر التنمیة المحلیة الأمطار والسیول الانتهاء من والتأکد من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.