الحكومة تدرس النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وحسي بيامن مصالح الوزير الاول خلال الإجتاع درست الحكومة عملية إعداد النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة، على التوالي، بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.
وتندرج مشاريع هذه النصوص في إطار إتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن إلتزامات رئيس الجمهورية.
كما يهدف إلى ضمان تناسق الترسانة القانونية القائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة، قصد تعزيز دولة القانون والممارسة الكاملة للحقوق والحريات. وكذا ترقية دور الجماعات المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تكريس الحوكمة وممارسة الديمقراطية التشاركية وحماية المنتخَبين المحليين بشكل أكبر، وكذا من خلال ضمان سير المجالس المنتخبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه