وزير التربية يختار متهما بقضايا جنائية ومستبعد من الانتخابات لمنصب مدير تربية الرصافة الاولى
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
30 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: وجّه عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، النائب حسين حبيب الازيرجاوي، سؤالا إلى وزير التربية عن أسباب تسنم (مهدي علوان عباس محمود غريري) منصب مدير عام تربية الرصافة الاولى والمستبعد من قوائم الترشيح لتسجيل قضايا جنائية بحقه حسب قانون العقوبات رقم (11 السنة 1969) (وفق المادة 298/292 ق.
وطالب النائب الازيرجاوي، من وزير التربية اعلام البرلمان، عن السند القانوني لاستلام مهدي غريري منصب مدير عام في وزارة التربية بعد استبعاده حسب قضايا جنائية بحقه.
وتبرز ظاهرة ترشيح وزراء وأحزاب لأشخاص متهمين بقضايا فساد للمناصب العامة بسبب ضعف الرقابة القانونية وسيطرة المحاصصة، ما يمنحهم سلطة ترشيح الأشخاص للمناصب العامة فضلا عن ضعف الشفافية.
سؤال النائب الازيرجاوي يستند إلى المادة (61 – سابعا – (1) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي، وانطلاقا من الدور الرقابي للنواب، وفق الدستور والقانون.
وبحسب كتاب معنون من مكتب النائب الازيرجاوي إلى وزير التربية فانه، و”من خلال متابعتنا موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فانها نشرت على موقعها الرسمي قوائم بأسماء المرشحين المستبعدين لمجالس المحافظات 2023، لاحظنا ورود اسم مهدي علوان عباس محمود غريري حسب قرار مجلس المفوضين وكتاب هيئة النزاهة الاتحادية في 2023.
ويوضح قرار مجلس المفوضين الصادر في 18 أكتوبر، 2023حول استبعاد مرشحين، فانه اشارة الى قرار مجلس المفوضين لمتضمن استبعاد الذوات المذكورة اسمائهم في كتاب هيئة النزاهة الاتحادية لتسجيل قضايا جنائية بحقهم، وللتحالفات والاحزاب السياسية حق استبدالهم بمرشحين آخرين.
ومن بين الأسماء الواردة في الكتاب، المرشح عن تحالف عزم العراق/ عزم، مهدي علوان محمود عباس غريري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
خارطة التحالفات تؤكد تماسك القوى التقليدية دون تغيير في المعادلة
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تبدو الساحة السياسية العراقية على موعد مع انتخابات تشريعية 2025 محمومة، تعكس تعقيدات المشهد وتكرس نفوذ القوى الكبرى.
ويبرز الإطار التنسيقي الشيعي كقوة مهيمنة، مستفيدًا من غياب التيار الصدري، لكنه يواجه تحديات داخلية تتمثل في انقسامات حول قانون الانتخابات وتوزيع المقاعد.
ويسعى تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف الفتح بقيادة هادي العامري إلى تعزيز هيمنتهما النيابية، لكن التباينات تهدد تماسك الإطار، خاصة مع مساعي محمد شياع السوداني لبناء تكتل انتخابي قوي يضم محافظين ووزراء حاليين، إلى جانب تحالفات محتملة مع تيار الحكمة وتحالف النصر.
ويعاني المكون السني من تشتت، إذ يحاول تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر إعادة ترتيب أوراقه في محافظات مثل نينوى والأنبار، وسط منافسة مع تكتلات ناشئة تهدد بإعادة رسم خارطة التمثيل السني.
وتواجه القوى الكردية، ممثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، عقبات في توحيد موقفها بسبب خلافات حول الصلاحيات، مما يرجح خوضها الانتخابات بقوائم منفصلة، ما يضعف تأثيرها السياسي.
وتكافح القوى المدنية والمستقلة لتثبيت وجودها في ظل قيود تمويلية وتنظيمية، مما يحد من قدرتها على منافسة العمالقة السياسيين.
وتعلن حركة عصائب أهل الحق، عبر تصريح الوزير نعيم العبودي، نيتها خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، مع إبقاء الباب مفتوحًا لتحالفات محدودة، مؤكدًا: “أبواب حركة صادقون مفتوحة لكل كتلة أو حزب يريد التحالف معها أو حتى المستقلين لدخول الانتخابات ضمن قائمتها باسمها الحالي”.
وتشير المعطيات إلى أن المعادلة السياسية قد لا تشهد تغييرًا جذريًا، إذ تحافظ القوى التقليدية على نفوذها، بينما تظل التحديات الداخلية والإقليمية، مثل التدخلات الخارجية والتوترات مع القوى السنية والكردية، عوامل حاسمة في رسم المشهد.
و تُظهر تحركات الساحة السياسية العراقية قبيل الانتخابات التشريعية لعام 2025 استمرار هيمنة القوى التقليدية. وتبقى التحالفات الكبرى، مثل الإطار التنسيقي، في صدارة المشهد، مستفيدة من غياب تيار الصدر وتشتت القوى السنية والكردية. وتواجه القوى المدنية قيودًا تحول دون تغيير جوهري في التوازنات. ويُعزز تحرك السوداني لبناء تكتل واسع هذا الاستقرار النسبي. وفقًا لذلك، لن تشهد الخارطة السياسية تغييرًا كبيرًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts