المغرب يعتزم تشديد الخناق على التواصل الاجتماعي.. هل ينقلب المشهد الرقمي بالمغرب؟

"النص التشريعي المُرتقب يأتي استجابة لتزايد التحديات والإشكالات التي أفرزها التطور السريع للفضاء الرقمي، والذي أضحى، مجالا غير مضبوط تسري فيه المضامين بدون حواجز قانونية" هكذا انطلق وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، في الكشف عن قرب عرض مشروع قانون لتأطير وتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (أحد غرفتيّ البرلمان المغربي)، الأربعاء الماضي، أكد الوزير، أنّ الحكومة، تهدف لـ"التصدي للمخاطر المتنامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير".

وفيما أبرز الوزير أنّ "منصات التواصل الاجتماعي أضحت من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة المحتوى، في ظل غياب معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة الرقمية"، أثير نقاش متسارع بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بين مستفسر عن فحوى مشروع القانون، وبين متخوّف من تقييد حرية التعبير.

ماذا نعرف عن مشروع القانون؟ 
بحسب وزير الشباب والثقافة والتواصل، فإنّ: "مشروع القانون يسعى إلى سد فراغ قانوني، قد شكّل نقطة ضعف في مواجهة الانفلاتات الرقمية"، مؤكّدا على: "ضرورة التفاعل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة عبر إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المواطنين، لا سيما القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي".

وسيمكّن النص القانوني المُرتقب، وفقا للوزير المغربي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (مؤسسة حكومية) من: صلاحيات موسّعة لضبط محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يكون موجها للجمهور المغربي أو يدر أرباحا داخل السوق الوطني، وذلك حتى في غياب مقر مادي لها بالمغرب.

وأكد بنسعيد أنّ: "القانون سيلزم المنصات الرقمية الأجنبية بتعيين ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني، ليكون المخاطب الرسمي للدولة، ومكلفا بتقديم تقارير دورية تتعلق بأنظمة تعديل المحتوى، وآليات التعامل مع الشكاوى، والمعطيات الإحصائية الخاصة بالمضامين المحذوفة أو المثيرة للجدل".

كذلك، أوضح أنّ: "النص المقترح يسعى لتفعيل أنظمة فعالة لتعديل المحتوى (moderation) عبر خوارزميات ذكية ترصد تلقائيا المضامين المخالفة للقانون، مثل المحتويات المحرضة على العنف، الكراهية، الأخبار الزائفة أو تلك الموجهة بشكل غير ملائم للقاصرين". 

"ضرورة تصنيف المحتوى حسب الفئة العمرية، وتفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الإشهارات الضارة أو المخادعة الموجهة إلى الأطفال والمراهقين، بما في ذلك المحتويات التي قد تؤثر سلبا على النمو النفسي أو السلوكي" أضاف بنسعيد.
أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة بصدد دراسة تنظيم مشاورات لتقديم حلول للإشكاليات المتعلقة بالتشهير الإلكتروني والعنف الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن… pic.twitter.com/B40XxllTbr — Hespress هسبريس (@hespress) October 19, 2024
وشدّد على أنّ: "مشروع القانون سيلزم المنصات باتخاذ إجراءات فورية لإزالة الأخبار الزائفة أو المحتويات التي تتضمن تحريضا على الإرهاب، العنف، التمييز العنصري أو الديني، مع التعاون الكامل مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الحجب أو التقييد".

ولفت أيضا إلى أن القانون المُنتظر، سيُلزم "المنصات الرقمية الأجنبية التي تحقق أرباحا من السوق الإشهاري المغربي، بالتصريح الضريبي الشفاف والتعاون مع مديرية الضرائب، بنك المغرب، ومكتب الصرف، خاصة في حال وجود مخالفات تستوجب تقييد أو منع تحويل الأموال".

إلى ذلك اعتبر الوزير، أنّ: "البعد المالي جزء أساسي من ضبط المنصات العابرة للحدود، بما يضمن إنصاف الفاعلين الوطنيين ويعزز مبدأ السيادة الرقمية للمغرب".

واختتم الوزير المغربي حديثه بالإشارة إلى أنّ: "التجربة الأوروبية، خاصة قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، تمثل مرجعية متقدمة في هذا المجال، ويمكن الاستئناس بها في صياغة التشريع المغربي بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وواجب حماية المجتمع".

جدل سابق
قبل ما يُناهز عاما كاملا، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد كشف عبر تصريحات صحافية، مُتفرٍّقة، عن: "تنظيم استخدام تيك توك ويوتيوب، ووضع حد لفوضى مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، من خلال نصوص قانونية تنص على عقوبات سجنية"، وهو ما كان قد أثار نقاشا متسارعا وأشعل مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وفي حوار مع الموقع الإلكتروني الإخباري للقناة المغربية الثانية (2M)، قال وهبي، إنّ: "الحل لتقنين تيك توك، ووضع حد للتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، هو إدراج نصوص في القانون الجنائي تعاقب على هذه الأفعال، وإنهم أدرجوا النصوص بالفعل في مشروع القانون الجنائي". 

"سيدة لديها حياتها الخاصة، وسيد لديه حياته الخاصة، من أنت لكي تصورها، أو تصور باب منزل؟!" تابع وهبي، خلال حديثه آنذاك، مبرزا أنّ: كل هذه الأمور ستنظم من خلال القانون الجنائي، وأنهم ما زالوا يشتغلون عليها، وسيوسعون مجال التجريم في هذه الجرائم، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي نص قانوني، وهناك الفوضى.

وتابع: "اليوتيوب، الذي يقول فيه شخص ما يريد في حق وزير، أو مسؤول، هل لدى ذلك الوزير الوقت ليهتم بهم، أو ليشتغل؟، مضيفا: "لن ندع الأمور تمر هكذا؛ من يقول ما يريد في حق وزير، أو مسؤول، على يوتيوب، سنضع نصّا خاصّا حول ذلك الموضوع، ونجرّمه" ما أشعل النقاش أكثر، وبعدها خفت الموضوع.

"أدعو جميع المغاربة ضحايا الابتزاز الالكتروني والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض عن ذلك"(وزير العدل، عبد اللطيف وهبي)#برلمان #المغرب pic.twitter.com/KH5lf3OCxC — 2M.ma (@2MInteractive) December 10, 2024
ما رأي المغاربة؟
بتاريخ في 19 آذار/ مارس 2020، كان مجلس الحكومة قد وافق على مشروع القانون رقم 22.20 بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قدمه وزير العدل.

وبحسب وزير العدل المغربي، فإنّ: "النص يهدف إلى سد ثغرة قانونية من أجل مكافحة المعلومات الخاطئة بشكل أكثر فاعلية، ومواءمة التشريعات المغربية مع اتفاقية بودابست بشأن الجرائم السيبرانية، التي صادق عليها المغرب، على الرغم من أن الاتفاقية المذكورة لا تتضمن أي حكم بشأن حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي".

غير أنّ مواقع التوصل الاجتماعي قد اشتعلت نقاشا ورفضا لمشروع القانون بوصفه "تكميما للأفواه" في إشارة إلى قدرته على تضييق حريات التعبير. كما استنكرت عدّة منظمات للمجتمع المدني، غياب المشاورات قبل اعتماد مشروع القانون، وكذلك عدم الشفافية فيما يتعلق بمحتوى الأحكام، مبرزين أنّ: "الحكومة استغلت جائحة كوفيد-19 لوضع تدابير تقيد الحريات المدنية".

#يسقط_قانون_2220
لم يبقى لهم إلا إضافة قانون بحظر التغريد والتدوين بعد اذان المغرب وربما في المستقبل يضاف أيضا منع الدخول إلى منصات التواصل الإجتماعي في أيام العطل هزلت #لا_لتكميم_الأفواه pic.twitter.com/CqXmfKGoml — حُسَام ???? بربروس ???????? (@2barbaros) April 27, 2020
أي مُقتضيات؟
خلال عام 2020 تم تسريب المواد التي يشملها مشروع القانون المرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي، ما خلّف آنذاك موجة غضب جماعية بين رواد التواصل في المغرب؛ وهذه بعضا من مواده:

كانت المادة 8 من مشروع القانون، تمنح سلطات رقابية واسعة النطاق لـ "مزودي الخدمات" ، المكلفين بـ "حذف أو محظر أو توقيف أو تعطيل الوصول يظهر بشكل جلي أنه يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة المغربية أو بمقدساتها ورموزها، وذلك داخل أجل أقصاه 24 ساعة... ".

وفي حالة عدم الامتثال للمادة 8، تنص المادة 10 على أن تكون الإدارة مختصة بإرسال إشعار رسمي إلى مزود الخدمة المتخلف في المقام الأول حيث لا يمتثل على الفور للطلبات المقدمة من الإدارة ولا يتابع مع إزالة أي محتوى يعتبر غير قانوني أو ضار بشكل واضح للسلامة العامة والنظام العام، بعد خمسة أيام من تاريخ الاستلام.

وإنّ عدم الامتثال لهذا الأمر، قد يؤدي إلى: عقوبة إدارية بقيمة 500.000 درهم، والتي قد تكون مصحوبة بتعليق مؤقت. في حال ما استمر مقدم الخدمة في عدم الامتثال لطلب الإدارة في غضون خمسة أيام، تسمح المادة 11 للإدارة بسحب تفويضهم أو رخصة التشغيل الخاصة بهم وتمنعهم من العمل على الأراضي المغربية.

وتمنح المواد 10 و 11 و 12 من مشروع القانون نفسه الذي خلّف غضبا عارما بين المغاربة، صلاحيات واسعة للإدارة أو "هيئة الرقابة"، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل حول إنشاء هذه الهيئة.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون على "الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك".

وأكّد عدد من الرّافضين لهذه المقتضيات، قبل سنوات، أنّ: "حظر المواقع دائما ما يكون غير متناسب بموجب المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، لأنه يمنع الوصول إلى محتوى شرعي آخر على الإنترنت".

مشروع قانون في المغرب لفرض الوصاية على وسائل التواصل الاجتماعي .. حرية التعبير وحرية الرأي ستصبح متحكم فيها ومسيرة
بالنسبة لاصحاب شعار العام زين ماتخافوش انتم هم مثال لما يراد به ان تكون وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب pic.twitter.com/96YFHWIXiw — Mohamed Bouarbi (@MohamedBouarby) April 24, 2020
جرّاء ذلك، تم تعليق مشروع القانون؛ ليعود بعد سنوات النقاش بخصوص مشروع قانون آخر يخص كذلك مواقع التواصل الاجتماعي، ليشتعل النقاش المتسارع من جديد. رغم عدم الكشف عن وثيقة مشروع القانون بعد، للاطّلاع على فحواها. 

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد سكان المملكة المغربية هو: 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، بحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي تمّ أواخر عام 2014. فيما كشفت دراسة حديثة لشركة "سونرجيا" المُتخصصة في أبحاث السوق، أن 80 في المئة من سكان المغرب يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2024، وذلك بزيادة تبلغ 7 في المئة مقارنة بعام 2020.

وأوضحت الدراسة نفسها أنّ: "واتساب، وفيسبوك، وإنستغرام، هي التطبيقات الثلاثة الأكثر استعمالا من قِبل المغاربة، بنسب 76 في المئة، و65 في المئة، و40 في المئة على التوالي، بينما يأتي تيك توك في المركز الرابع بـ19 في المئة، وسناب شات في المركز الخامس بـ8 في المئة، ثم لينكدإن في المرتبة السادسة بـ6 في المئة، وفي المركز السابع تويتر بـ4 في المئة".

أمّا فيما يخص يوتيوب، فقد أورد تقرير "Digital 2023 Global Overview Report"، الذي صدر في شباط/ فبراير 2023، أن: "عدد مستعملي المنصة في المغرب قد بلغ بحلول عام 2023 21,30 مليون مستخدم".

إلى ذلك، يظل مشروع القانون المغربي لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي إشكالية متعددة الأبعاد، تحاول البحث عن توازن بين حماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وضمان حرية التعبير.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة "سد الفراغ التشريعي" في مواجهة المحتوى الضار، لا يزال رواد التواصل الاجتماعي متخوّفين مما يصفونها بـ"انزلاقه نحو تقييد الحريات". فهل سيكشف النص القانوني مستقبلا قادرا على تجاوز إرث الجدل السابق، واستيعاب تطلعات مجتمع رقمي نشط؟

المصدر: عربي21