20 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تحت ضغط الحسابات الحزبية وتوازنات اللحظة السياسية، تتصاعد في العراق اشاعات تأجيل انتخابات 2025،  ما يجعل موعد 11 تشرين الثاني مجرّد تاريخ على الورق.

وتلوح بوادر صراع مكتوم بين جناحين داخل “الإطار التنسيقي”: الأول يلتف حول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويصر على تثبيت موعد الانتخابات، والآخر يتموضع خلف نوري المالكي، ويبدو أقرب إلى خيار التأجيل، لأسباب تتراوح بين التمهيد لتعديلات قانونية، ومحاولات لضبط قواعد الترشح.

ويُستدل على هذه الهوة بما أفصحت عنه مصادر سياسية،  أن “خارطة مفاجآت” ستظهر بعد منتصف حزيران، بمجرد عودة البرلمان من عطلة تشريعية امتدت على وقع صراع النصاب وكسر الإرادات.

وتُطرح تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، أبرزها اشتراط استقالة المسؤولين من مناصبهم قبل 4 إلى 6 أشهر من الترشح، ما يعني فعليًا تحييد عدد من الوجوه النافذة، وإقصاء مبكر لطموحات تنفيذية ما زالت تمارس سلطتها.

وتستثمر أطراف مؤيدة للتأجيل في هذا الانقسام لطرح تأويلات مرنة للواقع السياسي، إذ قالت مصادر عن الإطار التنسيقي  إن “العودة القريبة لمقتدى الصدر ستقلب التوازنات، ومن الحكمة عدم التسرع في الانتخابات”.

فيما أكد النائب حسين عرب أن “الحكومة ملتزمة بالموعد، ولكن لا يمكن إنكار إمكانية التأجيل في حال تزايدت الضغوط السياسية”.

وتتخذ الكواليس البرلمانية شكل معركة استنزاف، حيث يتهم خصوم السوداني فريقه بـ”تعطيل الجلسات وكسر النصاب” لمنع تمرير تعديل قانون الانتخابات، وهو ما يراه البعض مقدمة لحملة “تقليم أظافر” ضد من يسعون للترشح مجددًا من داخل الحكومة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل

فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.

وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:

شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.

أسقف الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواببالأسماء.. الـ19 دائرة المُلغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب تدخل إعادة للمرة الثانية.. مستند

شخص طبيعي أجنبي.

مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.

كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.

ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.

طباعة شارك مباشرة الحقوق السياسية الحقوق السياسية الانتخابات نزاهة العملية الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية

مقالات مشابهة

  • لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
  • بعد إصابته بجرح في الرأس وكسر بالساق.. ضبط المعتدين على مواطن بالمرج
  • اتجاه لفرض التأجيل
  • السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
  • فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025
  • الحكمة يعلن عن امتلاكه مرشحاً لرئاسة الوزراء.. زهد القوى بالمنصب يرتب أوراق الترشح نحو توافق سريع
  • الاتفاق على رئيس البرلمان ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات
  • بعد عقد من التأجيل..فيتو السياسة والطائفة يهدد ملف تفرغ الجامعة اللبنانية!