السعودية الشريك التجاري الأكبر للمملكة خليجيًا في الربع الثاني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الصين أكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الثاني من 2023
أظهر تقرير نظرة عامة على الاقتصاد المحلي الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني للعام 2023 ارتفاع تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بنسبة 9.7 % من 1779 مليون دولار في 2021 إلى 1951 مليون دولار في 2022، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وبين التقرير ارتفاع قيمة معاملات نقاط البيع في البحرين بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2023، من 975 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2022 إلى 1.026 مليار دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2023، كما ارتفعت معاملات فوري+ بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023. وأوضح التقرير بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت على صدارتها كأكبر شريك تجاري للبحرين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث حققت السعودية أعلى حجم للتبادل التجاري مع البحرين في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين 976 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، مجلاً انخفاضًا طفيف بنسبة 2% إلى 960 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث حجم التبادل التجاري مع البحرين وقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 12% من 727 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 813 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، فيما انخفضت مستويات التجارة بين عُمان والبحرين بنسبة 56% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بالربع الثاني من عام 2022، من 252 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 112 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، وكذلك انخفضت التجارة بين البحرين والكويت بنسبة 34%، من 130 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 85 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، فيما سجلت ارتفاعًا بين البحرين وقطر بنسبة 71% من 7 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 12 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وأكد التقرير أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها 518 مليون دولار، وكانت الهواتف الذكية هي أكثر سلعة مستوردة بقيمة إجمالية بلغت 54 مليون دولار، حيث مثلت هذه السلعة 10% من إجمالي الواردات من الصين. وتعتبر البرازيل ثاني أكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها 430 مليون دولار. وكانت أكثر سلعة مستوردة هي خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة بقيمة 404 ملايين دولار، حيث شكلت 94% من إجمالي الواردات. من جانب آخر تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة التضخم العالمي من 6.9% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التجارة بین للبحرین فی بنسبة 2 فی عام
إقرأ أيضاً:
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، سفيرة رومانيا لدى مصر أوليفيا تودريان في لقاء موسع ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في إطار احتفال مصر ورومانيا بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المشتركة، والمشاركة الرومانية المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026.
ورحب المهندس علي عيسى بالسفيرة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، مع التركيز على مستقبل واضح لمصالح الطرفين.
حجم التبادل التجاري
وأوضح أن حجم التبادل التجاري من المنتظر ان يبلغ 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي ، منها 500 مليون دولار صادرات مصرية في قطاعات تشمل المنسوجات، المنتجات البترولية، الحاصلات الزراعية، وغيرها من السلع ذات القيمة المضافة. وأكد أن مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري وطرح المبادرات المشتركة.
وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن العلاقات التاريخية الممتدة لـ120 عامًا تشكل أساسًا متينًا للتعاون المستقبلي، مع الإشارة إلى ان رومانيا ستكون ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. كما لفت إلى الفرص الواعدة في مجالات الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال في إطلاق مبادرات جديدة تعزز التعاون مع السفارة الرومانية.
ولفت الشافعي إلى ضرورة التعامل الجاد مع ضريبة الكربون الأوروبية، باعتبارها تحديًا مباشرًا للصادرات المصرية، داعيًا إلى وضع تصور شامل لدعم المصنعين لمواجهة التكلفة الإضافية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك، أن المجلس، الذي تأسس منذ 25 عامًا، نجح في تحقيق العديد من قصص النجاح عبر 12 اجتماعًا مشتركًا و51 اجتماعًا للجانب المصري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع غرفة تجارة وصناعة بوخارست وعدد من المنظمات الرومانية. وأوضح أن القطاع السياحي يمثل إحدى الركائز المهمة، حيث سعى المجلس إلى تدشين خط طيران مباشر بين مصر ورومانيا، بما في ذلك رحلة أسبوعية وربط الغردقة ببوخارست.
كما أكد وجود شركات رومانية نشطة في مصر خاصة في قطاع الغاز، الصناعات الخشبية، الورق، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرص واسعة للتصدير والاستيراد.
من جانبها، أكدت السفيرة أوليفيا تودريان أن رومانيا تسعى للوصول بحجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار، موضحةً أن السفارة تقدم كل أشكال الدعم لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل القطاعات التعليمية، التجارية، والاستثمارية. وأكدت دعم الجيل الجديد من رجال الأعمال والطلاب، وتسهيل الدراسة في الجامعات الرومانية أمام الشباب المصري، مع التركيز على فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، العقارات، المشروعات المشتركة، الخدمات، المنتجات الزراعية، والتعليم والبحث العلمي.
وأشار المستشار التجاري الروماني جورج بتروسان إلى أن التعاون بين الجانبين يتركز في ثلاثة محاور رئيسية: مشروعات الطاقة، المنتجات الزراعية، والمنتجات الصناعية والآلات والمعدات، بما في ذلك السيارات. وأضاف أن رومانيا تعد من أهم أسواق شرق أوروبا لتصدير الخضروات والفاكهة، وأن العديد من الشركات الرومانية تشارك بانتظام في معرض فود أفريقيا والمعارض المتخصصة في قطاع الطاقة للعام الخامس على التوالي.
وأكدت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعت إلى استغلال هذه الفرص للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري .
واكد الجانبين على أهمية تطوير التجارة، الاستثمار، السياحة، والتعليم، والتبادل الثقافي بين البلدين، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية والتاريخية القائمة، ويؤسس لمستقبل واعد من التعاون المشترك.