خبير عسكري حو-ثي: دخولنا في الحرب ضد إسرائيل يسير وفق عملية متدرجة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال خبير عسكري حوثي يُدعى "العميد عزيز راشد في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إنه"منذُ البداية، أعلنت صنعاء(جماعة الحوثي" على لسان قائد الثورة عن أن وجهتها هي فلسطين المحتلة والمقدسات".
وأضاف راشد: "المعركة القادمة في صالح المقاومة، وضد مصالح التحالف الأمريكي الغربي وبعض الأنظمة التي تتحالف معهم، وهو ما شاهدناه في الكثير من المعطيات منذ الساعات الأولى للحرب في قطاع غزة، من جرائم حرب وإبادة جماعية في القطاع".
وأشار الخبير الحوثي إلى أن "دخول جماعته في الحرب الدائرة يسير وفق عملية متدرجة بالصواريخ والطائرات المسيرة أو من خلال المعارك في الجبهة الشمالية في فلسطين".
وحول الشرط السابق الذي ربطته الجماعة الحوثية بدخولها لحرب غزة، وهو مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب، يقول راشد: "الشرط الذي تحدث عنه قائد الثورة (يقصد زعيم المليشيات الانقلابية) هو مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وبشكل مباشر في حرب غزة، وعندما ثبت لنا ما وضعنا عليه شرطنا للمشاركة لم نتأخر، فاليوم نعلن أننا جاهزون لتلك المعركة، لكن في الزمن والتوقيت الذي ستعلنه غرف العمليات في محور المقاومة".
وقال راشد إن جماعته تواجه "عناصر تابعة لإسرائيل وأمريكا، ولو كانت صنعاء قد دخلت بشكل مباشر منذ اللحظات الأولى لتعرضت اليمن لمؤامرات كبرى وعمالة في الداخل والخارج"!.
وعن العوائق التي تقف في طريق الصواريخ والمسيرات، يقول راشد: "هناك بالفعل عوائق في الطريق ولكن يمكن أن نتخطاها بالزمن والتوقيت واستخدام الآليات والحرب الألكترونية التي يتقنها الجانب العسكري للجماعة، وبالتالي كل العوائق ستكون سهلة في حال المواجهة المباشرة، فإننا نمتلك باب المندب ونعرف حركة السفن الصهيونية والأمريكية وأن كل ما يقومون به من مجازر ستكون نقمة عليهم وكل الخيارات مفتوحة أمامنا".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
عند عدم رغبة العميل في السلعة وإرجاعها.. من يتحمل تكلفة الشحن؟
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه، إن هناك بعض الإعلانات على المتاجر الإلكترونية تتضمن شرطًا ينص على أن العميل يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع السلعة إذا لم تعجبه.. فهل هذا الشرط جائز شرعا.
من يتحمل تكلفة الشحن في حال إرجاع السلعةوأجاب “شلبي” خلال تصريح له، عن السؤال قائلا: إن هذا الشرط جائز شرعًا وقانونيًا طالما كان واضحًا في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي.
وأوضح المشتري إذا قرأ هذا الشرط ووافق عليه قبل الطلب، فبذلك يكون قد اتفق مع البائع على تحمل تكلفة الشحن في حالة الإرجاع، ولا مانع شرعي في ذلك.
وأشار إلى أن فكرة الإرجاع نفسها أمر متفق عليه بين الجميع، خاصة إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، حينها يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع والتبديل.
وتابع: أما في الحالات التي يكون فيها الشرط مبنيًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، فالأمر يعود للتراضي والالتزام بما تم الاتفاق عليه.
هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام؟قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع.
وأوضح عبد السميع، في إجابته عن سؤال: هل دفع عربون في معاملات البيع حرام؟، أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
وأشار إلى أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق، منوهًا بأن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة.
وأضاف أنه في حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد، مع ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة.
ولفت إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي